من بين ردود الفعل المسببة من قرار المجلس الدستوري لرفض قواعد الطرد بالمصاحبة الإجبارية إلى الحدود، يبرز السياسيين (leghisti) أنهم أرادوا إدخال جريمة كالبقاء في الهجرة الغير قانونية.
وقد أعلنت الحكومة أنها مستعدة للجري وراء المخابئ موافقة على المرسوم الذي يعدل القاعدة حول الطرد. وأكثر من ذلك، بالنسبة ل An فإن الإجراء سيكون جاهز بينما بالنسبة لحزب ليجا لا يوجد حتى الآن أي شيء مكتوب لأنه يُنتظر معرفة سبب الحكم الذي سيصل فقط خلال أسبوعين.
لتعميق هذه الموضوعات نتابع المقابلات التي توفر وسائل أكثر للتوضيح بصورة عامة. ما الذي من الممكن أن يحدث سواء من وجهة النظر القانونية وسواء من وجهة النظر المادية في الحياة اليومية للمهاجرين الغير حاصلين على تصريح الإقامة أو الغير قانونيين.
قمنا بتوجيه بعض الأسئلة لفولفيو فاسالو من اسجي في بالريمو.
سؤال: ما هو أول تعليقك فيما يتعلق بالقرار الذي اتخذه المجلس الدستوري؟
جواب: ما تم فهمه من الجرائد هو رفض مادة قانون بوسي فيني التي تسمح بالمصاحبة المباشرة إلى الحدود يعني الطرد بالمصاحبة بالقوة. حتى في حالة وجود استئناف للمحكمة أو أنها تسمح بذلك معطية للمهاجر المطرود فقط إمكانية عمل استئناف من الخارج. في الواقع فإنه في الوقت الذي يقرر فيه القاضي ـ لأنه توجد جلسة التحقق ـ فإن المهاجر المطرود يجد نفسه في الخارج. هذا يضر المبدأ العادل للدفاع عن النفس من قبل الشخص الآخر. هذا ما تم فهمه.
إذاً في الحقيقة حتى يكونوا معاقبون هم أولئك الذين نراهم عادة في التلفاز ـ بعناوين مختلفة مثل عمليات طرق حرة ـ مشاهدين المهاجرين مزدحمين تحت طائرة بكيس من البلاستيك في أيديهم، تحت رقابة الشرطة، تم وضعهم في الطائرة دون حتى المرور (وهذا من المهم أم نتذكره) بمركز الإقامة المؤقتة (مبنى يعرض كثير من المظاهر الغير شرعية) في مجال تكون فيه الأوقات بطيئة إذاً من الممكن الدفاع عن النفس.
سؤال: بالنسبة لك ما الذي سيحدث الآن؟ ما هي ردود فعل الحكومة؟
جواب: من المفترض أن يمر عدد كبير من المهاجرين بمراكز الإقامة المؤقتة بالتالي هذا سيعيد من جديد المجادلات حول مراكز الحبس.
إنه ليس بالصدفة أن يقول ممثل للحكومة أنه توجد حاجة الآن لبناء مركز إقامة مؤقتة في كل مقاطعة. لأنه واضح أنه لعدم إتمام عملية الطرد خلال ساعات قليلة للمهاجر الغير حامل لتصريح الإقامة، سينتهي به الأمر في مركز من مراكز الإقامة المؤقتة.
هذا ممر آخر مهم. في الواقع إنه توجد مخاطرة أخرى يعني أن الحكومة تصدر الآن بمرسوم ينص على جريمة الهجرة الغير قانونية محولة ذلك إلى جريمة جنائية ما هو الآن جريمة إدارية وبهذه الطريقة فإن مراكز الحبس قانونية الآن.
سؤال: هل يوجد إذاً إمكانية إدخال جريمة الهجرة الغير قانونية؟
جواب: بالنسبة لي فإن الأمور هي اثنان. واحد فإن الجريمة ليست فقط فعلية ولكن أيضاً على المستوى القانوني، لنقول أننا نتوقع قانون لوجود المدخل الغير قانوني.
سيسمح هذا الاختيار الحكومي بغلق مسائل أخرى خطيرة ـ والذين سيكونون خلال فترة قصيرة تحت الاختبار من قبل المجلس الدستوري ـ مثل تلك التي تنص على القبض المباشر الذي يتواجد متلبس بالجريمة لأن المهاجر سيبقى في إيطاليا أكثر من 5 أيام من قرار الطرد. جاعلين أي وجود غير قانوني في بلدنا كجريمة.
سؤال: لنعود لقرار رفض المجلس، فهذا يعني أننا لن نرى ترحيل جماعي مرة أخرى؟
جواب: بالنسبة لي سنستمر في رؤية هذا لأنهم سيجدون الطريقة لعمل قانون يسمح بذلك. ولكن من وجهة النظر هذه ـ كما أنه كان هناك حوالي 674 قرار في عام 2003 من قبل القاضي فيما يتعلق بالمجلس الدستوري ـ اعتقد أنه ليس بمجرد قيام الحكومة بتقدير قواعد أخرى الذي سيكونون متداخلين في دستورنا، سيكون هناك مئات من الإستثناءات الغير شرعية من جانب القضاة.فهذا شيء سيلغي إجراء الطرد.
سؤال: نقطة مهمة ما هي تلك العلاقة بين رفض المجلس لهذا النوع من الطرد و بين المعاملة التي تتم داخل مراكز الإقامة المؤقتة؟
جواب: إن مسألة مراكز الإقامة المؤقتة ستكون الآن متشابكة حقاً. أنه واضح أنه حتى إن كان هناك بطئ لإجراءات المصاحبة بالإجبار إلى الحدود، سيكون هناك ضغط على هذه المباني القليلة ـ لحسن الحظ ـ لذلك نطلب غلقها.
لنتذكر أن طالبين اللجوء في هذا الوقت (جزء كبير منهم مجرمون غير قانونيين تم الإشارة لهم من الحكومة بأن يكونوا مطرودون)، غالباً لا يمكنهم طلب اللجوء، منهيين في هذه المباني.
أذكر أيضاً أنه داخل مراكز الإقامة المؤقتة يتم ظهور مراكز جديدة للتحقيق عن الهوية. مراكز خارج القوانين والقواعد لأن مجلس الدولة رفض الانضباط القانوني ـ مقترح من الحكومة ـ حول حق اللجوء والمراكز الجديدة للتحقيق عن الهوية. من الناحية الأخرى تنقص أيضاً الموارد المالية لهذه المراكز.
بسبب جميع هذه الأشياء فأنا قلق لأنه في الحقيقة من الممكن أن يعاني كثير من طالين اللجوء من القاعدة ضد الطرد دون إمكانية تقدير حقهم. أنا قلق لأن ـ إن كانت هذه الأغلبية من الحكومة ستكون شرعية ـ سيتم بناء مراكز إقامة مؤقتة في جميع مقاطعات إيطاليا. هذه هي المخاطر الصعبة، سواء بالنسبة للمهاجرين وسواء للمعايشة الاجتماعية في بلدنا.