سؤال: أعزائي حضرات هيئة التحرير، إنني أكتب لكم لأقدم لكم سؤال حول مرسوم الهجرة. في المستندات التي تم النص عليها، يتم طلب أيضاً صورة من جواز السفر للشخص الذي سيتم تعيينه. ما الذي يحدث في حالة وجود ختم حديث للدخول لإيطاليا على جواز السفر؟
أشكركم للاهتمام.
جواب: يتم إلحاق لطلب التصريح للدخول من الخارج على أساس الإجراء المقرر من مرسوم الهجرة، صورة من جواز السفر التي تسمح للتحقق من شخصية العامل الذي سيتم تعيينه. بعض المكاتب، حتى الآن ـ هذا يحدث دائماً بفضل وزارة العمل التي لم تعطي تعليمات محددة ـ تطلب فقط إلحاق الطلب بالجزء الأول من جواز السفر، حيث تظهر الصورة الفوتوغرافية وبيانات الشخص بالعدد، بعض مكاتب العمل الإقليمية تطلب إلحاق جميع صفحات جواز السفر، متضمنة الصفحات البيضاء وذلك للتحقق من وجود فيزا، أختام دخول وخروج على صفحات جواز السفر.
إنها كثيرة الأسئلة التي قدمت إلينا تسألنا ما الذي سيحدث أو ما الذي من الممكن أن يحدث إذ كان ينتج من جواز سفر صاحب المسألة فقط فيزا للدخول ممنوحة منذ وقت، لأسباب سياحة أو لأسباب أخرى، وأنه لا ينتج بعد ذلك وجود أختام للخروج من إيطاليا.
إن هذه مشكلة من الممكن أن تتعلق بكثير من الأجانب، خاصة أولئك القادمين من بلاد قريبة والذين يقومون بالتالي بعمل ترانزيت في إيطاليا. حتى وإن كان القانون ينص على أنه يجب على شرطة الحدود وضع ختم الدخول وبعد ذلك عند الخروج ختم بالتاريخ على جواز السفر، فإننا تأكدنا من أن هذا لا يحدث في الغالب، لأسباب مختلفة (من الممكن عند وصول أعداد كبيرة عند الحدود، فإن المراقبة لا تكون دقيقة). من الجانب الآخر، خاصة لمن يصل من بلاد قريبة، فإنه يتم اعتبار أن الترانزيت الأرضي يفترض عمل مراقبة لا يتم القيام بها بعد من قبل شرطة الحدود الإيطالية، ولكن من قبل شرطة حدود بلاد أخرى منضمة إلى اتفاقية شنجن، وبالتالي فإنه لا يتم مراقبة صاحب المسألة مباشرة ـ لعمل مثال ـ من شرطة الحدود النمساوية أو الألمانية.
في أية حال، فإن عملية أنه لا يوجد ختم الخروج على جواز السفر ولكن يوجد ختم الدخول فقط، فإنه لا يعرض أي شيء، إلا أن عند التحقق من الخروج، فإن من كان مسئول قد أغفل وضع ختم الخروج، وذلك لأسباب قانونية، أو لعدم وجود وقت أو لنقص عاملين. بالتالي فإن هذا من المفترض أن لا يخلق مشاكل خاصة. إن طلب التصريح للدخول من الخارج يتم على أساس الافتراض بأن العامل الأجنبي، الذي سيتم تعيينه، موجود بالخارج، إذاً فإن وجود أختام خروج على جواز السفر، ناقلة تاريخ تالي لتاريخ تقديم الطلب، فإنه يتسبب في إلغاء التصريح، لأنه يثبت وجود الأجنبي على الأراضي الإيطالية في التاريخ الذي تم فيه تقديم الطلب.
إن هذا لا يتعلق على العكس بمن يكون مقيم قانونياً في إيطاليا خلال إجراء التصريح للدخول من الخارج للعمل.
لنفكر على سبيل المثال في الحالة التي يكون فيها صاحب المسألة موجود في إيطاليا للسياحة، وبالضبط بفضل الإقامة السياحية، قد تمكن من التعرف على صاحب عمل الذي قدم بعد ذلك طلب التصريح للدخول من الخارج. في هذه الحالة، فإن الوجود القانوني على الأراضي الإيطالية لا يمكنه وضع قانونية التصريح للتعيين من الخارج في خطر. إننا ننصح على أية حال أصحاب العمل المهتمين بالتعيين، من تخصيص، في اللحظة التي يملئون فيها نموذج الطلب، أو في اللحظة التي سيملئون فيها النموذج لتقديم الطلب، إن كان العامل الذي سيتم تعيينه مقيم قانونياً في تلك الأثناء لأسباب أخرى. في هذه الحالة ـ لتجنب كتابة تصريح ذاتي من الممكن أن ينتج أنه مزور بعد ذلك ـ فإنه من الأحسن تعديل النموذج “بالمصحح الأبيض” وتبديل ذلك الجزء من النموذج، حيث يتم التصريح بأن العامل المهتم بالتعيين غير موجود في إيطاليا، بتصريح إجمالي يتم فيه توضيح أن العامل مقيم قانونياً في إيطاليا لسبب آخر: سياحة، أسباب دينية، أسباب صحية أو أسباب أخرى…هذا هو الاحتراس الوحيد الذي يجب القيام به لتجنب اكتشاف صاحب العمل، على أساس ملئ نموذج مطبوع، أنه قد شكل تصريح يحتوي على تأكيدات خاطئة موجهة إلى الإدارات العامة.