تجاوب إيطاليا وأوربا على حاجة حماية كثير من الأشخاص الذين يبحثون عن مفر من الحروب، على الانتهاكات، على الفوضى، على القهر، على الجرائم، على التعذيب باعتقال طالبين اللجوء وبقواعد جديدة تساعد على فتح الطريق لإدارة طالبين اللجوء من جانب بلاد ثالثة معينة على أنها آمنة وأكثر من ذلك في أماكن آمنة من نفس البلد الذي يراد الهرب منه.
يتواجد سواء في إيطاليا أو في باقي أوربا عملية إعادة رؤية معاهدة جنيف من منطلق أن طالب اللجوء هو إنسان محتال ومخادع وأن بسبب العدد الكبير لطلبات اللجوء المحتالة، انفجر نظام المراقبة الذي تم العمل به حتى الآن. ينتج بالفعل أنه من الصعب التميز بين من يهرب بسبب ما تسمى بالتأثيرات الجانبية، وبين من يهرب للأسباب المعتبرة من قبل معاهدة جنيف. إن طالبين اللجوء الحاليين يهاجرون أيضاً ليتعايشوا مع المأساة المتسببة من الانتهاكات، من الظلم العنصري، من الديكتاتورية ومن الحروب.
إن الاتحاد الأوربي، الذي هدفه تكوين اندماج لسياسات اللجوء، يتخذ مواقف دفاعية دائماً وغلق أمام من يطلب الحماية. يتم تأكيد دائماً البحث الذي يقول أن الجزء الأكبر من الطلبات هي أداة لإمكانية الدخول في أوربا، محيطين بطريقة ما عدم إمكانية الدخول بطرق قانونية. إن التخوف هو أن تكون إيطاليا مقتحمة من تدفق غير قابل للإدارة لطالبين لجوء مزورين، يتم تكذيب صورة مؤكدة من مسارح القدوم الغير قانوني على سواحل لامبدوسا من الأعداد المستشهد بها من الحكومة نفسها: 11 ألف طلب لجوء في عام 2003 تم استقبال منهم 555 بالإضافة إلى 678 تصريح إقامة إنساني. في الحقيقة فإن طالبين اللجوء يختارون أماكن أخرى يتواجد فيها على الأقل حق الدخول للإجراء، حق مستفاد منه في إيطاليا على أساس صدفة أين يتم الوصول. إن أوربا، وبوجه خاص إيطاليا، يستقبلون لاجئين أقل للبلاد الفقيرة جداً. في الواقع فإن الحركة الكبيرة للجوء في كوكبنا تتدفق في أكثر الأحيان من البلاد الآسيوية والأفريقية وجميع المبادرات الإيطالية والأوربية تتجه لإعادة إرسالهم إلى بلاد أو قارات خاصة. لم تتميز إيطاليا أبداً على أنها أرض لاستقبال اللجوء. لم يتم إصدار في بلدنا أبداً قانون منظم للجوء، إن تنظيم الاستقبال والدخول في الإجراء كان نادراً دائماً أو أنه لم يتواجد أبداً. بالرغم من وجود عدد قابل للمراقبة لطالبين اللجوء، فإن مدد الإجراءات طويلة وغير مؤكدة، إن منح الحماية تبعاً لمعاهدة جنيف تكون حول ال7%. حتى الإحصاءات الأوربية تسجل انخفاض كبير في طلبات اللجوء: في عام 2004 فإن عدد طالبين اللجوء انخفض بوضوح، لامسين المستوى الأدنى من 16 عاماً في هذه المنطقة. تم التحقق في إيطاليا من انخفاض صاف (حوالي 45% بالنسبة لطلبات عام 2003).
تعمل الحكومة الإيطالية ما بوسعها لتظهر طالبين اللجوء على أنهم محتالين ومجرمين. وإلا فإنه لا يمكن شرح استخدام حبس واعتقال طالبين اللجوء في مراكز التحقق من الهوية أو في مراكز الحبس المؤقتة. بالفعل فإن الحكومة شابهت بين مراكز الهوية مع مراكز الإقامة المؤقتة.
إن استقبال القواعد الأدنى لاستقبال طالبين اللجوء في بلاد الاتحاد الأوربي: هو في الواقع محاولة إضافية لخلق جهاز “متعدد الوظائف” ذو بصمة بوليسية واضحة التي تريد أن تقلل من أهمية قواعد وزارة الداخلية ومراكز استقبال البلديات والجمعيات التي عملت في السنوات الأخيرة معطية دعم وحقوق لطالبين اللجوء وخالقة احتراف خاص على أرض حيث لا يجيب تعقيد التدخلات على معايير الحق فقط، ولكن لتدخلات لاحتياجات الأشخاص. اعتقد أن البلديات الأكثر حساسة والتي عملت في هذه الأعوام لتقديم أساس نظام حديث للحماية، لن تستطيع قبول هذا الوضع ولكنهن سيستمرون لتحريك الحقوق المقررة من دستورنا بجميع الطرق الممكنة. إن الanci التي تدير على المستوى المحلي شبكة البلديات الإيطالية قد عبرت عن اعتراضها وعدم تدخلها لتكون واحدة من حلقات هذه السلسة من الأصل البوليسي المحرمة للحقوق الأساسية للأشخاص طالبين اللجوء. يتم إضافة إلى كل هذا بعض الإجراءات التي لديها معنى أكثر التي تتم من قبل أقسام الشرطة وشرطة الحدود الذين ينكرون دائماً الدخول في الإجراء.
حالياً من ينجح في عمل طلب لجوء، يتم تسليمه كتاب غبي مكتوب من الوزارة ويتم إرساله، بتذكرة قطار، إلى أقرب مركز تحديد الهوية الذي ينتج أن في كل شمال إيطاليا يوجد مركز كروتوني. إنه نظام يساعد فقط على الهجرة الغير قانونية لطالبين اللجوء الذين يفضلون أمام مصير غير مؤكد وحرية غير مكتسبة أن يعيشوا في عدم القانونية وفي الأمل في النجاح بتعدي حدود أخرى تجعلهم يخرجون من إيطاليا. إنه نظام يخض الأشخاص لمخاطر خطيرة ويمنع الدخول للحماية مشكلاً عدم قانونية ومعانات أخرى.