إن ضبط التنفيذ regolamento di attuazione لقانون بوسي فيني (مرسوم رئيس الجمهورية لل18 من أكتوبر 2004 رقم 334 ـ ” انضباط قام بتعديل وتكميل لمرسوم رئيس الجمهورية لل31 من أغسطس 1999 رقم 394 المرتبط بالهجرة “، المطبوع في الجريدة الرسمية رقم 33، فيما يتعلق بالجزء المرتبط بما يسمى بعقد الإقامة فإن المادة 5 بيس من النص الوحيد للهجرة تنص على إجبار جميع المهاجرين بالتعاقد على جميع عقود الإقامة التي ترسل إلى المحافظة. إن هذا مطبق سواء للمقيمين قانونياً وسواء لأولئك الذين يجب عليهم تجديد تصريح الإقامة كل مرة وسواء من يجب عليه تغيير صاحب العمل أو التعاقد على عقد عمل جديد خلال مدة صلاحية تصريح الإقامة (المادة 36 بيس من الانضباط الregolamento).
المسكن
تعقيد صغير، وهو أن في داخل عقد الإقامة (في النموذج المعد من وزارة العمل الملحق رقم 25) مقرر لمن لديه من قبل تصريح الإقامة ممتدة صلاحيته، أن يصرح صاحب العمل تحت مسئوليته الخاصة بضمان حصول العامل على مسكن خاضع للمقاييس المقررة من القانون الإقليمي للإسكان ERP.
ليس فقط: فإن نفس صاحب العمل، من خلال هذا التصريح، يجب عليه الحصول على شهادة مناسبة المسكن أو طلب شهادة مناسبة المسكن طبقاً لطلب من المكتب المحلي الحكومي (UTG) وهذا في حالة أن تكون شهادة مناسبة المسكن لم تمنح بعد من المكتب التكنيكي للبلدية أو من ال Ausl.
إن الشرط المقرر للتعاقد على علاقة عمل أو لتجديد تصريح الإقامة، كما لاحظنا من قبل، فإنه شيء ثقيل بعض الشيء لأنه لا يطلب فقط من الأجنبي إثبات حصوله على مسكن على نفقته الخاصة ولكن يطلب منه الحصول على مسكن كافي ومريح على أساس المقاييس التي كما قلنا من قبل كثير من الإيطاليين أنفسهم غير حاصلين عليها.
الاختلاف هو أن الإيطاليين يستطيعون الاستمرار في البقاء في إيطاليا حتى وإن كانوا يعيشون في منازل غير مريحة بينما الأجانب بكونهم الفئة الأكثر ضعيفة والأكثر فقيرة في المجتمع، يجب عليهم العيش في منازل مريحة بالمقارنة بالمستوى المتوسط للإيطاليين وهذا يخلق تأثيرات مباشرة على إمكانية العمل والإقامة قانونياً في إيطاليا.
تقوم الشركات بعمل إبلاغ عن حالة خطيرة
فيما يتعلق بهذا الموضوع هناك شركة كبيرة لديها مقر في إميليا رومانيا، رفعت مشكلة بتشكيلها رسالة مفتوحة لجميع البرلمانيين في بولونيا والتي نعتد أنه من الجيد الاستشهاد ببعض المقاطع الفصيحة.
الشركة مانوتيم كوب (التي تقوم بخدمات صيانة ونظافة) تشغل لديها مهاجرين كثيرين وتكتب: “إن موضوع الهجرة يمسنا مباشرة، تعد الشركة من بين عامليها أكثر من 1400 شخص قادمين من بلاد من خارج الاتحاد الأوربي، مساوون ل16% من إجمالي العاملين، بنسبة 30ـ35% في إميليا رومانيا وفي مقاطعة بولونيا. المواطنين من خارج الاتحاد الأوربي هم مصدر رئيسي بالنسبة لنا. ولكن الآن فإن ضبط التنفيذ regolamento di attuazione وآخر تنظيمات وزارة العمل الصادرة لتفسير الdpr رقم 334 لعام 2004، يفتحون سيناريوهات مقلقة ليس فقط لشركتنا و السوق الذي نعمل فيه ولكن الميزان الاجتماعي للبلد نفسه. من التنظيمات الجديدة وخاصة التعليمات الأخيرة للوزارة، تظهر بوضوح محاولة عدم تشجيع العاملين من خارج الاتحاد الأوربي فارضين عليهم العمل في السوق السوداء.
أي شركة بالفعل، تستطيع الاختيار، ستفضل تعيين قانونياً عاملين من خارج الاتحاد الأوربي بشرف ضمان لهم مسكن أيضاً بالأحرى من مواطنين إيطاليين بمشاكل تعقيدية أقل؟ ثم بتغيير وجهة النظر ماذا يقال عن عدم المساواة في المعاملة بين العاملين من خارج الاتحاد الأوربي المضمون له المسكن والآخر الإيطالي أو المواطن من داخل الاتحاد الأوربي الغير حاصل على هذا المسكن؟
لننهي الموضوع فإننا نعتقد أن حالة عدم الأمان التي تحدث لتخلق بين الشركات وخاصة بين العاملين من خارج الاتحاد الأوربي مخاطرة بوجود ردود فعل ثقيلة. لهذا فإننا مستعدون لمقابلة وندعوكم للتدخل بالطرق والوسائل التي تعتقدون أنها الأكثر مناسبة لتعديل التشريع القضائي.
الشيء الذي تدعو له الرسالة شيء واضح.
إننا تحدثنا من قبل عن هذا الموضوع شارحين أن النص الوحيد للهجرة (d.l.vo لل25 من يوليو لعام 1998 رقم 286)، هكذا كما معدل من قانون بوسي فيني (L لل30 من يوليو لعام 2002 رقم 189)، ينص في الحقيقة على التعاقد على عقد الإقامة للعمل الغير مستقل (المادة 5 بيس) والتحقق من ضمان المسكن المناسب، فقط في اللحظة التي يتم فيها التصريح بالدخول ويتم منح تصريح الإقامة للعمل.
نصياً فإن قانون بوسي فيني ينص أن في الفترات التالية ، يعني لتغيير صاحب العمل أو لتجديد تصريح الإقامة. القواعد التي أشرنا إليها والتي تم لها رف الشكاوي من الشركة ـ ولكن بالطبع من شركات أخرى كثيرة ـ هم قواعد مخترعة بضبط التنفيذ regolamento di attuazione. هل من الممكن أن يكون قانوني تشكيل قواعد جديدة بضبط تنفيذ بالنسبة لتلك التي يحتوي عليها القانون، بدلاً من تحديد تنفيذ ببساطة تلك الموجودة. كل هذا يجب مناقشته.
سننتظر لنرى ما الذي سيحدث عندما سيتم التحقق، عاجلاً أم آجلاً، من الحالة الأولى للمهاجر الذي لن يستطيع تجديد تصريح إقامته بسبب عدم مناسبة المسكن.
بالإضافة إلى ذلك سننتظر لنرى ما الذي سيحدث في الحالة التي سيتم فيها تقديم عقد إقامة، وفي الجزء التي من المفترض فيها على صاحب العمل الإشارة إلى إمكانية ومناسبة المسكن، فإنهم سيمحون هذا الجزء لأنهم لا يريدون أن يكونوا مسئولون عن شيء من هذا النوع.
في هذه الحالة فإن قرار الهيئة القضائية يجب أن يحدد: إن كانت القواعد التي يحتوي عليها ضبط التنفيذ تشكل تطبيق قانوني وفعلي لقانون بوسي فيني أو على العكس يشكلون الممارسة الموضوعية لقوة شرعية لا يحتوي عليها ضبط التنفيذ إن كانت القاعدة التي ترفض هذه الشروط للتمييز لتقدم عمل لمواطن أجنبي بالنسبة لإيطالي أو مواطن من داخل الاتحاد الأوربي، إنها قادة تحترم مبدأ المساواة في الحصول على عمل المقرر من منظمة العمل الدولية (oil) رقم 143 لعام 1975.