إنه يتعلق بقرار لقاضي السلام في أوستا للثالث من أكتوبر الماضي الذي لغي به الطرد لمواطن في حالة غير قانونية قادم من المغرب، السبب الأساسي للاستئناف كان المادة 19 من النص الوحيد للهجرة التي ينص فيها القانون على المنع من الطرد أو الإبعاد حتى الحدود.
تنص الفقرة 1 من المادة 19 من النص الوحيد للهجرة أن ” لا يوجد أية حالة من الممكن القيام فيها بطرد أو إبعاد اتجاه دولة من الممكن أن يعاني فيها الأجنبي من اضطهاد لأسباب العنصر، الجنس، اللغة، المواطنية، الدين، الرأي السياسي، ظروف شخصية أو اجتماعية، يعني، أنه يمكن أن يخاطر بأن يكون مرسل اتجاه بلد آخر لا يستطيع فيه الحماية من الاضطهاد”.
تطبق هذه القاعدة بصورة جيدة في الحالة الخاصة حيث أن هذا المواطن المغربي صرح بأنه شاذ ويخاطر، في حالة عودته للمغرب، بإدانة بالحبس الذي تمتد بالنسبة للتشريع المحلي من 6 أشهر حتى 3 أعوام.
بالاستئناف، تم تقديم شهادات لعرض هذه الحالة الخاصة. بالإضافة إلى أنه قد قدم في القضية اختبار نفسي الذي أكد وجود حالة شذوذ جنسي لصاحب المسألة معتقدين أنه توجد عوامل تشير إلى وجود هذه الحالة.
اعتقد القاضي في حقيقة حالة الشذوذ الجنسي لصاحب المسألة وخطر الاضطهاد في البلد الأصلي للأجنبي وقرر وقف إجراء الطرد طبقاً للقانون.
من الممكن أن تجد إذن حالات من هذا النوع حصانة وحماية من قبل القانون بشرط أن يكون مثبت أن هذه التصرفات من الممكن أن تخضع في البلد الأصل لعمليات اضطهاد.