ما الذي تنص عليه القواعد الجديدة لمواجهة الإرهاب؟

يوجد تغيير في القانون بتعديل لمرسوم القانون 27 يوليو رقم 144، مقاييس طوارئ لمواجهة الإرهاب الدولي.

يحتوي قانون التغيير لل31 من يوليو عام 2005 على تنظيمات لتقوية المراقبة، ولكبح ومواجهة الإرهاب ولكن من خلال الأسطر فإن التغيير يحتوي أيضاً على تنظيمات في الواقع فهي قابلة للاستخدام لجعل الحياة أكثر صعوبة لأشخاص غير خطيرين ومهاجرين عاديين في ظروف قانونية يحاولون المعايشة على الأراضي المحلية.

ـ تصريح إقامة بهدف التحقيق
من وجهة نظر النقاط الجديدة المتعلقة بأدوات مواجهة الإرهاب، لا يمكن القول بأن هناك قوى خيالية خاصة.

تم اختراع تصريح الإقامة بهدف التحقيق. إنه تصريح إقامة من النوع الجزائي يمنح لأشخاص غير قانونيين في الحالة التي يتعاونون فيها في التحقيقات المتعلقة بالجرائم التي تتم لهدف الإرهاب الدولي وتخريب الأمن الديمقراطي.

في الواقع فإن تصريح الإقامة هذا ـ المتوقع أنه سيتم منحه بطريقة تقديرية بحتة ـ ما هو إلا إعادة إنتاج لتصريح الإقامة المقرر من النص الوحيد للهجرة في المادة 18 (تصريح الإقامة الشهير لأسباب الحماية المدنية) الذي تم استخدامه في الماضي لمنح تصريحات إقامة لمعاونين العدالة أو الذين كانوا يبلغون عن جرائم من النوع الخطير التي تتم من منظمات إجرامية أو أنهم ضحايا لهذه الجرائم، كانوا يتعاونون في القيام بالتحقيقات.

حتى في هذه الحالة فإن تصريح الإقامة لأسباب التحقيقات من الممكن أن يتم تحويله إلى تصريح إقامة للعمل.

إن الانطباع هو أن هذه الإمكانية لتصريح الإقامة لأسباب التحقيق (صورة من تصريح الإقامة المقرر من المادة 18) تشكل سياسة صورية والرغبة في إظهار أنه يتم القيام بعمل شيء وليس على العكس الحل الأمثل.

ـ عمليات الطرد
حتى فيما يتعلق بالقواعد الجديدة الخاصة بطرد الأجانب بسبب الإرهاب فإنه تظهر لنا أشياء غير حقيقية. إنه توجد فكرة وجود أدوات جديدة ولكن في الواقع فإنه يتعلق ببساطة باهتمام أكثر دون تجديد في إمكانية ـ المقررة من قبل منذ عام 1931 ثم تم إعادتها في قانون مارتيللي ومن النص الوحيد للهجرة ـ الطرد لأسباب الأمن العام وأمن الدولة. حتى في حالة الطرد لأسباب أمن الدولة، يتم إقرار أن الطرد يجب أن يكون فوري وبالتالي لا توجد إمكانية الحصول على تعليق للإجراء لأنه لا يوجد الوقت التكنيكي للحصول على نطق من المحكمة. إذن يبدو غير مفيد إقرار تنظيمات قانونية ومناقشات برلمانية جديدة لقول نفس الأشياء ولتحديد ما كان معروف.

ـ الاستئناف
في الفقرة 5 من المادة 3 يتم نص أن خلال اختبار الاستئناف ضد عمليات الطرد، فإن القرار الذي يجب أن يتم أخذه يعتمد على معرفة عمليات الإجراء. إن الحصول على هذه الأشياء غير ممكن وبالتالي تبقى قضايا الاستئناف معلقة إلى أن يتم الإبلاغ عن العمليات والمضامين الأساسية.

بكلمات أكثر بسيطة، تبقى القضية معلقة إلى أن يأتي سر الحالة أو على أية حال سر التحقيقات. حتى هنا لم يتم اختراع أي شيء جديد.

لا يفهم ما هو السبب الذي دفع الحكومة لعمل قانون جديد لقول نفس الأشياء التي تم قولها في قوانين أخرى قديمة، إلا إذن لإعطاء الجمهور فكرة أن الحكومة تعمل وبشكل جيد أيضاً. إن هذا يخلق في الواقع نتيجة واحدة فقط : هو مضاعفة الفزع الاجتماعي، نشر مخاوف وشكوك اتجاه أي أجنبي كما لو أنه يتعلق بشيء خطير بوجه عام.

ـ الخداع
يتم النص في المادة 10 الفقرة 4 على تعديل في قانون الأمن العام 152/1975 بتشديد واضح للعقوبة لمن، في مناسبة المظاهرات العامة، يستخدم خوذة أو أية أداة أخرى للخداع. في هذه الحالة ننتقل من عقوبة (كانت تنص أصلاً على الحبس من 6 إلى 12 شهراً وبدفع غرامة من 150 إلى 400 يورو) من عام إلى عامين من الحبس وغرامة من 1000 إلى 2000 يورو. إنه يتعلق بزيادة قاسية لعقوبة تشير إلى تصرفات ليس لها أية علاقة بالإرهاب، ما عدا إلا إذا تساوى الأخير مع المظاهرات العامة التي يتم فيها استخدام شيء للخداع أو خوذة للحماية. يبدو أن هذا القانون يقدم فرصة لاستخدام تنظيمات لها اتجاهات أخرى.

ـ صعوبات أكثر في الحصول على تصريح الإقامة
فيما يتعلق بصورة خاصة بظروف المهاجر الغير قانوني، في المادة 13 ـ تحت عنون تنظيمات متعلقة بالقبض والوقف ـ يتم تعديل المادة 380 من كود الإجراءات الجنائية ويتم إقرار أن هذه المادة تطبق أيضاً لجرائم عقوبتها 5 أعوام على الأقل و10 أعوام على الأكثر. إن هذه القاعدة تم تعديلها بخفض العتبة إذن يتم تطبيق المادة 380 أيضاً لجرائم تكون عقوبتها 4 أعوام على الأقل و10 أعوام على الأكثر. إن تخفيض عام من العقوبة لجرائم معينة يتم فيها القبض المتلبس، يسبب تبعيات سواء فيما يتعلق بإمكانية الحصول على فيزا الدخول وسواء الحصول على تصريح الإقامة أو تجديده.
إنه يتعلق بميكانيكية معقدة لنحاول أن نشرحها بكلمات أبسط.

في المادة 4 من النص الوحيد للهجرة (المعدل من قانون بوسي فيني) يتم النص على أنه لا يمكن الدخول لإيطاليا ولا يمكنه تجديد تصريح الإقامة إن كان يقيم في إيطاليا من تم محاكمته بسبب أيضاً مباحثات بسيطة لجرائم معينة. إن الجرائم التي تتسبب في منع أو عرقلة الدخول في إيطاليا، تم إدخالهم في المادة 380 الفقرة 1 و2 من كود الإجراء الجنائي. بهذا التعديل ـ الذي ليس له أي توضيحات فيما يتعلق بالتصرفات المتعلقة بالإرهاب ـ يسبب للمهاجرين المقيمين قانونياً بالمخاطرة بعدم تجديد تصريح الإقامة بسبب جرائم بسيطة.

ـ مواد جديدة، جرائم جديدة
دائماً بالتوقف عند المظاهر الأكثر واضحة للقواعد الجديدة، في المادة 15 يتم تشكيل جرائم جديدة متعلقة بالإرهاب.

بعد المادة 270 يتم إضافة في كود الإجراء الجنائي المادة 270 quater والمادة 270 quiques وأخيراً المادة 270 sexies.

في المادة 270 quater يتم تشكيل جريمة التجنيد بهدف الإرهاب، حتى الدولي. يمكن القول أنه تمت إرادة المبالغة في ثغرة من قانونا الجنائي بالضبط لأنه لم يكن مقرر جريمة التجنيد بهدف الإرهاب. أذكر أن حديثاً كان هناك حكم لأجنبي متهم بالإرهاب لأن نشاط تجنيده لم يكن موجه إلى الإرهاب في إيطاليا بل في في الخارج وإذن لم يكن معتبر قابل للإدانة لهذا السبب.

الآن بالتعديل المقدم فإن حتى هذه التصرفات يتم إدانتها، كما أيضاً التدريب على نشاط بهدف الإرهاب الدولي إذن حتى في الخارج.

ولكن الذي يدهش أكثر هو المادة 270 sexies المعنونة ب “تصرفات بهدف الإرهاب” التي تقول:
” إنها تعتبر لأهداف الإرهاب تلك التصرفات التي من الممكن أن تسبب بطبيعتها ضرر خطير لبلد أو لمنظمة دولية والتي تم القيام بها بهدف تخويف الشعب أو الضغط على القوى العامة أو المنظمات الدولية للقيام أو عدم القيام بشيء معين أو تخريب البنية العامة الأساسية، الدستورية، الاقتصادية والاجتماعية لبلد أو لمنظمة دولية، ليس فقط التصرفات المحددة على أنها إرهابية أو التي تم القيام بها بهدف الإرهاب من معاهدات أو قواعد أخرى من القانون الدولي المتفق عليها من إيطاليا.”.

إن وصف هذا التصرف يبدو أنه ملئ بالدخان، يبدو أنه وعاء موجه لاستقبال الأنشطة الأكثر فريدة حتى في حالات لم نتخيلها بعد. ولكن كما يعرف فإن الواقع يتعدى الخيال…

هذا من وجهة نظر احترام مبدأ القاعدة الجنائية (التي لها من الممكن إدانة شخص فقط لعمل مقرر من القانون على أنه جريمة وليس على أنه تصرف عام) يترك بعض الاضطرابات لأنه ليس من السهل فهم ما هي التصرفات التي تستطيع أن تدخل وما هي على العكس التصرفات التي من الممكن أن تدخل على أساس تفسير لجريمة لها وصف ملئ بالدخان هكذا.

إنه يرتبط باعتبارات ليس لها نية تحديد شيء ما بالنسبة لتدخلات كبح الأنشطة الإرهابية ـ ولكن أكثر من هذا تحديد كيف، بالاستفادة من حساسية الشعب بالنسبة للتدخلات التي من المفترض إلى أن تكون موجهة إلى محاربة الإرهاب، في الواقع فإن السياسيين يميلون إلى عدم اختراع شيئاً جديداً ـ مثل تصريح الإقامة لهدف التحقيقات أو إجراء الطرد لأسباب أمن الدولة ـ لخوض مسائل بعد ذلك ليس لها على العكس أية علاقة بمحاربة الإرهاب.

إنه يوجد إذن عدم توازن في هذه الاختيارات، كما يتم أيضاً إقرار تنظيمات التي تتسبب أمام جرائم من النوع البسيط في الدخول تحت مظلة عدم القانونية لأشخاص يعيشون في إيطاليا منذ عدة أعوام، يعملون بانضباط ولا يمثلون خطراً معيناً لأمن الدولة.