تظهر هذه المشكلة سواء من جانب المواطنين الأجانب رسمياً ولكنهم من أصل إيطالي، وسواء من جانب المواطنين الأجانب الذين لديهم عقد زواج مع مواطن إيطالي وسواء أيضاً من جانب الأشخاص الذين يريدون استخدام إمكانية تطبيع الجنسية الإيطالية يعني إمكانية طلب منح الجنسية الإيطالية بعد مرور 10 أعوام من الإقامة المنتظمة والقانونية.
إن الإحصائيات متنوعة ولكن المشكلة التي تعمم جميع هذه الفئات متعلقة بأوقات الانتظار الطويلة. من وجهة نظر الإحصاء، فإن فترة الانتظار الآن تكون لمدة 3 أعوام تقريباً، بينما المرسوم الوزاري الذي ينظم مدة إجراء منح الجنسية ينص على أن الحد الأقصى لفترة الانتظار هي 760 يوماً يعني سنتين.
إن مشكلة أوقات الانتظار غير قابلة للحل للأسف لأن القيام بعمل استئناف لدى المحكمة الإدارية الإقليمية لا يمكن أن يكون له تأثير مفيد، كما أنه لا يوجد لمحكمة التار إمكانية إحلال الإدارة المختصة.
تبعاً لذلك فإنه يجب علينا القول للأسف أنه لا يوجد علاج لأوقات الانتظار هذه إلا القيام بعمل مظاهرات سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاجتماعي حتى يتم الوصول إلى حل لهذه المشكلة.
الرفض
بالإضافة إلى مشكلة فترة الانتظار، فإنه توجد أيضاً مشكلة الإجراءات المقررة من الإدارة المركزية، فيما يتعلق بمنح الجنسية الإيطالية لأولئك الذين يطلبون بما يسمى naturalizzazione ، الذين يطلبون الجنسية الإيطالية بعد مرور 10 أعوام من الإقامة. فإن عمليات الرفض كثيرة جداً التي تنقل السبب غالباً على أساس ما يذكرنا بأن منح الجنسية غير محدد على تقدير مصالح الأجنبي ولكنها مقدرة على مصالح الدولة والشعب المحلي لاستقبال طالب الجنسية كمواطن جديد.
إنها مختلفة حالة من يطلب الجنسية الإيطالية لأنه متزوج مع مواطن إيطالي. في هذه الحالة، فإن الأقسام المتحدة من لا كورتي دي كاساتزيوني تؤكد أنه يتعلق بحق أساسي، مشروط بخطورة الشخص على أمن الدولة والأمن العام.