Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

ضم الابن القاصر على تصريح الإقامة ـ هل يمكن لقسم الشرطة عمل بلاغ ضد ولي الأمر قام بمساعدة للهجرة الغير قانونية؟

سؤال: عندما يريد ولي أمر ضم الطفل القاصر على أساس المادة 19 من النص الموحد يتم عمل بلاغ له من قبل قسم الشرطة لأنه قام بمساعدة للهجرة الغير قانونية (حتى إن كان الابن صغير جداً). أعرف أن القانون ينص على ذلك، ولكن يبدو لي شيء مخجل وغير معقول لأنها حالة طفل قاصر. إن كان هناك أم بتصريح إقامة قانوني، ولديها طفل مضموم في جواز السفر، كيف يمكنها طلب الفيزا لإدخال الطفل في إيطاليا؟ وبعد ذلك هل يجب عليها طلب تصريح الإقامة له، حتى إن كان القانون ينص على أنه حتى 14 عاماً يبقى الأطفال القصر مضمومين على تصريح إقامة الوالدين؟

جواب: في الواقع تنص المادة 12 الفقرة 1 من النص الموحد على أن ,, من ينتهك قواعد النص الموحد الحالي فإنه يرتكب عمليات مباشرة ليساعد الدخول الغير قانوني في دولة لشخص غير مواطن في هذه الدولة، أو ليس لديه إقامة غير دائمة، يتم عقوبته بالحبس لمدة 3 سنوات ودفع غرامة تساوي 15 ألف يورو لكل شخص ،،.

هذه القاعدة ـ التي تنص على عقوبة جنائية لكل شخص يقوم بمساعدة أي شخص للدخول الغير قانوني في إيطاليا أو في أي بلد لا ينتمي إليه ـ تنص الآن على العقوبة للهجرة الغير قانونية اتجاه دول أخرى ومن الممكن أن تكون مطبقة أيضاً اتجاه الأطفال القصر.

توجد قاعدة في الكود الجنائي التي تستبعد جريمة مساعدة الهجرة الغير قانونية الشخصية في الحالة التي يقوم بها الوالدين أو الأقارب مثل الزوج ولكن ليس من الممكن تطبيق هذا في الحالة التي نتحدث عنها لأنها حالة مختلفة.

في الحالة التي تم اختبارها توجد قاعدة خاصة للنص الموحد للهجرة التي تنص على هذا التصرف لمساعدة الهجرة الغير قانونية وتنص دائماً على أية حال على العقوبة، دون أن تنص على حالات تكون فيها العقوبة مطبقة على أساس أسباب روابط عائلية. بالتالي لا يمكن استبعاد أن يكون هناك بلاغ من هذا النوع من الجرائم، الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نعتبره ويتم اعتباره في الواقع، هو أنه يتعلق بطفل قاصر، إن تصرف الوالدين من الممكن أن يجد مبررات عديدة بالتالي من الممكن اعتباره غير قابل للعقوبة، بالضبط لضرورة وصاية هؤلاء الأطفال القصر. لنفكر في حالات يكون فيها القاصر في البلد الأصلي، لأنهم بحاجة إلى المساندة النفسية والمالية خاصة عندما نفكر في الأطفال القصر.

من الجهة الأخرى إن نفكر في أن المادة 12 (التي تنص على عقوبة من يساعد الهجرة الغير قانونية) تنص الفقرة 2 على ,, أن أنشطة المساعدة الإنسانية اتجاه أجانب لديهم حاجة لذلك لا يعتبر جريمة والموجودون على أية حال في أراضي الدولة ،، إذاً فإن هذه المساعدة لم يتم اعتبارها جريمة، ومن المفترض اعتبارها نشاط إجباري لأن الأطفال ينتظرون مساعدة الوالدين، نظراً لأن الوالد مقيم قانونياً في إيطاليا ويعمل ويحصل على دخل مادي يسمح بالانضمام العائلي الغير قانوني بالتالي الدخول الغير قانوني في أراضي إيطاليا.

بكلمات أخرى اعتقد أنه من وجهة النظر القانونية فإن العقوبة ستكون على أساس تجربة هذا الخط الدفاعي. اعتقد أنه على أساس المادة 54 من الكود الجنائي من الممكن أن تكون مؤكد الهدف الواضح اتجاه الأطفال القصر الذين ينضمون بصورة غبر قانونية للوالدين المقيمين بصورة قانونية في إيطاليا.

من الجهة الأخرى فإنه من الأحسن أن نذكر بأن عبئ المحاولة يخص القضية. ليس من المؤكد أن ولي الأمر قام بسلوكه بمساعد الدخول الغير قانوني، لكن من الممكن أن يكون الأطفال القصر ولكن كبار إلى حد ما قد قرروا بأنفسهم أن يتركوا مسكنهم وبلادهم للذهاب تلقائياً حيث يعيش ولي الأمر. وإذا كانوا قد قرروا بأنفسهم لا يمكن اتهام الوالد للمساعدة الغير قانونية في الأراضي الإيطالية.