Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

مرسوم الهجرة ـ هل هناك قواعد مختلفة بالنسبة لمواطنين البلاد التي ستنضم للاتحاد الأوروبي؟

سؤال: إنه لم يتم الإشارة في مرسوم الهجرة لمواطنين البلاد التي ستنضم للاتحاد الأوروبي في نهاية شهر مايو، وقد قرأت أن هناك قرارات احتمالية مؤقتة، ومن الممكن أن يكون تم قرارهم خلال شهر يناير. والسؤال هو هل يُطبق مرسوم الهجرة أيضاً بالنسبة لمواطنين بولاندا أم هناك قواعد خاصة بهم؟

الجواب: تم تحديد دخول البلاد الجديدة في الاتحاد الأوروبي بمعاهدة الانضمام، وذلك في المجلس الأوروبي في كوبين أجين في الحادي عشر من ديسمبر لعام 2002. بمناسبة هذه المعاهدة تم نص أن حرية انتقال الشركات للبلاد العضوية الجديدة يمكن أن يكون لها فاعلية مرة واحدة خلال فترة مؤقتة لمدة سنتين. هذه الفترة من الممكن أن تكون مؤجلة لخمس سنوات أخرى ماعدا التحقق مرة واحدة خلال السنتين الأولتين. هذا ممكن أن يكون مؤجل لمدة خمس سنوات أخرى، لكن بالتحقق بعد أول سنتين ما هي درجة انسجام بالنسبة لمستويات الواصلة من البلاد المرشحة للدخول في الاتحاد الأوروبي.

بالتالي حتى هذا الوقت فإنه لا يوجد أي شيء فعال بمعنى أن مواطنين تلك البلاد يُعتبروا مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي ويتم معاملتهم طبقاً لمرسوم الهجرة على إنهم مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي. إذاً فلا يمكن التحدث عن حرية الانتقال ولكن يتم تطبيق نظام الحصص (مرسوم الهجرة) والتي ستكون أكثر مُريحة بالنسبة للمواطنين القادمين من البلاد الجديدة التي ستنضم للاتحاد الأوروبي. لأنه كما رأينا في آخر مرسوم للهجرة يوجد حصص محجوزة لهم.

من وجهة النظر القانونية فإنه يتعلق بمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي يجب عليهم القيام بسلسلة من الإجراءات الروتينية لطلب التصريح بالدخول لإيطاليا للعمل والتي تقدم من صاحب عمل وبعد ذلك يتم الحصول على فيزا للدخول من جهة القنصلية الإيطالية الموجودة في البلد الأصل المنشأ، هذا فيما يتعلق بالعاملين لدى صاحب عمل. وفيما يتعلق بحرية انتقال الشركات، فإن الالتزام بالخدمات وإمكانية ممارسة أعمال حرفية يتم الاعتراف بهم منذ بدأ فاعلية معاهدة الانضمام دون مدة مؤقتة للتكيف.ولكن يجب علينا توضيح ماذا تعني حرية الانتقال.

بكلمات أخرى: إن إمكانية الشركات بالنسبة للبلاد الجديدة المؤهلة للدخول في الاتحاد الأوروبي وإمكانية العمل بالنسبة للعمال الحرفين لهذه البلاد، لا تعني الاستقرار في بلد من بلاد الاتحاد الأوروبي ولكن هي إمكانية للقيام بنشاط مؤقت في بلد من بلاد الاتحاد الأوروبي.

مثال توضيحي: شركة من بلاد المجر لديها إمكانية إرسال ؟أشخاص لإيطاليا لتحقيق مناقصة تم تعيينها من مُتعهد إيطالي، فإنه يتعلق إذاً بالدخول بصورة مؤقتة والتي تكون من خارج حصص المرسوم. كما تُذكرنا المادة 27 من النص الموحد حول الهجرة بالاختلاف الوحيد والذي يعتمد على التقدير النظري لمعاهدة الانضمام، فإنه غير ضروري طلب تصريحات احتياطية. إذاً فإن المُتخصص المجري يُمكنه القدوم بصورة مؤقتة لإيطاليا دون إجبار لطلب الفيزا ودون المبادرة بالقيام بإجراءات التصريح الاحتياطي للدخول. ولكن لا يمكن الاستقرار في إيطاليا إلا لممارسة النشاط فقط. إذاً فيمكنه طلب تصريح للإقامة لأعمال حُرة من إيطاليا مباشرة ولكن في أي حال لا يُمكنه الحصول على تصريح ثابت سواء للعمل لدى صاحب عمل أو سواء للعمل المُستقل.

بالنسبة لنشاط العمل لدى صاحب عمل بصورة ثابتة أو بالنسبة لنشاط العمل المُستقل الثابت، فإنها مازالت تُطبق قاعدة مرسوم الهجرة والحصص، ماعدا التحقق إن كان يوجد في مجال الحصص للعمل المُستقل مساحة لممارسة نشاط خاص. في الواقع كما رأينا في مرسوم الهجرة الحديث فإنه لم يتم قبول جميع أنشطة العمل المُستقل من حصص المرسوم.