نعلق على خبر يظهر أنه بعيد عن الحقيقة ألا وهو أن مرسوم الهجرة بعيد جداً عن الحقيقة.
إن بالخطاب 37/2004 للرابع من أكتوبر الماضي، فإن وزارة العمل أعادت توزيع 600 حصة متبقية من عام 2004 والتي تم حجزهم لاستخدامهم لتوظيف العاملين في “الأعمال الكبرى” كما في كوبري “ستريتو دي ميسينا” الذي يفصل جزيرة صقلية عن شبه الجزيرة الإيطالية.
إنه يتعلق ب600 حصة موزعة على الأقاليم المختلفة ومقسمة على حسب الجنسيات:
ـ 110 تونسي
ـ 136 مغربي
ـ 100 مصري
ـ 40 مولدافي
ـ 213 عامل ينتمي لجنسيات أخرى.
إنه لا يتعلق بانضباط قانوني على الإطلاق، ولا حتى بمرسوم هجرة جديد، ولكنه يتعلق ببساطة بتوزيع البقايا، في حين أن هذه الحصص المقسمة على جميع الإدارات الإقليمية في إيطاليا، تعطي بالطبع وحدات قليلة لكل مكتب. من المحتمل فإن هذه الوحدات الإضافية بالنسبة للحصص السابقة المخصصة على حسب مرسوم الهجرة لعام 2004، سيتم استخدامهم للانتهاء من إجراءات يتم اختبارها، بالتالي بعض أماكن زائدة فيما يتعلق بالإجراءات التي تم تقديمها في بداية العام.
بكلمات أخرى فمن قدم طلبه لاستخدام مرسوم الهجرة بالتالي طلب تصريح التعيين، لديه بعض الأمال لقبول طلبه.
في فترة إصدار مرسوم الهجرة لعام 2004، فإنه تم التعليق بصورة غير متعمقة عن القرار المعلق، من بين الحصص الجاهزة، 600 مكان في انتظار بدء الأعمال الكبرى لأنه باعتبار الأوقات البيروقراطية لبدء المشاريع فإنه من الممكن اعتبار أن هذه الأماكن سيتم استخدامها خلال عام 2004 كخيال علمي.
في الواقع فإنه قد نشأ اليوم في توزيع الحصص بصورة سرية لهذه الحصص التي لم يكن هناك أمل لاستخدامها لما تسمى “بالأعمال الكبرى”، التي ليس فقط يجب أن تبدأ ولكنهم لم يروا شروق الشمس.
إنه خبر ليس لديه أية فائدة عملية، إلا لمن قدم طلب التعين ويمكنه الأمل في أن هذه الإضافة البسيطة من الممكن أن تقوم بالفرق، ولكن من وجهة النظر العملية فمن يكون مهتم اليوم بإمكانية الحصول على التصريح للتعين للعمل المنضبط، فإنه لا يستطيع الحصول على أية ميزة من توزيع الأشياء القليلة هذه.