سؤال: تم تقديم حالة مواطن هندي لنا، الذي حصل تبعاً لاستئناف في محكمة التار ضد رفض تجديد تصريح الإقامة على تعليق من جانب المحكمة حاصلاً من قسم الشرطة على تصريح إقامة مؤقت لمدة 6 أشهر لأسباب قضائية.
في الواقع ففي التصريح الممنوح توجد إشارة أن الأجنبي في انتظار تحديد، يعني قرار نهائي من قبل محكمة التار نفسها. يعمل صاحب المسألة لدى مكتب عمل مؤقت الذي لا يريد الآن ـ بما أن عقد عمله السابق قد انتهى ـ تجديد عقد العمل على أساس خطاب من قسم الشرطة ينص على أنه لا يمكن التعيين أو تجديد العقد أو الاحتفاظ بعقد العمل لشخص حاصل على تصريح إقامة لأسباب قضائية.
تم سؤالنا كيف يمكن في هذه الحالة حماية المواطن الأجنبي وخاصة إن كان صحيحاً أن تصريح الإقامة لأسباب قضائية لا يسمح بالدخول في العمل.
جواب: إنه جيد توضيح أن تصريح الإقامة لأسباب قضائية مقرر في تشريعنا فقط للسماح بممارسة حق الدفاع لأجنبي يتواجد في الخارج وحتى يمكنه القيام بقضية، فإن لديه الحق في الحصول على تصريح دخول. إذاً يحصل على تصريح إقامة لأسباب قضائية ـ للوقت الضروري الذي يكفي لعمل القضية.
وغير مقرر على العكس في أي قانون للدولة الإيطالية (ولم يتم إقراره أبداً) بتصريح إقامة لأسباب قضائية في حالة من يحصل على حكم بالتعليق لإجراء الرفض تبعاً لرفض تجديد تصريح الإقامة. من جانب المحكمة الإدارية الإقليمية.
في هذه الحالة فإن منح تصريح إقامة لأسباب قضائية من الممكن أن يكون أمر تعسفي من قبل مكتب قسم الشرطة المختص. وذلك لسبب بسيط جداً:
عندما يتم إصدار حكم التعليق من قبل محكمة التار، فهو إجراء لديه جانب قضائي محدد: تعليق فاعلية الإجراء الذي تم القيام به اتجاه المحكمة نفسها.
في حالة إجراء رفض لتجديد تصريح إقامة للعمل، فإن إجراء تعليق الفاعليات المقرر من محكمة التار، يشكل حالة حذف ـ مؤقت إلى أنه لا يكون هناك قرار صحيح بحكم ـ لكل فاعلية تالية مسبب من إجراء رفض التجديد. بكلمات أخرى، كما لو أنه غير موجود. فهذا يرجع الحالة السابقة.
بكلمات أخرى، فإن الأجنبي الحاصل على حكم بالتعليق من جانب محكمة التار لإجراء رفض تجديد تصريح الإقامة، فإنه يجب اعتباره كما لو أنه يتواجد في حالة الرفض السابقة، بالتالي يجب اعتباره كأجنبي مقيم قانونياً للعمل، الذي يمكنه متابعة علاقة العمل السابق، كما أنه يستطيع تكوين علاقة عمل جديدة.
في أية حال فإن مكتب العمل يخطئ في هذه الحالة (من الممكن أن يكون عن غير قصد لأنه تم إعلامهم بأشياء خاطئة من قسم الشرطة). كما يخطئ صاحب العمل بزعم أنه لا يمكن متابعة العمل وتوقيع عقد عمل جديد. لسبب بسيط، وهو أن الشخص يقوم باستخدام فاعليات حكم بالتعليق مقرر من المحكمة الإدارية، ويتواجد بالضبط في ظروف الأجنبي الذي مازال في انتظار إكمال تجديد تصريح الإقامة للعمل، إذاً فإنه يتمتع بحق متابعة نشاط العمل وتكوين علاقة عمل جديدة.