سؤال: اهنئكم على العمل الذي تقومون به فيما يتعلق بحقوق المواطنين.
إنني لدي مشكلة لعقدي وتصريح إقامتي. إنني حاصلة على تصريح إقامة للدراسة ينتهي في نهاية شهر مارس وقد طالبت التجديد حتى نهاية شهر يناير. قبل أن أقوم بطلب التجديد، قمت بتوقيع عقد عمل مؤقت حتى نهاية مارس لأنهم قالوا لي أنه لا يمكن عمل العقد لمدة أطول من مدة تصريح الإقامة ولن يجددون لي العقد لأن تصريح الإقامة لم يجدد.
إنني سمعت أنه يجب أولاً أن يكون تصريح الإقامة صالح في لحظة التعاقد على العقد ولكن الآن من الممكن توقيع العقد حتى بطلب التجديد. ما الذي من الممكن القيام به؟
شكراً
الجواب: حتى في التشكيل الجديد لتنفيذ الانضباط، فإن الحاصل على تصريح الإقامة لأسباب الدراسة يستطيع العمل أيضاً قانونياً، سواء أيضاً بحد 1040 ساعة في العام التي تتساوى مع متوسط عمل نصف النهار. إن ال 1040 هذه من الممكن استخدامهم بطريقة قانونية (بعقد عمل لمنصف يوم في شكل عمودي، أو أفقي أو كلا الاثنين).
إنه من المفترض أن لا تكون هناك مشاكل فيما يتعلق بمتطلبات تجديد تصريح الإقامة للدراسة.
إن صاحب المسألة يقول أنه سمع أن، أولاً تصريح الإقامة يجب أن يكون صالح في لحظة التعاقد على عقد العمل، بينما الآن فإنه من الممكن توقيع العقد حتى بالطلب البسيط لتجديد تصريح الإقامة. إنه لديه حق في كل هذا. من المحتمل أن تكون الإجابة التي أعطيت له لم يتم وضعها في هذه المفاهيم لأسباب من نوع قانوني، لأسباب مناسبة. بكلمات أخرى فإنه من الواضح أنهم لا يريدون الارتباط لوقت طويل جداً، بحصولهم على القانونية المعترف بها من القانون بحفظ العامل في الدولة على أنه مؤقت بأكثر وقت ممكن وبالتالي بالقدرة على عمل عقود، لا أقول أكثر من 3 أشهر، ولكن بأقل بكثير، في حرية تامة، دون المعارضة من وجهة النظر القانونية أي شيء، وبالتالي بالحصول على الحق أو القدرة على حفظ العامل على أنه مؤقت لأكثر وقت ممكن.
في الواقع فإن الشيء الذي قالوه إن كان يعكس من جانب الراحة، لنقول هكذا، لشركات العمل المؤقت، فإنه لا يتوافق مع ما هو مقرر من القانون.
ينص القانون في المادة 32 الفقرة 12 من النص الوحيد أنه من الممكن متابعة علاقة عمل خلال فترة التجديد ومن الممكن أيضاً تكوين علاقة عمل جديدة لدى صاحب عمل مختلف دون أية مشكلة.
لا يمكن الاعتقاد من الجهة الأخر الاعتقاد بأن العامل ـ حيث أنه في فترة تجديد تصريح الإقامة ـ يتم اعتباره على أنه مواطن غير قانوني حتى إثبات العكس. إن هذا الاعتقاد بعدم الشرعية يكون كحرب لا تجد في القانون أية تأكيد. بل على العكس حتى وإن كانت بعض إدارات العمل الإقليمية كان لديهم بعض المقاومة ـ لا أعرف أن أقول إن كانت نفسية، غير مؤسسة على الحقوق ـ للاعتراف بهذه الصعوبة لتشكيل علاقة عمل حتى خلال فترة التجديد (وبحق صاحب العمل في تعيين عامل من خارج الاتحاد الأوربي خلال فترة تجديد تصريح الإقامة) فاليوم فهو معترف بهذه الإمكانية حتى من البيروقراطية وليس من القانون فقط.
في الواقع فإن عقد العمل المؤقت هو عقد لوقت محدد، حتى وإن لم يكن هناك أي شيء يمنع شركة العمل المؤقت من تعيين العامل لوقت غير محدد. ولكن من وجهة نظر القانون فإنه يوجد اختلاف، بمعنى أن سواء خلال تصريح إقامة ممتدة صلاحيته، سواء خلال فترة تجديد تصريح الإقامة، فإنه قانوني جداً التعاقد على عقد لوقت غير محدد أو على أية حال لمدة أطول من انتهاء تصريح الإقامة. بالضبط لأنه لا يمكن معاملة شخص يقوم ببساطة بتجديد تصريح الإقامة على أنه مواطن غير قانوني.
بالتالي فإن هذا السيد لديه الحق التام في التعاقد على عمل تكون مدته أطول من مدة تصريح الإقامة أو التعاقد أكثر من ذلك على عمل لمدة غير محددة.
بالتأكيد إن كان حق إنهاء عقد من هذا النوع، فإنه لا يمكن قول أن شركة العمل المؤقت تكون مجبرة على إنهاء العقد في هذه المفاهيم.
بل على العكس فإن الشركات التي تعرض العمل المؤقت هي مقررة من القانون على أنها شكل من العمل المؤقت قانوني تماماً. من جانب فإنه شركات تحفظ العامل على أنه مؤقت لأعوام طويلة ولكن من الجانب الآخر فإنه تضمن الدفع المادي القانوني بانتظام للعامل.
إنني أقول حتى في هذه الحالة التي تتعلق بعقد عمل ـ بالضبط على أساس ما قمنا بالتعليق عليه من الخطاب رقم 9 للثامن من شهر مارس لوزارة العمل، حتى في هذه الحالة ـ فإنه من المفترض ملئ بيانات عقد الإقامة، من كلا الطرفين، موقع ومرسل عن طريق خطاب توصية إلى الشباك الوحيد في الحافظة.
بغض النظر عن هذه التعليمات، سيكون هناك الإعلام عن بدء علاقة العمل خلال 5 أيام المقررة من المادة 36 بيس الفقرة 2 من قانون تنفيذ الانضباط، للإرسال أيضاً إلى الشباك الوحيد.