إنني أود أن أقوم ببعض الاعتبارات حول طبع مرسوم الهجرة لدخول العاملين المهاجرين ولبعض المعايير التي سيتم طلبها من قبل إدارات العمل الإقليمية dpl لقبول الطلب.
تم الإشارة لنا بصورة خاصة أن كثيراً من إدارات العمل الإقليمية يطلبون ، من بين المستندات التي يجب إلحاقها مع الطلب، شهادة تناسب المسكن التي من الممكن الحصول عليها من قبل المكتب التكنيكي التابع للبلدية أو لل asl المختص، التي سيستفيد منها العامل الأجنبي بالنسبة لمعايير القانون الإقليمي.
تم تحديد أن هذا المعيار المقدم من قانون بوسي فيني، كمعيار عام ولتوقيع عقد الإقامة. إنه يتعلق إذاً بشهادة من الممكن أن تكون مطلوبة وفي هذه الحالة يجب إلحاقها بالطلب. لم يتم تحديد في تقديم طلب الدخول أن هذا المستند يجب أن يكون ملحق في تلك اللحظة لأن في الحقيقة فإن صاحب العمل هو الذي يجب أن يضمن المسكن بالتالي يجب أن يضمن تناسبه والمعايير المحددة للعامل الأجنبي.
ماذا يحدث عند هذه النقطة؟ يحدث أنه بالنسبة للتفسير الذي يستحسن تقديم الطلب ـ كما ينص القانون الإداري بصورة عامة ـ فإنه يكفي الشهادة أو التصريح الذاتي من قبل صاحب العمل بأن العامل يتمتع بسكن مناسب.
ولكن من الممكن أن تظهر المشكلة، إن لم يتم تحديد ـ وفي هذا المعنى فإننا ننتظر خطاب من الحكومة ـ إن كانت هذه الطلبات التي لم تلحق بها بعد شهادة تناسب المسكن التي يتم الحصول عليها من قبل ال asl أو من البلدية، فإنه من الممكن عدم قبولها.
إن هذه هي المشكلة الحقيقية، من وجهة نظري، للتقدير في الأيام المقبلة، بطلب توضيح سواء من الحكومة أو من إدارات العمل الإقليمية.
إن كان تقديم الطلب من الممكن قبوله فقط بالشهادة ومن الممكن التحقق من تناسب المسكن لن يكون هناك أية مشاكل، ولكن إن كان هناك بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على شهادة تناسب المسكن فوراً، في الوقت المناسب لتقديم الطلب ويتم التصريح بأنه غير مقبول ـ حتى وإن كان صاحب العمل قد صرح بأن المسكن مناسب ـ بالطبع فإنه سيكون هناك سلسلة من المشاكل التي ستقع على عتق صاحب العمل وخاصة على العامل المهاجر.
بالإضافة فإنه يجب تذكر جيداً أن جميع هذه الأنشطة يقوم بها (ومن غير المعقول تخبئته) المهاجرون الموجودون على الأراضي الإيطالية والذين يريدون الاستفادة من هذا الانضباط.
مظهر آخر أريد التحدث عنه في كلمتين وهو مشكلة الانضباط القانوني لحصص الدخول.
إنه يتعلق بشكل غير سليم لدخول العاملين المهاجرين للعمل ويتسبب في الواقع في العمل في السوق السوداء والعمل الغير قانوني. إننا نحن من تنظيم المهاجرين وجميع الجمعيات التي تعمل لصالح موضوعات الهجرة نطلب منذ وقت طويل أن يتم إلغاء هذه القاعدة بالكامل وأن يتم تبديلها بدخول العامل المهاجر للعمل بشكل مختلف، يعني بتصريح إقامة يتم منحه للعامل المهاجرين الذي يريد الدخول في إيطاليا للبحث عن عمل لمدة عام، حتى يستطيع العامل الأجنبي الدخول والبحث عن عمل والتحقق من إن كان هذا العمل يخضع لقواعد الحقوق، في هذه الفترة يستطيع تنظيم نفسه.