امرت وزارة الداخلية بإتمام اجراءات طلب الإنتظام القانوني حتى في حالة عدم وجود ميعاد محدد بالإضافة إلى ذلك إذا لم يتم فحص الطلب بعد فلا يجب رفضه.
نحن نعرف أن اقسام الشرطة على وشك أن تُنهي اجراءات طلب تأشيرة الإقامة، فجميع طلبات تأشيرة الإقامة والتي رُفضت من قبل بسبب مثلاً (طرد سابق ، حكم في محكمة جنائية) فإنها قابلة للتحري والتحقيق الآن، ولكن هذا لايحدث دائماً بطريقة صحيحة، سواء بسبب اقامة عوائق قانونية أو سواء بسبب الكيفية التي يرفض بها طلب الانظام القانوني.
فانه يتضح لنا بصورة مستمرة أن السبب في الواقع هو ابعاد الاجانب عن الاراضي الايطالية دون ان يستلموا هؤلاء المغتربين أي اعلان لرفض طلب الانتظام القانوني. اتضح لنا ايضاً ان صاحب العمل نفسه لا يستقبل أي اعلان عن طرد العامل المغترب لديه، لذلك فان هؤلاء المغتربين يستقبلون احياناً انذاراً بالذهاب الى اقسام الشرطة (وذلك اثناء قيامهم بعملهم بصورة طبيعية) لاعادة فحص اوراق تأشيرة الاقامة آملين في الحصول على تاشيرة الاقامة بصورة قانونية. ثم بعد ايام قليلة يُخفوا دون اية علامات ويتضح بعد ذلك انه تم ترحيلهم او انهم سجنوا داخل احد مراكز الاقامة المؤقتة منتظرين طردهم دون ان يتم في هذه الاثناء معرفة اسباب رفض طلب الانظام القانوني ولا يتم حتى اخبار صاحب العمل باي شيء.
إننا في مواجهة عملية غير قانونية، فانه يجب على الاقل ان يحصل المغترب على انذار مكتوب او سبب لرفض طلب الانتظام القانوني. ويجب ان يكون هناك امكانية على الاقل لعمل دعوى قضائية لمناقشة المسألة وهذا لا يحدث في حالات كثيرة، ويستمر كثير من اقسام الشرطة بقول انه ليس للعامل الحق في معرفة نتيجة طلب الانتظام القانوني ولا حتى الاسباب التي بها تم رفض الطلب، وأن صاحب العمل فقط هو الذي لديه الحق في معرفة ذلك لأن طلب الانتظام القانوني اجراء يتعلق فقط به. وهذا شيء غير معقول، لان القانون اعاد توضيح ان نتيجة طلب الانتظام القانوني تخص العامل وصاحب العمل على حد سواء. اذن فان كلاهما لديه الحق في معرفة اسباب الرفض ولديهم الحق ايضاً في عمل دعوى قضائية.
فانه يوجد تناقض واضح امام هذه المسألة، واكثر من ذلك فان هذا الاسلوب يُستخدم ايضاً في حالات من الممكن ان يتم فيها مناقشة المسألة، ليس فيما يتعلق بالاتير ولكن ايضا في الكيفية.
في الواقع فانه من الغريب ان نكتشف انه كي ننهي طلب الانتظام القانوني، فانه يتم رفضه على اساس القيام باعمال جنائية والتي في الواقع تم وضعها من قبل في الارشيف.
فكثير من المحامين عرضوا علينا حالات من هذا النوع والذي توضح ان اقسام الشرطة تبلغهم بان الطلب رُفض لان المواطن المغترب لديه قضايا جنائيةمنذ عدة سنين وان هذه القضايا قد تم وضعها في الارشيف.من الممكن ان يكون المتهم لم يذهب امام القاضي وهذا يعني انه لا يوجد دلائل حتى يُمكن بدء القضية.
اختصاراً بكلمات اخرى فان هذا الموضوع يتعلق بأشخاص أبرياء، لانه تم رفض طلب الانتظام القانوني لان كان لديهم قضايا جنائية. وبعد ذلك تم طردهم تماماً. فنحن امام ظلم واضح…
ويقول المحامي فأنا نفسيواجهت قضية من هذا النوع وقمت بالتحدث مع احد الضباط حيث اشار الى ان رفض الطلب متعلق بالقضايا الجنائية التي قام بها المغترب، وقال انه يوجد طريقتين : اما ان نقوم بطريقة سريعةاو طريقة جيدة ودقيقة. ويقول الضابط انهم قاموا بالطريقة السريعة اي انهم لم يذهبوا ليعرفوا نتيجة البلاغ ولكن يكفي ان يعرفوا فقط انه يوجد بلاغ. فهذه المسألة خطيرة حداً، فان القيام بالطريقة السريعة مضحك للغاية لان الاشخاص المغتربين ينتظرون عاماً كاملاً وفي النهاية ينتج انهم لم يقوموا بالطريقة الجيدة والدقيقة.
ويُقال انه يوجد مكاتب اخرى لاقسام الشرطة قد قاموا بعملهم بطريقة سليمةحيث يقومون بفحص جميعاوراق القضية. ولكن يبقى القلق وعدم الاطمئنان لان يوجد بعض اقسام الشرطة التي مازالت تقوم بالاجراءات بطريقة غير سليمة.
مشكلة المعونة القانونية
توجد بجانب رفض طلبات الانتظام القانوني مشكلة تتعلق بالمعونة القانونية، ويقول بعض المغتربين انهم يذهبون الى المحامين ليطلبوا منهم رفع دعوى قضائية ضد رفض طلب الانتظام القانوني ولكنهم يُطالبون باموال كثيرة من هؤلاء المحامين.
والان نعرض عليكم حالة كتبت لنا عن طريق البريد الالكتروني :
يقول المحامي: يتعلق الموضوع هذه المرة بفتاة من مولدافيا تُقيم في روما، استدعيت يوم الخميس في قسم الشرطة بخطاب الغرض منه تحديد وضعها من تأشيرة الاقامة، وقد تم حجزها لبعض ساعات حيث تم اخذ الفيش والتشبيه وكانت مصحوبة من فرد من قبل نقابة cisl,cigl والذي لم يستطع ان يقول شيئاُ عن هذه المعاملة، ثم خرجت بعد ذلك ويجب ان تعود اليوم التالي الساعة السادسة (وكان يوم جمعة) وعندما عادت فبمجرد ان دخلت سحبوا منها جواز السفر والمحمول وحبسوها في غرفة. وكان ينتظر زوجها بالخارج ولكن لم يعطوه اي توضيح، وبعد الساعة التاسعة اخبروا زوجها بانه تم نقلها الى مركز الاقامة المؤقتة cpt بمونت جاليرا في روما. وسلموها المحمول في ساعة متأخرة من الليلة التالية ولم يتم شرح ماذا يحدث، وقالوا لها ان سبب وجودها هو انها قامت بسرقة سيارة (مع ان ليس لديها رخصة قيادة).
في رأي الفتاة هو انها كانت مشتركة مع شخص في ايجار منزل وهذا الشخص تم القبض عليه لسرقة شيء ما، وعندما طلبوا منه بطاقته الشخصية تظاهر بان ليس لديه ما يثبت هاويته، وقام بقول اسمها بدلاً من اسمه. ولم يكن يوجد اي مترجم يساعد الفتاة على الفهم، واليوم التالي تم استجوابها ولكن لم تفهم الفتاة ان كان الذي يقوم بالاستجواب قاضي ام ضابط شرطة. في هذه الاثناء وجد زوجها محامي عن طريق النقابة، وعندما طالب صاحب العمل بمقابلة المحامي لمعرفة اخبار الفتاة، فاخبره المحامي بانه لا يوجد اي امل تقريباً، وانه طالب ب2000 يورو حتى يقوم بالقضية، وقد بقيت الفتاة بضع ايام في ذلك المركز ولا أحد يخبرها كيف تسير الامور.
وبعد مناقشة مع الزوج، فان الفتاة قررت انهم لا يستطيعون عمل دعوى قضائية اعتراضية ضد الطرد لان ليس لديهم نقود كافية لدفع مصاريف المحامي.
و يقول المحامي: وقد قابلت ايضاً اناس اخرين يشكون مكن ارتفاع اسعار المحامين، فانه من الصعب الحصول على محامي يقوم بالعمل مجاناً. وبعد حوالي عشرة ايام قد تم ترحيل الفتاة مع مجموعة من الفتايات المولدافيات، وبعد ايام قليلة قام الزوج بتجميع اشيائه وعاد الى بلده وكان قد حصل على تأشيرة الاقامة منذ قترة قصيرة. فعندما كانوا في ايطاليا كانوا ينتظرون المستندات حتى يمكن للطفل الصغير الذهاب لايطاليا وهكذا كان يمكنهم العيش مع بعضهم جميعاً.
ويقول المحامي انه يبدو له انه يوجد كثير من هذه الحالات ولكن لا تظهر للناس، لان احياناً الاصدقاء لايعرفون كيف يتصرفون في هذه الحالات، او انهم لا يتحدثون الايطالية، ولان ايضا المحامون يتكلفون كثيراً، او لان اقسام الشرطة لا تشرح لك شيئاً عن بعض حقوقك القليلة.
وهكذا بنفس الملابس التي دخلت بها قسم الشرطة، وجدت الفتاة نفسها عائدة الى بلدها دون اي شيء وبدون ايضا اي مال قامت بتوفيره خلال اقامتها في ايطاليا.
من المؤكد ان أحداثاً من هذا النوع لا تجعلني فخورا بعملي المحامي، ففي اي عمل يوجد اشخاص آمنين ويوجد اشخاص لا يحترمون قواعد عملهم و من ضمنهم نجد محامين يستغلون عدم معرفة المهاجر للقانون، كما يستغلون احتياجاتهم طالبين منهم أموالاً باهظة والتي لا يمكن لاي مهاجر دفعها ابداً.
المحامي المجاني أوil gratuito patrocinio:
بالنسبة لهذا الموقف فان القاعدة توجد، والتي تم وضعها من قبل القانون الذي يقول ان من حق اي مواطن غير قادر على دفع مصاريف المحامي الحصول على مجاناً على حساب الدولة، فهذا القانون الذي تجدينه في الموقع البريدي لميلتنج بوت يقول ان من ليس لديه مال كافي او دخل بسيط، فانه يستطيع ان يكون مُساعد من قبل محامي يقوم باختياره الشخص نفسه، وتقوم الدولة لدفع المصاريف لهذا المحامي.
من المشاكل الصعبة التي يواجهها المهاجر ايضاً هي : عند قوله انه لا يستطيع دفع مصاريف المحامي، تقوم الدولة بعمل اتصالات مع البلد الاصل المنشأ للتحقق من صحة اقواله ولكن هنا تكمن المشكلة لانه من الممكن ان تكون بعض الحكومات غير منظمة في هذا المجال، و بالتالي تستغرق وقتاً طويلاً.
فان كان هناك امكانية للمهاجر في الحصول على محامي مجاني فانه لايستطيع القيام بذلك لان اجراءات رفع دعوى قضائية لمعرفة سبب رفض طلب الانتظام القانوني تستغرق وقتاً طويلاً، وبذلك فانه مُجبر على الحصول على محامي عادي وذلك لامكانية رفع دعوى قضائية بصورة اسرع حتى وان طالب المحامي السعر العادي فانه مرتفع جداً بالنسبة للمهاجر.
هذه المشاكل واضحة للجميع (للجمعيات والنقابات والعاملين في المنطقة) والذين يجب عليهم التدخل لمنع حدوث هذه المشاكل. فمن المفترض ان يطلبوا من المكاتب الحكومية (prefetture) ان يُنشؤا طرقاًو كيفية عمل واضحة للجميع، مثال/ فان كان هناك رفض لطلب مُعين فانه يجب ان توضح اقسام الشرطة اسباب هذا الرفض سواء للمهاجر العامل او صاحب العمل نفسه.
فانه يوجد كثير من المهاجرين ينتظرون منذ عام لمعرفة نتيجة طلب الانتظام القانوني فلا نعرف لماذا تُريد السلطات القيام بعملية الطرد بهذه السرعة دون فحص الاوراق جيداً.