سؤال: تحية طيبة
كنا نريد الحصول على توضيحات فيما يتعلق بقانونية الإجراء المقرر من قسم الشرطة اتجاه مواطن سنغالي في الحالات التالية:
ـ حاصل على ورقة إقامة (منضم فيها الطفلتان الصغيرتان) يطلب منح ورقة إقامة منفصلة للطفلة التي لديها 15 عاماً. يطلب قسم الشرطة شهادة إثبات ملائمة المسكن
ـ يريد نفس المواطن ضم أيضاً ابناً أخراً ـ لديه بضعة شهور ـ على ورقة الإقامة: يطلب قسم الشرطة أيضاً شهادة ملائمة المسكن ممنوحة من البلدية.
الزوجة حاصلة على ورقة الإقامة هي الأخرى ضامة فيها الابنتان.
الجواب: النص الوحيد للهجرة يحدد أن في حالة طلب ورقة إقامة إن كان المواطن الطالب حاصل على مسكن ملائم بالإضافة إلى الدخل المناسب تبعاً للمقاييس المحددة للانضمام العائلي، فإنه يستطيع الحصول على ورقة الإقامة لنفسه ولأفراد العائلة المعولين منه (زوجة وأبناء). تبعاً لذلك، كما في الحالة المقدمة لنا، إننا أمام مواطن أجنبي حاصل على ورقة الإقامة la carta di soggiorno لنفسه ولأبنائه الصغار وللزوجة أيضاً، لذلك فإن ملائمة المسكن كانت موجودة عندما حصل على ورقة الإقامة.
الآن فإن الابن المولود أخيراً غير الحسابات. من المحتمل أن المسكن كان ملائماً ل4 أشخاص ولكن ليس ل5. طلب ورقة الإقامة للابنة التي لديها 15 عاماً كما أيضاً طلب ضم المولود الجديد، تقابل إجابة من قسم الشرطة تطلب إثبات ملائمة المسكن مذكرة أنه يجب التحقق من إن كان المسكن ملائم للعائلة الحالية أم لا. إذكر أن في الحالة التي تتعلق بمواطن أجنبي الحاصل على مسكن ERP فإنه توجد أيضاً المخاطرة بفقد المسكن بسبب فقط لتصريح إقامة محتمل.
بكلمات أخرى يوجد فرد عائلي زائد.
ولادة طفل جديد في إيطاليا، تبعاً لإجراء يبدو أنه على وشك التنفيذ، من الممكن أن يتسبب في رفض إجراء الانضمام العائلي ووضع الجميع في حالة غير قانونية.
ما الذي من الممكن أن يحدث؟
إن كان أصحاب المسألة يتنازلون عن طلب ضم المولود الجديد على ورقة الإقامة ويتركوا طلب ورقة إقامة منفصلة للابنة التي لديها 15 عاماً، من الممكن أنهم يستطيعون الحفاظ على ورقة الإقامة بالتالي لا يعودون إلى الحالة الغير قانونية. هذه هي المخاطرة التي من الممكن أن يعانوا منها.
ليس لدينا للأسف إجابة مؤكدة لهذه المشكلة، ولكن يمكننا توضيح الظلم والتفسير المعاكس لهذه القاعدة.
بالطبع، القواعد المتعلقة بالانضمام العائلي تتعلق بمن يجب عليه الوصول من الخارج، لا يوجد أية قاعدة تنص على منع من يكون مقيم قانونياً من أن يكون له أبناء وهو حق أساسي لكل شخص.
في حالة سحب أو إلغاء ورقة الإقامة للوالدين فإنه لا يبقى أي شيء إلا عمل استئناف موضحين عدم قانونية هذا التفسير.