لنتحدث عن مرسوم الهجرة القديم الذي تم به تقديم الطلبات لدى المكاتب البريدية من ال24 فبراير.
يتم الاستمرار في إرسال تفسيرات حول توضيح ما الذي يمكن القيام به بالنسبة لمواعيد فتح المكاتب البريدية في كل إيطاليا.
كثير من أولئك الذين قد تقدموا للمكاتب البريدية في ميعاد الفتح في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، والذين قد أعدوا أنفسهم منذ وقت طويل ليكونوا متأكدون أنهم سيكونون من بين الصفوف الأولى لتقديم الطلب، وجدوا أنفسهم محبطين بالنسبة لخبر ـ الذي تم معرفته بعد ذلك ـ أن الذين لديهم معلومات أكثر، قد استغلوا ميعاد مبكراً (في الساعة الثامنة صباحاً، كما يقول أيضاً بعض الأشخاص أن هناك مكاتب فتحت في الساعة السابعة والنصف) لبعض المكاتب البريدية الموجودة في مناطق مختلفة في إيطاليا. أمام هذه الصورة للتقديم فإن كثير منهم قد فقد المكان الذي كانوا يعتقدون أنهم حصلوا عليه بصعوبة كبيرة جداً.
حيث أنه مازال يتم إرسالنا بعض الملاحظات من هذا النوع، فإن قد طلب منا شرح إن كان من الممكن القيام بشيء، إن كان من الممكن عمل بلاغ ضد هذه الحالات.
فيما يتعلق بهذا الموضوع، نقدم واحدة من الرسائل الإلكترونية التي وصلت إلينا حديثاً.
إنني أكتب إليكم لأجعلكم تشاركون في الأضحوكة التي عانوا منها المواطنون البسطاء مثلي من قبل الأشخاص الماكرين فيما يتعلق بإرسال خطابات التوصية. إنني قمت أنا ورفيقتي إفوريانا بعمل طابور أمام المكتب البريدي منذ الساعة الثالثة ليلاً وكنا سعداء لأننا كنا في الصف الثاني حيث أنه كان هناك شاب واحد فقط من رومانيا الذي كان هناك من الساعة الحادية عشرة مساءاً لليلة السابقة.
إننا اكتشفنا اليوم أن أحفادنا الاثنين في إفريقيا لن يستطيعون القدوم للعمل أو للدراسة لأن أحد ما قد أرسل خطابات التوصية من مكاتب من خارج تورينو إلى إدارات العمل الإقليمية dpl في مدينة تورينو في مواعيد سابقة، مثل في الساعة السابعة والنصف صباحاً مثلاً أو في الساعة الثامنة. ولكن المكاتب البريدية في تورينو تفتح في الساعة الثامنة والنصف!!!
إننا نشعر بأنه قد ضحك علينا. هل هذا عدلاً؟ هل يمكن الاستغاثة بأحد؟
أشكركم للمساعدة..
رسالة موقعة
كما معروف وكما قلنا من قبل فإن إدارات العمل الإقليمية قد امتلأت بشكوك وأسئلة فيما يتعلق بهذه المسألة. كثير من المقرات أرسلوا أسئلة إلى وزارة العمل للحصول على تفسيرات فيما يتعلق بإمكانية قبول الطلبات التي تنتج أنها قد أرسلت من مكاتب بريدية فتحت في الساعة الثامنة صباحاً (من المحتمل قبل تلك الساعة أيضاً والتي تنتج، من وجهة نظر المعايير العامة المحددة من الوزارة، أنها سابقة بالتالي تسمح أولاً باستخدام الحصص ثم اختبار الطلبات المرسلة بعد ذلك.
إننا لم نحصل أبداً على إجابة وزارة العمل المنشورة في مكان ما، ولكن يبدو أنها أجابت قائلة أن المهم أن الطلبات قد أرسلت من المكاتب البريدية. إن كان واحد من تلك المكاتب قد فتح أولاً، فإنه سيتم اعتبار على أية حال هذه الطلبات صالحة ـ بالنسبة لوجهة نظر الوزارة ـ سيتم إعطائهم الأولوية لأنه يتم اعتبارهم مقدمون قبل تلك الطلبات المرسلة من مكاتب بريدية فتحت في الساعة الثامنة والنصف صباحاً.
يبدو أن هذه هي إجابة وزارة العمل، أيضاً لأن إدارات العمل الإقليمية DPL ـ كما تم إخبارنا من أشخاص كثيرين ـ تقوم بتنفيذ الإجراءات والاختبارات بعجل مدركين هذا التصريح من وزارة العمل.
تم سألنا منذ أكثر من شخص إن كان هناك إمكانية القيام بعمل شيء، القيام بعمل قضية مبدأ CAUSA PILOTA، لرؤية أن كانت الهيئة القضائية ـ في هذه الحالة من المفترض أن تكون المحكمة الإدارية الإقليمية المختصة ـ تعتبر تصرف من يكونوا ماكرين غير شرعي، الذين ذهبوا إلى المكاتب التي تفتح قبل مجمل المكاتب التي تفتح في الساعة الثامنة والنصف صباحاً.
إن كان من المفترض أن تعلى عدم شرعية الطلبات المقدمة مسبقاً، فإنه مسألة سك كبير جداً أيضاً لأنها طلبات قد قدمت من مكاتب بريدية قد فتحت في مواعيد غير قانونية، حتى وإن كان يتعلق بميعاد فتح نادر الحدوث لأنه يحدث في مكاتب بريدية قليلة جداً.
إنه يتعلق بمجرد تفسير لأن كل شيء يعتمد على تعليمات غير كاملة من وزارة العمل، التي حددت في أول التعليمات أن الطلبات كان يجب تقديمها عن طريق خدمة بريدية.
بالضبط بأيام قليلة جداً قبل طبع مرسوم الهجرة، فإنه تم التصريح (دائماً من مصادر وزارة الWELFARE) أن الطلبات كان يجب أن تكون مقدمة فقط عن طريق خدمة شركة البريد poste italiane وليس على العكس عن طريق المكاتب البريدية الأخرى.
إذن فكل هذا التعب لتقديم الطلبات لاستخدام الحصص، ما هو إلا نوع من المسابقة.
إنها مسألة تفسيرية فقط أكثر من أنها حساسة. ولكن نظرياً فإنه من الممكن أن تكون هناك أسباب يمكنها أن تسمح بعمل استئناف ضد رفض منح التصريح لأن الأماكن قد انتهت بسبب من تقدم أولاً إلى المكاتب التي تفتح في الساعة الثامنة أو الساعة السابعة والنصف، سارقين أماكن لمن قدم الطلب في الساعة الثامنة والنصف. نظرياً فإنه من الممكن أن تكون هناك أسباب التي من الممكن أن تدعم ولكن من وجهة النظر العملية فإنه صعب لحد ما تخيل أن هذه الاستئنافات من الممكن أن تكون مقبولة.
ولكن إلى أن يثبت أحد ذلك فإنه لا يمكن قول إن كانت الهيئة القضائية المختصة تفضل واحدة من الاقتراحات التفسيرية.
من الجهة الأخرى فإنه توجد مشكلة تضم جميع الحالات التي تحدثنا عنها حتى الآن.
إن إجراءات الرفض هذه لمنح شهادة عدم الإعاقة للدخول في إيطاليا للعمل، تصدر أمام صاحب العمل الذي قام بالطلب.
هل توجد إمكانية لعمل استئناف والحصول على أمر بتعليق الإجراء السلبي في أوقات قصيرة؟
فقط هكذا من الممكن الحصول على بعض النتائج المفيدة، وإلا فإن أوقات القيام بمجرد استئناف إداري تستمر بالطبع لعدة سنوات بالتالي فإنه من الواضح أن القيام بعمل استئناف للحصول على أية إجابة خلال بضعة أعوام فإنه ال يفيد أي شيء. في تلك الأثناء فإن المشكلة، بطريقة أو بأخرى، سيتم حلها من طلاق نفسها، أيضاً لأن صاحب العمل من المحتمل أنه لن تكون لديه الحاجة لذلك العامل والعامل سيحصل بعد ذلك على حل آخر.
على أية فإنه يجب علينا القيام بعمل اعتبارين
صاحب العمل
يمكن لصاحب العمل القيام بعمل استئناف لكن من الصعب إثباته لأضرار خطيرة لأن بمجرد سبب واحد رفض إليه منح التصريح لتعيين عامل وبالتالي فإنه من الصعب أن يستفيد من القانون لطلب التعليق والحصول على حكم في أوقات قصيرة لمناقشة شرعية التعليق نفسه.
العامل
من الجانب الآخر فإن العامل أيضاً المرشح للدخول، من الممكن اعتبار تقديمه لاستئناف ضد هذه الإجراءات شرعي نظرياً لأن هو أيضاً سيعاني من الضرر. ولكن العامل المهتم للتعيين الرسمي لا يستطيع أن يكون موجود في إيطاليا بالتالي فإنه من المفترض أن ينتج أنه في الخارج وأن يقوم من الخارج لدى مستشارية القنصلية الإيطالية، لمنح توكيل للمحامي خلال الحد القانوني ل60 يوماً من تاريخ معرفة الإجراء للقيام بالاستئناف. حتى هذا الاقتراح صعب تصوره لحد ما عملياً.
ولكن يجب علينا اعتبار خاصة أن رفض التصريح للتعين من الخارج هو إجراء سلبي، ومن الصعب تحويل الإجراء السلبي ليكون معلق أو عندما يكون هذا الإجراء قد تم البث فيه من حكم للتعليق، فإن هذا لا يسبب أوتوماتيكياً إجبار الإدارة ـ في هذه الحالة من إدارات العمل الإقليمية dpl ـ لمنح إجراء يعترف بالتصريح وبشهادة عدم الإعاقة للتعيين من الخارج بدلاً من الرفض.
من وجهة النظر العملية فإنه من الصعب تخيل أن استئناف ضد إجراء من هذا النوع من الممكن أن تكون له أية فائدة، على الأقل بصورة عامة، دون حساب أن اختيار وزارة العمل لعدم إعطائها لتعليمات محددة وتسمح بعدم المساواة في المعاملة هذه، عمليات المكر هذه، إنه اختيار غير لا يحمل مسئولية يؤثر على كل الأراضي المحلية.
هذا يعني أن القاضي الذي من المفترض أن يهتم بمسألة من هذا النوع يجب أن يشعر بمسئولية كبيرة حول نتيجة تفسيره. إذا كان هذا التفسير معاكس للاتجاه الذي تم عرضه حتى الآن من قبل وزارة العمل، إذاً إلى التعليمات الحديثة التي تم إعطائها للمكاتب، إن التعقيدات التي ستعاني منها وزارة العمل وإدارات العمل الإقليمية ستكون كبيرة تجعل المسئولية ثقيلة جداً على حمل القاضي.
لكل هذه الظروف فإني اعتقد أنه من الصعب التصرف بطريقة فعالة في هذه المسألة للكسل الفظيع لوزارة العمل.