Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

زواج ـ ما هي مشاكل تجديد تصريح الإقامة في حالة الانفصال؟

سؤال: قبل أي شيء أهنئكم بالخدمات التي تقدمونها في الموقع الإلكتروني. إنني أود في الحصول على توضيحات على الحالات التالية: هناك امرأة أجنبية متزوجة منذ حوالي عامين ونصف بمواطن إيطالي، بالتالي بتصريح إقامة منتظم، تقرر ترك الزوج لأسباب عائلية.

يقوم الزوج بتهديد المواطنة الأجنبية بوقف تصريح إقامتها بالتالي يعرضها للطرد. يستمر ابتزاز الزوج مع طلبه ل 5 آلاف يورو مقابل صمته.

تعيش السيدة الآن مع خوفها من سحب تصريح إقامتها بالإضافة إلى خوفها من الابتزاز المستمر.

ما هي حقوق هذه السيدة؟ هل هناك إمكانية حصول الزوج على أمر بسحب تصريح الإقامة وبالتالي تعرض السيدة للطرد الفوري؟

جواب: من الطبيعي فإنه لا يمكن القيام بعمل اعتبارات لعملية الابتزاز التي قدمت إلينا، لأنه لا توجد عناصر خاصة لتقديرها ولكن إن صحيح ما تم كتابته لنا، فإن هذا السيد يستحق القيام بعمل بلاغ ضده. في الواقع فإن قرار ترك الزوج يدخل من ضمن صعوبات السيدة. إن كان الزواج لا يصلح بعد عامين ونصف، فإن هناك حق طلب الانفصال والعيش كما تريد. إن هذا القرار وهذا الانفصال لا يسببون فقد تصريح الإقامة، لأننا نعيش في بلد يوجد فيه فرق واضح بين الانفصال والطلاق: إن الزواج ينتهي بإلغاءه ويتم تسمية هذا الإلغاء بالطلاق.

إن فترة الانفصال كلها ـ يجب أن تستمر بالنسبة للقانون على الأقل لمدة 3 أعوام قبل الوصول إلى إلغاء الزواج ـ يتم اعتبار الزوجين على أنهم زوج وزوجة.

بالطبع فإن في حالة السيدة التي تريد الذهاب للعيش كما تريد فإنه يتحتم عليها العمل لإعالة نفسها وإلا فإنها تخاطر بعدم إمكانية تجديد تصريح الإقامة، ليس لأنها قررت الانفصال ولكن لأنها لا تحصل على المصادر الكافية للإعالة. يجب علينا من الناحية الأخرى اعتبار أنه في حالة انفصال الزوجين، فإن القاضي ينص على منح إسهامات مادية عن طريق شيك الإعالة من قبل الطرف القوي للطرف الآخر الضعيف الذي يحصل على دخل مادي صغير.

إن شيك الإعالة هذا يشكل مصدر قانوني من الدخل ومن الممكن أن يبرر من وجهة نظر الدخل تجديد تصريح الإقامة. من الجانب الآخر ففي حالة الانفصال فإن القانون يسمح دائماً بعودة الزوجين إلى بعضهم البعض. إن يعود الزوجين للعيش كل فرد مع الآخر، فإنه يتم إنهاء أوتوماتيكياً جميع فاعليات إجراء الانفصال حتى إن تم القيام بها في المحكمة.

في حالة من هذا النوع فإننا لا نستطيع أن نفكر في أن عملية الانفصال البسيطة من الممكن أن تحدد أوتوماتيكياً خطر تصريح الإقامة للسيدة التي لديها الحق في الاحتفاظ به حتى انتهاء الصلاحية ـ ولكن يجب عليها الإخبار عن عنوان المسكن أو الإقامة الجديدة. بالطبع فإن هذه السيدة يجب عليها الحصول على الاكتفاء الذاتي الاقتصادي لأن هذا وحده ـ بغض النظر عن الانفصال ـ يكفي لرفض تجديد تصريح الإقامة.

لهذه الأسباب فإننا لا نستطيع إرشاد السيدة بالمحاولة لتجديد تصريح الإقامة عند انتهاءه، مفكرين في أنه يوجد مصدر وحيد للإعالة من قبل شخص تعيش معه فعلياً.