كما معروف فإن مجلس البلدية لمدينة جنوة ـ بنقاش لل27 من يوليو 2004 رقم 205 ـ قد وافق على قانون جديد الذي كان ينص أخيراً على حق التصويت للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوربي المقيمين قانونياً، سواء فيما يتعلق بانتخابات مجلس البلدية وسواء فيما يتعلق بالتسجيل في الدوائر.
إن الحكومة اعترضت على هذا الإجراء وقد حصلت على الإلغاء بمرسوم رئيس الجمهورية لل17 من أغسطس لعام 2005 (مرسوم مؤسس على رأي من مجلس الدولة لل6 من يوليو الماضي).
إن الشيء الشيق هو أن بينما أعطى مجلس الدولة العام الماضي رأي إيجابيي يعترف فيه بالإمكانية بالنسبة لقوانين البلديات بإقرار وضبط التصويت في انتخابات مجالس الدوائر، فإن الآن على العكس بهذا الرأي الثاني فإنه لا يمكن منح حق التصويت للمهاجرين.
ضد هذا الإجراء فإن بلدية جنوة قدمت استئناف للإلغاء. في تلك الأثناء فإن بلديات أخرى تقوم بنفس الطريق. إن بلدية مدينة بادوفا تستعد الآن لإقرار تعديل لقانون البلدية ولكن لا يعرف إن كان هذا التعديل لإقرار التصويت للمواطنين من خارج الاتحاد الأوربي لمجلس البلدية أم لمجالس التسجيل في الدوائر أو فقط لهذه الفرضية الثانية.
إن النقاش وصل إلى حدته ومن المهم أن تبقى مسألة حق التصويت مسألة مواجهة أيضاً على المستوى البرلماني والمستوى التشريعي.
كما معروف يبدو أنه شيء غير معقول مساندة أنه من الضروري تعديل الدستور للسماح للمهاجرين بالتصويت. من الجهة الأخرى لنذكر أنه لم يتم الاعتقاد بأن تعديل الدستور شيء ضروري في حين، بقانون عادي بسيط، تم الاعتراف وضبط التصويت من جهة مواطنين الاتحاد الأوربي المقيمين في إيطاليا. إنه الوقت الحاسم لملاحظة أن الدستور الإيطالي لا يعرف فروق واختلافات بين مواطنين الاتحاد الأوربي والمواطنين من خارج الاتحاد حيث أنه تم إنشائه في حين أنه لم يكن يتواجد بعد الاتحاد الأوربي.