Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

مرسوم الهجرة لعام 2004 على وشك النشر

تم كتابة نص مرسوم الهجرة لعام 2004 ، ولكن حتى الآن لم ينشر بعد هذا الخبر في وسائل الإعلام إلا في بعض الصحف اليومية. ولم يتم نشر نص المرسوم حتى الآن أيضاً، و هذا المرسوم مسجل لدى مركز الحسابات (كورتي دي كونتي) و ينقص فقط نشره على الجريدة الحكومية (لا جازيتا اوفيشالي) و الذي يتطلب من الطبيعي مهلة من الوقت لنشره. بالتالي من المتوقع أن يكون المرسوم منشور في الجريدة الحكومية (لا جازيتا اوفيشالي).
لنقول ونحدد أن المرسوم ليس بقانون التنظيم (ساناتوريا) أو قاعدة الانضباط القانوني ولكنه يتعلق بأعداد المهاجرين السنوية القادمة للعمل في إيطاليا.
بكلمات أخرى : فإن طلب تصريح العمل يكون مقدم في حين أن العامل المغترب يكون خارج إيطاليا، في هذه الحالة فإن صاحب العمل يُصرح في مستندات لطلب تصريح العمل للعمال القادمين من الخارج بأن العامل ليس موجود في إيطاليا.
وقد علقنا على هذا الموضوع من قبل، خاصة فيما يتعلق بنفاق القانون الذي يُجبر الجميع بتقديم تصريح يثبت أنه خارج إيطاليا، في حين أننا نعلم أن 99% من تصريحات العمل التي سيتم تسليمها من الخارج تتعلق في الواقع بأشخاص موجودون فعلاً في إيطاليا، والذين يكونون مجبرون على الخروج بطريقة غير رسمية من إيطاليا للذهاب للبلد الأصل المنشأ لأخذ تأشيرة الإقامة من السلطات القنصلية الكائنة في بلاده.

نص مرسوم الهجرة

إن الإجمالي يتعلق بتسعة و سبعين ألف مهاجر للعمل المستقل أو العمل لدى صاحب عمل (سواء للعمل بعقود مؤقتة أو تلك الدائمة). إنه لا يوجد حتى الآن نص مرسوم الهجرة، إننا سنكون مجبرون على الاعتماد على معلومات من المحتمل أن تكون غير دقيقة. فإننا نعتقد أنه سيكون مفيد إعطاء جميع المعلومات التي نعرفها آخذين في الاعتبار بعض التعليقات عليها.

أعداد المهاجرين للعمل المؤقت

سيكون من التسعة والسبعون ألف مهاجر خمسون ألف للعمل المؤقت، بالتالي فإنهم لا يستطيعون الحصول على تأشيرة إقامة بصورة دائمة أو تأشيرة إقامة قابلة للتجديد و لكنهم سيحصلون على تأشيرة إقامة مؤقتة و التي تمتد إلى حد أقصاه تسعة شهور خلال العام.
وهذا النوع من هذا التصريح للعمل يُمكن أن يتعلق بأكثر من صاحب عمل لعقود مختلفة جميعها من النوع المؤقت. وفيما يتعلق بأنواع العمل التي تسمح باستخدام هذا النوع من تصريح العمل هي : السياحة بصورة عامة من (فنادق و قرى سياحية الخ) و الزراعة. يوجد أيضاً أنشطة صناعية لعمل مؤقت و الذي من الممكن أن تخص أعمال زراعية و أعمال صيد.
إن الخمسين ألف مهاجر العاملين بالعمل المؤقت من الممكن استخدامهم من أكثر من صاحب عمل. مثال للتوضيح: إن نفس العامل المهاجر لديه إمكانية الحصول على عقود مختلفة لأصحاب عمل مختلفة، و هذا العمل يخص العمل المؤقت في مصانع مختلفة، ولكن من المهم ألا تتعدى عقود العمل تسعة أشهر.
إن في الوقت الذي يتقدم فيه أكثر من صاحب عمل لطلب تصريح لنفس العامل للعمل المؤقت فإنه تبعاً لخطاب رسمي من وزارة العمل يجب أن تتأكد من أن العامل حاصل على تصريح واحد فقط للعمل و الذي يستمر تسعة أشهر حتى وإن كان حاصل على أكثر من عقد للعمل.
إذاً حتى وإن تقدم أكثر من صاحب عمل لطلب تصريح عمل مؤقت لنفس الشخص فإنه سيتم منحه تصريح واحد فقط للعمل من بين الخمسين ألف تصريح الذين تكون مدتهم تسعة أشهر.

أعداد دخول المهاجرين للعمل المستقل أو للعمل لدى صاحب عمل

إنه يوجد تسعة و عشرون ألف مهاجر مستعدون للعمل بهذا النوع من التصريح للعمل، سواء للعمل لمدة غير محددة أو سواء للعمل لمدة محددة بهدف الحصول على تأشيرة إقامة قابلة للتجديد والتي تسمح بإقامة من المفترض أن تكون ثابتة في إيطاليا.
إنه يوجد عشرون ألف تصريح محجوز من التسعة و العشرين ألف لمهاجرين من بلاد قامت بتوقيع معاهدات تعاون للهجرة مع إيطاليا.
ـ ثلاثة آلاف مهاجر من ألبانيا.
ـ ثلاثة آلاف مهاجر من تونس.
ـ ألفان و خمسمائة من المغرب.
ـ ألفان من نيجيريا.
ـ ألف و خمسمائة من مصر.
ـ ألف و خمسمائة من مولدافيا.
ـ ألف و خمسمائة من سيريلانكا.
ـ ألف و خمسمائة من بنجلادش.
ـ ألف مهاجر من باكستان.

إنه يوجد ألفان وخمسمائة تصريح عمل معلق إلى أن يتم توقيع اتفاقيات تعاون أخرى في مجال الهجرة.
مثال رومانيا: كما أنه لا يوجد عدد من تصريحات عمل محجوزة لمواطنين رومانيين، حيث سيتم توقيع اتفاقية تعاون بين إيطاليا و رومانيا خلال وقت بسيط، فإنه تم حجز تصريحات للعمل للمهاجرين الرومانيين.
بالإضافة إلى العشرين ألف تصريح المحجوز للعمل (من بينه ألفان و خمسمائة تصريح معلق) سيكون هناك تسعة آلاف تصريح من الممكن الاستفادة بهم لمواطنين قادمين من أي بلد أجنبي آخر. و يجب أن نقول أنه يتعلق بعدد قليل .

وحتى نعود إلى المثال الذي يخص المواطنين الرومانيين فحتى هم سيجب عليهم الجري مع المهاجرين الآخرين القادمين من البلاد المختلفة حتى يستطيعوا الحصول على طلب تصريح العمل من السعة آلاف طلب على المستوى المحلي.

المهاجرون في طابور

إنه من خبرة السنوات السابقة من السهل علينا تخيل أنه سيوجد سرعة من يصل أولاً من المهاجرين للحصول على طلب تصريح العمل، و قد تحدثنا في حلقات سابقة عن هذا الموضوع. من الواضح أنه سيكون هناك طوابير عديدة و طويلة أمام الإدارات الإقليمية للعمل، و سيكون هناك تصارع بين المهاجرين لمن يصل الأول قبل أن تنتهي أماكن العمل المسماه الحرة أي الموضوعة من قبل الحكومة لمهاجرين آخرين قادمين من كل البلاد الأخرى الغير مستفيدة من أماكن العمل المحجوزة.

طبعاً سيكون هناك المهاجرين أصحاب المصلحة أنفسهم يعني أن المهاجرين العاملين الذين يجب أن يكونوا خارج إيطاليا رسمياً . وقبل الوصول إلى باب المكتب الرسمي لتقديم الأوراق الرسمية بمسافة متر واحد يصل صاحب العمل أو وكيله ليقدم رسمياً الطلب باسمه، و هذا السر ليس بسر في الواقع.
إننا نتمنى ألا يكون هناك مراقبة على الطوابير من قبل الشرطة مستقبلاً للتأكد من أن الأشخاص الموجودة في الطابور لتقديم طلب الحصول على تأشيرة الإقامة أو لطلب نموذج طلب عمل هم مهاجرون حاصلون على تأشيرة إقامة بصورة قانونية.
إننا نتمنى أيضاً أن يكون هناك إمكانية ذهاب المهاجر نفسه لطلب تصريح العمل و ليس صاحب العمل أو نائبه كما هو مذكور في القانون، لأنه يجب أن يكون المهاجر رسمياً في بلاده في الوقت الذي يتم فيه طلب تصريح للعمل.
إنه في حالة القبض على مهاجر في إيطاليا و الذي من المفترض أن يكون في بلاده في وقت أن صاحب العمل يقوم بتقديم تصريح للعمل له، فإن هذا المهاجر يخاطر بالطرد من الأراضي الإيطالية و يفقد تماماً إمكانية الحصول على تصريح عمل بصورة قانونية. إننا ننادي جميع المواطنين المهاجرين بالانتباه إلى هذا الأمر.

تقسيم أعداد طلبات تصريح العمل بين المقاطعات و الأقاليم

في هذه اللحظة فإن أعداد طلبات تصريح العمل التي تم إعدادها على المستوى المحلي. ولكن من المفترض أن يقوم وزير العمل بتوزيعها على جميع المقاطعات الإيطالية المختلفة.
بالتالي فإنه من المفترض أيضاً أن تقوم إدارات العمل الإقليمية بتوزيع طلبات تصريح العمل على جميع الأقاليم بحيث يكون لكل إقليم عدد معين من طلبات التصريح المحجوزة لكل بلد وعدد معين أيضاً من الأماكن الفارغة التي سيتم استخدامها من مهاجرين مختلفين قادمين من بلاد مختلفة من خارج الاتحاد الأوروبي.
وقد قلنا من قبل أنه يجب علينا قبل أي شيء أن نأخذ في الاعتبار كمية أعداد المهاجرين الهائلة الذين سوف يتقدمون لطلب تصريح العمل، و الذي سوف يتعلق بمسابقة لأن أعداد المهاجرين المتقدمين لطلب تصريحات العمل أكبر بكثير من الأماكن التي حددتها الدولة لمنح تصريحات عمل بصورة قانونية.
و من جانبنا فإننا نحاول أن نقوم بتسهيل هذه المسابقة الشفافة موضحين نفس المعلومات للجميع. ولنركز في هذه الحالة على النقاط التي من الممكن أن تكون مهمة، لأن جميع المعلومات التي يتم إعطاءها ليست دائماً صحيحة ودقيقة. ففي الواقع فإنه يقوم موظفون الخدمات العامة غالباً بعدم إعطاء معلومات مفيدة حول المسائل التي تفيد المواطنين قائلين بأنه لم يصلهم حتى الآن أية تعليمات رسمية من الإدارة الوزارية، فلا يمكن إعطاء معلومات رسمية، بالتالي فتكون هذه المعلومات غير صحيحة و غير دقيقة. و في حالات كثيرة يقوم جميع من يعملون في هذا المجال بالتحفظ في إعطاء معلومات قائلين: (إننا في انتظار تعليمات من الوزارة)

تقديم الطلب

يقول المحامي باجي أنه من وجهة النظر العملية سأقوم بتوضيح فكرة بسيطة وهي: أنه في الوقت الذي يتم فيه طبع و نشر مرسوم الهجرة في الجريدة الحكومية (لا جازيتا اوفيشالي) حتى و إنه لم يتم بعد العمل بأعداد طلبات العمل فإن أصحاب العمل لديهم الحق في تقديم الطلب.
إذاً فإن اللحظة الأولى المفيدة هي أن يقوم صاحب العمل بتقديم الطلب في نفس اليوم الذي سيتم فيه طبع و نشر المرسوم في الجريدة الحكومية (لاجازيتا اوفيشالي).
من الواضح أنه حتى وإن لم يتواجد معلومات أخرى فإنه من هذه اللحظة يجب أن يقوم أصحاب المصلحة بعمل حساباتهم ، و حتى يمكنهم الاستفادة التامة من المرسوم وذلك بالمتابعة اليومية للجريدة الحكومية (لاجازيتا اوفيشالي).

و لنذكر أيضاً أنه فيما يتعلق بالنشر في الجريدة الحكومية، أنه يوجد دائماً توقيت تيكنيكي للاختلاف بين تاريخ النشر الرسمي و بين التاريخ الذي سيكون فيه متاح النص في الجريدة الحكومية.
مثال للتوضيح: إن الجريدة الحكومية (لا جازيتا أوفيشالي) ليوم الخامس و العشرون من يناير سوف لا تكون متاحة في منطقة الفينيتو إلا بعد أيام من هذا التاريخ. ولكن من وجهة النظر القانونية فإن تاريخ النشر هو نقطة الانطلاق، إذاً فإنه واضح أن أصحاب المصلحة يجب عليهم أن يكونوا مُلمين بجميع المعلومات الممكنة قبل التاريخ المحدد للنشر.
و أقترح أيضاً و أقول أن من يهمه الأمر يستطيع أن يكون على اتصال دائم مع بوليجرافيكو الدولة، و مع المركز الموجود في مدينة روما و الذي يهتم بطباعة الجريدة الحكومية (لاجازيتا أوفيشالي) وذلك حتى يكون على علم بميعاد خروج الجريدة والذي سيكون فيها مرسوم برنامج الهجرة.

المستند

إنني انبه و أذكر بأنه لم يصل حتى الآن لدى إدارات العمل الإدارية أية تعليمات من جهة الوزارة ولا يوجد حتى أية مستندات جديدة. فمن المفروض أن تكون المستندات المستخدمة العام الماضي هي نفسها التي سوف تستخدم هذا العام، لأنه لم يتغير أياً من الطلبات و القواعد. بالتالي فإننا نعتقد بأن المستندات التي سوف تستخدم ستكون دائماً نفسها التي تم استخدامها العام الماضي. فإنه إن كانت المستندات المستخدمة لهذا العام ليست تماماً مثل تلك للعام الماضي من المطلوب أشياء أخرى فإن التصحيح العملي من المستند بعد تقديمه يكون ممكناً دائماً. بالتالي ننصح الجميع بأن يقدم المستند في أقصى وقت ممكن. إذاً فإنه إن تم تقديم الطلب سيتم بذلك حجز مكان للعمل لهذا المهاجر.