في الواقع لم ترحب الخمسة عشرة بلاد القديمة للاتحاد الأوروبي بمواطنين العشرة بلاد جديدة. لن يكون سوق العمل سهل المنال لمواطنين أوروبا الجديدة.
قام جزء كبير من الحكومات بوضع إجراءات تضييقية لإحباط الهجرة الجديدة، على أساس ترويج فكرة غزو أيدي عاملة أجنبية رخيصة. بالتالي فإن جميع البلاد القديمة تقريباً قررت توقيف المواطنين الأوروبيين الجدد عن طريق قاعدة قومية.
يرتفع دائماً الاتحاد الأوروبي، يتضمن أراضي وشعوب لكن لا يهتم بعاملين ثماني بلاد من العشرة التي انضمت حديثاً إلى الاتحاد الأوروبي، جميع البلاد ماعدا قبرص ومالطا: لا يستطيع مواطنون هذه البلاد الانتقال الحر في بلاد الاتحاد الأوروبي حتى العامين القادمين على الأقل، ومن الممكن أن تصل هذه المدة إلى خمسة أعوام ثم سبعة بعد ذلك. يتم استثناء بلدة أيرلندا التي قررت عدم وضع إجراءات تضييقية.
كان توسيع أوروبا الذي احتفل به برودي في إيطاليا في مدينة جوريزيا بتدمير آخر سور الذي كان يفصل الأراضي، لكن تم إقامة سور آخر أعلى من السابق لوقف الدخول الفعلي لمواطنين هذه البلاد.
تم نشر مرسوم الهجرة في إيطاليا والذي يسمح بدخول عشرين ألف مواطن من البلاد الجديدة التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي حديثاً، مستخدمين نفس الإجراءات للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي.
من المفترض أن تدخل كل من بولغاريا و رومانيا وجوريزيا في الاتحاد الأوروبي خلال عامين. سيتم معرفة أخبار عن حالة تركيا في شهر ديسمبر في حين أنه توجد رغبة قوية في دخول ألبانيا، الصرب، بونينيجرو، بوسنيا و ماقدونيا.
أما مواطنون البلقان فهم يتواجدون على الحدود الطبيعية لأوروبا.
لتعميق الموضوع قمنا بتوجيه بعض الأسئلة ل ساندرو ميزادرا، أستاذ بكلية العلوم السياسية في جامعة بولونيا وباحث عن تاريخ الأفكار السياسية.
سؤال: ما هو رأيك حول قرار ,,وقف،، ـ عن طريق قاعدة قومية ـ مواطنين البلاد الأوروبية الجديدة؟ ألا تعتقد أنه سيتم تشكيل مواطنين من الدرجة الأولى ومواطنين من الدرجة الثانية؟
جواب: إن القاعدة القومية هي مشكلة أساساً لأنها تتعلق بالظروف المادية لآلاف من النساء والرجال، يعني أنها تتعلق بمواطنين البلاد الذين دخلوا ليكونوا جزء من الاتحاد الأوروبي بدءاً من أول شهر مايو، ولكنها مشكلة أكثر عامة لأنها تقول شيء مهم جداً يتعلق ب شكل الجنسية الأوروبية.
تم قرار القاعدة القومية، لنذكره، لحق الانتقال الحر لعاملين البلاد الأوروبية الجديدة الذين يريدون الاستقرار في بلاد الاتحاد الأوروبي القديمة والقيام بأعمال مستقلة تقليدية. أنه يتعلق بقاعدة قومية لها مدة تختلف من بلد إلى آخر في الاتحاد الأوروبي والتي لها في الواقع نتائج دقيقة جداً ـ حتى أن كانت محلية ـ والتي من الممكن أن نراها في مناطق في أسبانيا وفي إيطاليا التي يكون فيها قوي جداً استخدام القوى العاملة الموسمية في مجال الزراعة.
توجد في هذه المناطق منذ عدة سنوات عاملين وعاملات مهاجرين (خاصة من ذوي الجنسية البولندية ومن بلاد أخرى أيضاً والتي قامت بالترشيح للدخول في الاتحاد الأوروبي)، الذين ينافسون المغربيين والأفريقيين الذين يعملون في هذه المناطق منذ عدة سنوات. الشيء الذي يتم تحديده بهذه الطريقة هو سوق لعمل مقسم، والذي ينافس فيه ليس فقط من كانوا مرشحون لأن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية من الاتحاد الأوروبي (والآن اصبحوا هم كذلك)، ولكن أيضاً مهاجرون غير حاصلين على الجنسية.
من الواضح أن كل ما تم قوله سابقاً ينتج من وجهة نظر المرونة ومن الحالة الضعيفة للقوى العاملة التي يتم استخدامها داخل هذه الأراضي في الزراعة. اعتقد أن هذه الظواهر سوف تتكرر وربما تنتشر أيضاً في الأعوام القادمة، ليس فقط في مجال الزراعة ولكن أيضاً في اقتصاد المناطق التي تربط البلاد الأوروبية القديمة مع تلك الجديدة.
اعتقد أيضاً أنه يكون مناسب أن نفكر في معنى كل هذا بالنسبة لصورة الجنسية الأوروبية. إن الجنسية الأوروبية (التي تم الموافقة عليها في بداية التسعينات) هي جنسية توجد فيها اختلافات اجتماعية قوية جداً وتأخذ كشرط ظاهرة أنه يعيش في أراضينا ومدننا رجال ونساء جنباً إلى جنب الذين لديهم حقوق مختلفة، كما قلنا مواطنون من الدرجة الأولى ومواطنون من الدرجة الثانية، أشخاص لا يعتبرون مواطنون لأنهم لا يملكون تصريح الإقامة الذي حتى عندما يبدو ثابت توجد في الواقع إمكانية سحبه. في النهاية يوجد أشخاص لا يملكون حتى تصريح الإقامة.
إن هذا هو الشرط الذي سبب تحدث كثير من رجال الفكر والنشيطين الأوروبيين عن مخاطرة الدستور ب نظام aprtheid وهو التفريق العنصري داخل أوروبا واعتقد أن الشرط المحدد من التوسيع إلى الشرق هو فرصة أخرى للتفكير في هذا الخطر . حتى لأنه ، للمرة الأولى، يتم الاعتراف رسمياً بوجود هذه تقسيم الطبقات الاجتماعية ونظام المناصب للحقوق داخل الجنسية الأوروبية.
سؤال: سوق العمل المقسم مثل أيضاً مفهوم الجنسية الذي بدلاً من أن يتوسع ويمتد ـ مطابقة أيضاً مع التوسيع السياسي والاقتصادي لأوروبا ـ يتم تضييقه وتحديده. يتم تضييق وتقليل الحقوق.
جواب: بالنسبة لي فإن المواضيع الذي يجب علينا أن نوضحها هو دليل متساوي الحدين. لا يوجد تناقض بين توسيع أوروبا وبين تحديد الحقوق، هذه الأخيرة هي في الواقع جزء من تغيير تركيبي مرتبط بقوة بتوسيع الاتحاد الأوروبي. إن توسيع الاتحاد الأوروبي وتغيير الجنسية هما موضوعان متساوون، يقدمون فرص ويكتبون حاضرنا بأخطار أساسية.
سؤال: هل تكون المخاطر هي تلك التي تحدثت عنها من قبل؟
جواب: إنهم عملية التجميد لهذه الحالة، يتم إثبات رسمياً مواقف مختلفة داخل الجنسية و نتعود أيضاً للتفكير كحالة عادية المعايشة والتعاون الاجتماعي والإنتاجي بين النساء والرجال الذين لديهم حقوق مختلفة تماماً. هذا هو الخطر الرئيسي الموجود في اتجاهات التغيير للجنسية داخل البلاد الأوروبية.
سؤال: لا نرى الآن داخل هذه البلاد الجديدة التي سوف تتطابق السياسة الاقتصادية الأوروبية. ماذا حدث وما الذي سوف يحدث في داخل هذه البلاد؟
جواب: حتى من وجهة النظر هذه يوجد اختلاف لهذه المواضيع. إنه من السهل توقع أن ـ خاصة في أول المرحلة القادمة لتوسيع الاتحاد الأوروبي ـ سيوجد مرونة داخل مجتمعات هذه البلاد بالنسبة لسوق العمل، سيوجد هجوم تدريجي للضمانات الاجتماعية التي بقيت كإرث للاجتماعية الحقيقية. إنه عامل جيد لمعرفة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لتلك البلاد من الممكن أن يكون ملف منشور للجريدة اليومية الشمس 24 ساعة sole 24 ore، عن طريق بعض التقارير عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد العشرة الجديدة الذي يظهر منها بوضوح أنه فيما يتعلق باتجاه المرونة في سوق العمل، فإنهم متأخرين بالنسبة للبلاد الأخرى مثل إيطاليا. إنه من السهل توقع أنه من وجهة النظر هذه سيكون هناك مرونة في سوق العمل ـ بالتالي حتى بالنسبة للجنسية ـ الذي تم من ضرورة تلاءم standard الذي يحكم الاتحاد الأوروبي.
لا أعتقد أن هذا سيوصلنا لنتخيل معارضة وطنية للتغيرات المحددة بدخول البلاد الجديدة للاتحاد الأوروبي، لأن هذه التغييرات سيكون لها علامة متساوية الحدين. يجب تذكر أن دخول البلاد الجديدة سيتسبب في تشكيل فضاء دولي سيتواجد في داخلها نفس الحركات الاجتماعية للعمل في الأعوام القادمة الذين بدءوا منذ وقت في الممارسة.
إن المواضيع المحددة للتوسيع هم مواضيع تتسبب في مجموعة من الاختلافات التي تميز الاتحاد الأوروبي بصورة إيجابية.