البحر المتوسط، وقت للتقاطع بين الثقافات والتبادل، في هذه الأعوام الأخيرة قد تغير لكثير من الأشخاص، في مكان العبور للبحث عن تحقيق مشروع الحياة أو ببساطة للهرب من البؤس، من الحرب، من الجوع.
مكان شاهد ـ ويستمر في مشاهدة ـ تراجيديات تتكرر حيث يتم انعكاس الضمير الشرير لشمال غني أمام جنوب فقير. إنه بحر متوسط قد تحول من تقاطع للثقافات إلى جبهة للحرب العالمية.
تحدثنا عن هذا الموضوع مع ريناتا بيبيتشيللي، مؤلفة كتاب “2010. نظام بحر متوسط جديد؟”
سؤال: البحر المتوسط هو مكان دائماً للهجرة. ما هو تعليق حضرتك عن ما يحدث في هذه المساحة؟
الجواب: عندما يتم التحدث في هذه الأعوام الأخيرة عن البحر المتوسط، يتم التركيز على حدود جديدة، حصن جديد لأوربا. هذا صحيح بالطبع ولكن تحليلي هو أكثر مفصل ويعتبر البحر المتوسط مكان قابل للتغيير مرة للإبعاد ومرة للاحتواء.
فيما يتعلق بموضوع المهاجرين فإنه يتم التوجه غالباً إلى الإبعاد حتى وإن يبقى دائماً مكان لعبور الأيدي العاملة بثمن وضيع ومفيد لأوربا.
في نفس الوقت، فإن البحر المتوسط يتجه أيضاً إلى الاحتواء كما يعرض رحالة أوربا البحر المتوسط، بصورة خاصة منطقة التبادل الحر بين أوربا والبحر المتوسط. إنه يتعلق بمشروع ولد في 1995 في برشلونة، حول مبادرات الاتحاد الأوربي وال12 شريك من البحر المتوسط، ينص على إنشاء منطقة تبادل حر في هذه المنطقة، على نموذج الnafta والalca، حيث بضائع يمكنها الانتقال بحرية. بضائع ولكن ليس أشخاصاً.
إنه تجسيم من نوع اقتصادي، إننا نستطيع رؤية كما سيصبح في الحقيقة ـ بقواعد أورجواي روند وعلى أية حال كل مبادئ المنظمات الدولية للتجارة ـ البحر المتوسط، في داخل المنطق الاقتصادي العالمي الحر، منطقة موجهة احتواء مشروع اقتصادي كبير، المشروع العالمي الأكبر على الإطلاق. في الواقع فإن الدول التي ستشارك ستكون حوالي 40 دولة و800 مليون مستهلك، أمام اتفاقيات الalca التي تحاول أمريكا التعاقد عليها مع جميع دول الأمريكتين وخاصة كوبا. إذن عندما يتحدث عن بحر متوسط، فإنه يجب التفكير دائماً في هذا المشروع المزدوج الموجود في المنطقة. من جانب حدود لمخاطرة يتم اعتبارها مخيفة لأوربا بوجه عام، ولكن من الجانب الأخر فإنها منطقة تود الاتجاه إلى داخل مشروع حر أكثر واسعاً وموضوع داخل الميكانيكية العالمية.
فيما يتعلق بفكرة بحر متوسط للحقوق، وهو موضوع قوي للندوة الاجتماعية للبحر المتوسط، في الحقيقة فإننا بعاد جداً من حالة من هذا النوع، كما تثبت باستمرار صفات البحر التي تغرق، عمليات الترحيل والاتفاقيات بين الشط الجنوبي والشط الشمالي للبحر المتوسط لمحاولة وقف عمليات قدوم المهاجرين الغير قانونيين. ولكننا نتواجد خاصة في هذه اللحظة في بحر متوسط تقدم دوله حقوق وحرية غير مؤكدة. إن تقرير أمنستي إنترناشيونال له معنى ويعرض كيف يتم في المنطقة تضييق للحقوق باسم محاربة الإرهاب الإسلامي. إنه منذ عدة أعوام وامنستي إنترناشيونال توضح، كمنظمات أخرى للدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى العالمي والمحلي، كيف تهدد قوانين ضد الإرهاب الإسلامي الحقوق الشخصية والجماعية لبلاد البحر المتوسط، ليس فقط من الضفة الجنوبية ولكن أيضاً من الضفة الشمالية.
سؤال: بعض بلدان إفريقيا الشمالية مثل ليبيا والمغرب، تعهدوا بوقف الأشخاص الذين يريدون عبور هذه المنطقة لمحاولة الدخول في أوربا. يجب عليهم إذن القيام بدور خاص.
جواب: نعم وهذا ليس بشيء جديد. إن الاتحاد الأوربي حاول منذ عدة أعوام الوصول إلى اتفاقيات من نوع تجاري ومؤمنة مع بلاد أخرى من البحر المتوسط، إذن حتى المغرب، حتى على ضوء مراقبة المهاجرين والحدود. إنه ليس بشيء جديد للاتحاد الأوربي بأن تحاول وجود نقاط عامة مع حكومات البلاد الأخرى للبحر المتوسط، لمحاولة محاربة الهجرة.
الآن كل هذا يتم بصورة أكثر وضوحاً، كما تثبت الاتفاقيات مع ليبيا التي تعرف محتوياتها الآن فقط. ولكنه يتعلق بقضية أقيمت منذ حوالي عشرات السنوات، بطريقة غير معروفة جيداً. في الواقع فإن الاتفاقيات الثنائية توجد منذ عدة أعوام وإنه يجب التفكير عن هذا الموضوع. إن هذه السياسات ليست جديدة، التي تأتي بعد ال11 سبتمبر، كما أراد الاعتقاد في حالات أخرى. إن ال11 سبتمبر ليست لحطة تغيير بين قبل وبعد لتصادم حضاري، ولكنه يقدم قمة مسيرة قد بدأت من قبل. لنفكر في الحكيم صامويل هانتينجتون (الذي يجسد التصادم بين الحضارة الأوربي والحضارات الأخرى، بوجه خاص تلك الإسلامية) الذي يرجع إلى 1993. حول هذا الموضوع يجب القيام بعمل انتباه كبير.
سؤال: إن السيناريو الذي قدمته واضح جداً: البضائع يمكنها الانتقال بحرية، الأشخاص لا. فيما يتعلق بهذا كنت تتحدثين عن القوى العاملة بتكلفة قليلة جداً. إن هذا يسمح بمرور شيء يعود بالفائدة الاقتصادية على أوربا.
جواب: على الإطلاق. ليس فقط عندما يصلون إلى أوربا وإلى إيطاليا ولكن أيضاً لذلك الذي يتعلق بتوزيع النشاط الاقتصادي في منطقة البحر المتوسط، إنه حديث مهم يجب متابعته وفهم كيف يعمل. يوجد عمل مهم جداً لسلفاتوري باليدا حول توزيع النشاط الصناعي الإيطالي في تونس. إنه توجد شواهد منه مجمعة منه لعامل تونسي يعمل في مصنع إيطالي موجود في تونس يقول فيها:”إن كنت أعمل في مصنع إيطالي، في إيطاليا، أتعلم العمل هكذا كما يريده الإيطاليين، بفكرتهم الإنتاجية. ولكن إن كنت أعمل في تونس لمنتجات يجب أن تكون مباعة في السوق الإيطالية، لكن لماذا أكسب 150 يورو في الشهر ببقائي في تونس؟ لماذا لا أحاول أن أقفز إلى الجهة الأخرى وآتي للعمل في السوق الأوربي حيث يمكنني أن أعيش في ظروف اقتصادية أحسن بكثير؟
سؤال: من الممكن أنه من الأحسن أخذ التعليق على دور ليبيا في هذه اللحظة. لنذكر الاتفاق الذي لم يصبح سراً الآن، الذي تم التعاقد عليه مع إيطاليا حول مسألة عمليات الترحيل.
الجواب: إنه موضوع ليس لدي عنه معلومات كثيرة بالتالي لا يمكنني التحدث عنه حيث أنني قرأت مقالات وتحليلات مهمة جداً، منشورة أيضاً على موقعكم الإلكتروني. إن الشيء الذي لا يجب أن يصدم هو اعتبار هذا الموضوع جديد، لأن هذه الاتفاقيات موجودة من زمان، متعاقد عليها لعمليات الترحيل إلى الحدود لفتح مراكز الإقامة المؤقتة في البلاد الأخرى. إنني أذكر أن في عام 2000 فإن نشر خبر حول مركز حبس في جنوب الجزائر، كان يبدو أنه تم استخدامه كسجن للإسلاميين، الذي يتم فيه حبس مهاجرين قادمين من منطقة الصحراء الجنوبية. إن هذا الخبر تم أخذه من كورينت أنترناشيونال، ولكن تم متابعتها بشكل قليل، وتم تحليها أيضاً بطريقة غير كافية.