سؤال: إنني أود في أن أطلب نصيحتكم حول إمكانية ضبط تصريح إقامة قانونياً.
دخلت صاحبة المسألة إيطاليا من كوبا بتصريح إقامة سياحي انتهى في شهر ديسمبر عام 2004، ولكنها موجودة حالياً في إيطاليا، متزوجة بمواطن إيطالي وحصلت على الجنسية الإيطالية.
تم إخبارها دائماً أنه لا يمكنها طلب التجديد للانضمام العائلي لأن القانون قد تغير.
سؤالي هو: على ضوء تصريح إقامة انتهت صلاحيته، فهل يمكن ضبط هذه السيدة قانونياً حيث أن لديها أخت إيطالية من الممكن أن تستضيفها؟
أشكركم مسبقاً على الجواب.
الجواب: إن إمكانية الحصول على تصريح إقامة منتظم، أمام المعايشة مع مواطن إيطالي قريب داخل الدرجة الرابعة، مقررة من المادة 19 من النص الوحيد للهجرة: إنه يتعلق بتصريح إقامة ذو طبيعة استثنائية الذي يجب أن يكون ممنوح في جميع الحالات من هذا النوع، حتى لمن، من الطبيعي الذي من المفترض أن يكون مدان أو أنه تمت إدانته بإجراء طرد، لم يتم مصاحبته إلى الحدود.
في الحالة الخاصة، فإن الأخت مواطنة إيطالية، قريبة من الدرجة الثانية وبالتالي فإنه من المفترض منح تصريح الإقامة على أساس المادة 19 من النص الوحيد للهجرة. إننا أمام حالة كلاسيكية لهذه القاعدة. من الطبيعي، يتم تحديد أن في هذه الحالة لا نكون أمام شخص من جنسية إيطالية ولكن أمام شخص قد حصل على الجنسية الإيطالية نتيجة زواج بما أنها ولدت كمواطنة من بلد آخر.
لقول الحقيقة فإن المادة 19 من النص الموحد ـ وهذا تحديد ـ يقر هذا الحق للإقامة لمن يعيش مع قريب داخل الدرجة الرابعة حاصل على جنسية إيطالية. تقوم المادة 19 بالإشارة حرفياً إلى الجنسية وبالتالي يتم التفكير مباشرة في تفسير تضييقي للقاعدة، يعني تفسير تكون المعايشة له مفيدة فقط إن يتم التحقق ولد مواطن إيطالي، بينما هو ليس كذلك، مفسراً القاعدة حرفياً، إن كان هناك تعايش مع شخص أصبح مواطن إيطالي بعد ذلك. في الواقع، إنه لا يجب القيام بعمل هذه التفرقة، لأن بالنسبة لدستورنا، فإن جميع المواطنين متساوون أمام القانون وتبعاً لذلك فإنه من المفترض أن لا يكون هناك أي سبب للتمييز بين المواطنين الإيطاليين الذين حصلوا على الجنسية بعد الولادة وبين مواطنين من تلك الجنسية منذ الولادة.
إن الإجابة على هذا السؤال تدعونا أيضاً لتفسير خاص مقر من المحكمة الإدارية لإميليا رومانيا، بحكم للثامن عشر من مايو لعام 2003، التي تبدو، في هذه اللحظة، مهجورة، يعني غير متبعة من محاكم أخرى. بالنسبة لهذا الحكم لمحكمة تار إميليا رومانيا فإنه من المفترض أن تكون قاعدة المادة 19 التي تم التعليق عليها منذ قليل غير قابلة للتطبيق، أمام معايشة مثبتة مع مواطن إيطالي قريب داخل الدرجة الرابعة، في الحالة التي تتعلق بمعايشة مع مواطن إيطالي قاصر.
إن الحالة التي تم مواجهتها من قبل المحكمة الإدارية الإقليمية لإميليا رومانيا كانت تتعلق بحالة مشابهة، حالة كان يطلب فيها شخص أجنبي تصريح الإقامة الخاص على أساس المادة 19، بما أنه يعيش مع ابن أختها، الذي يكون والده مواطن إيطالي وبالتالي مواطن إيطالي منذ الولادة، ولكنه مازال قاصر.
إن محكمة تار إميليا رومانيا تعتقد بأن حالة القاصر المواطن الإيطالي لا تسمح له بالتعبير، من وجهة النظر القانونية، عن رغبة العيش والسكن مع الخالة، مواطنة من خارج الاتحاد الأوربي. إن حالة القاصر لا تسمح إذاً بالتعبير عن نية واضحة للعيش مع القريب الأجنبي وتبعاً لذلك لا يسمح بتطبيق المادة 19.
إنه تفسير يبدو قابل للنقاش، من اللحظة التي يتم فيها اتخاذ القرارات من قبل والدين القاصر اللذان يمارسان السلطة، بالنسبة للقانون، مدعيان أنه قاصر، وبالتالي ليست فقط تلك المعايشة مع الخالة ولكن أيضاً اختياره لدورات الدراسة، نوع العناية الطبية وأي شيء آخر. إنه يبدو إذاً قابل للنقاش اختيار القاصر بأن يعيش مع الخالة، من الممكن أن لا يكون معبر عنها بحرية من خلال رغبة الوالدين الذين يمثلونه قانونياً، ولكن يجب انتظار إتمامه لسن البلوغ. هذا لقول وتبسيط أن الحق ليس علم بالضبط ، أو على أية حال حتى وإن كان اختيار بالضبط، فإنه ليس علماً من السهل إقراره.