توضيحات حول الإجراء الإصلاحي

أما الآن أعزائنا المستمعين نعود إلي القسم الأول من الحصة بصفة خاصة, إلي ما يقدمه لنا المحامي Paggi, الذي يقدم لنا توضيحات و استفهامات حول الإجراء الإصلاحي الموجه للعمال المنزليين و العمال الملحقين. الإجراءات المحددة في القانون رقم 30189 المؤرخ في شهر جويلية 2002 و المرسوم 9195 الصادر في شهر سبتمبر 2002.
نص المرسوم القانوني الذي يحتوي علي الإجراءات المتعلقة بإصلاح كل فئات العمال المهاجرين من خارج المنظمة الاقتصادية الأوروبية المقيمين في إيطاليا بدون رخصة الإقامة. كما هو معروف, هذا الإجراء الإصلاحي, في البداية كان موجه فقط للعمال المنزلين. و لكن نظرا لضغط الجمعيات التطوعية, وحاجة السوق العمل, تم توسيع هذا الإجراء إلي الفئات من العمال الأخريين في إطار هذا الإجراء الذي يسمي إجراء إظهار العمل الأسود.

رب العمل
يجب الإشارة أن إمكانية الإصلاح تخضع لمبادرة رب العمل, أي هو رب العمل الذي يقرر بإصلاح أو لا وضعية العامل. لأن الاعتراف بوجود علاقة العمل, تخضع فقط لإرادة رب العمل الذي يطلب له من التأكيد علي هذه العلاقة عبر التصريح الذي يقوم به. في حالة نقص هذا التصريح ليس هناك أي إمكانية أخري للعامل الأجنبي لإثبات علي هذه العلاقة.
في حالة أن رب العمل يقرر بعدم إصلاح وضعية العامل الأجنبي يتعرض إلي عقوبات جنائية محددة ضد رب العمل الذي يقوم بتشغيل عمال أجانب بدون رخصة الإقامة, أو علي كل حال للمهاجرين الذين ألغيت لهم رخصة الإقامة أو الذين لم يتحصلوا علي تجديد رخصة الإقامة.
أما بالنسبة لأرباب العمل الذين يقومون بتقديم طلب التصريح عن علاقة العمل الغير القانونية بتشغيل العامل المهاجر بدون رخصة الإقامة, لا يتم عقابهم لاختراق الإجراءات المتعلقة بالإقامة للأجانب في إيطاليا, و الإجراءات المتعلقة بالعمل و المساهمات, في المرحلة السابقة لدخول القانون الجديد حول الهجرة حيز التنفيذ, بصفة خاصة أرباب العمل الذين قاموا بتقديم طلب التصريح عن العمال الذين كانوا مشغولين عندهم بدون رخصة الإقامة أي بصفة غير قانونية.

مرحلة ثلاثة أشهر السابقة:
العمال المهاجرين الذين يستفيدون من الإجراء الإصلاحي يجب أنهم قد عاملوا من خلال الأشهر الثلاثة السابقة, هذا يعني, نظريا يمكن أيضا إصلاح وضعية العامل المهاجر بدون رخصة الإقامة الذي تم تشغيله يوم قبل دخول حيز التنفيذ لهذا الإجراء الإصلاحي ما يعني قبل تاريخ 9 جوان الماضي.
رغم أن هذا الإجراء القانوني ينص علي هذا و لكن الوزارة الداخلية قد أكدت أن العمال الملحقين الذي يدخلون في هذه الإجراء, يجب أنهم بدؤوا علاقة العمل علي الأقل منذ ثلاثة أشهر ( بذلك يتم تحديد مدة ثلاثة أشهر لبداية علاقة العمل بين المهاجر و رب العمل من أجل طلب الإصلاحي)؛ علي كل حال, المساهمات التي يجب دفعها تعتبر ثابتة, بغض عن مدة علاقة العمل.
الإمكانية من الاستفادة يتم تحديدها علي معيار الذي يمتثل في وجود المهاجرين في إيطاليا قبل تاريخ دخول هذا الإجراء الإصلاحي حيز التنفيذ. الإجراء الإصلاحي الحالي, يحدد تقديم الوثائق اللازمة التي تبين وجود علاقة العمل من خلال الأشهر الثلاثة السابقة لدخول الإجراء الإصلاحي حيز التنفيذ.
بالإضافة إلي ذلك, علي قاعدة المنشور رقم 14 المؤرخ 09 سبتمبر الماضي, لمسؤول معهد الهجرة لدي الوزارة الداخلية, يقدم ضيقات أخري فيما يخص هذا المعيار الذي يتمثل في هذه مدة ثلاثة أشهر عمل قبل دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ. حسب هذا المنشور, من اجل الاستفادة من الإجراء الإصلاحي, يجب تقديم وثائق عن وجود علاقة العمل من خلال كل مدة ثلاثة أشهر(الفصل بأكمله). كخلاصة القول يمكن التأكيد أن يمكن الاستفادة من هذا الإجراء الإصلاحي الذي بدؤوا علاقة العمل قبل تاريخ 10 جوان 2002.

من يمكن إصلاح وضعيته:
كل العمال الأجانب الموجدين في إيطاليا بدون رخصة الإقامة. يدخلون أيضا في هذا الإجراء الإصلاحي الذي عندهم رخص الإقامة التي لم ينتهي أجلها( بصفة خاصة الذي عندهم رخص الإقامة لأسباب دراسية, أسباب سياحية, أسباب إنسانية, التجمع العائلي, الذين قاموا بطلب اللجوء السياسي… الخ). بطبيعة الحالة, أيضا في هذه الحالات يتم تطبيق المعيار المتعلق بعلاقة العمل أين رب العمل يظهر أن العامل المهاجر كان مشغول عنده من خلال مدة ثلاثة أشهر السابقة. للحصول علي كل تفاصيل المتعلقة بهذا الإجراء يجب انتظار المنشورات التي تقدم أكثر توضيحات.

من لا يمكن إصلاحه:
من تحصل علي إجراء الطرد لأسباب مختلفة عن عدم إمكانية تجديد رخصة الإقامة: رغم أن لا يعتبر رسمي, و لكن من المحتمل أن يتم أخذها بعين الاعتبار إمكانية تقديم طلب الإصلاحي من طرف المهاجرين الذين تعرضوا إلي إجراء الطرد, بصفة خاصة حالة الذين لم تتم مرافقتهم الفورية إلي الحدود, بصفة خاصة, الذين قاموا بطلب خاص إلي المحافظ لإلغاء هذا الإجراء بطبيعة الحال, يتعلق الأمر بأشخاص الذين تحصلوا علي إجراء الطرد لسبب واحد ألا و هو أنهم لم يتمكنوا من تجديد رخص إقامتهم.
-لا يمكن الاستفادة من الإجراء الإصلاحي بالنسبة للمهاجرين الذين تم الحكم عليهم للارتكاب إحدى الجنح المحددة في كل من المادة 380 و المادة 381 من القانون الجنائي و الذين طبقت لهم الإجراءات الوقائية الأمنية وكل الأشخاص الذين يعتبرون كخطر علي أمن الدولة.
ما يعني أن يتم إقصاء من الإجراء الإصلاحي, كل الأجانب الذين تعرضوا إلي العقوبة الجنائية, حتى إذا ما ليس هناك حكم قضائي نهائي, لأحد الجنح المحددة في المادة 80, الفقرات الأولي و الثانية, الإجراء الجنائي تنص علي الإيقاف اللازم في حالة التلبس بالجرم, مثالا الجنح المتعلقة بالمخدرات, بالعلاقات الجنسية, تدعيم الهجرة الغير الشرعية و تهريب المهاجرين بدون رخصة الإقامة نحو إيطاليا أو تهريبهم من إيطاليا غلي الدول الأخرى, تجنيد الأشخاص لتوجيههم إلي الدعارة أو استغلال الدعارة أو تجنيد و استغلال المراهقين لتوجيهيهم إلي نشاطات الغير القانونية.
مجال اتفاقية شنقان:
بالإضافة إلي الأسباب التي تمنع من الاستفادة من الإجراء الإصلاحي (عدم التوفر غلي الشروط المحددة, لأحد أسباب النظام العام أو لأسباب الأمنية سواء لدولة الإيطالية و لأحد البلدان المنظمين إلي اتفاقيةShengen), بذلك يتم إقصاء من تقديم الطلب الإصلاحي أيضا كل الأجانب الذين تعرضوا إلي إجراء الطرد في أي بلد من بلدان المنظمة الاقتصادية الأوروبية الذين ينظمون إلي اتفاقيةShengen.
كم من الطلبات التي يمكن تقديمها من طرف رب العمل؟
فيما يخص العاملات الموجهة لنشاطات العمل المنزلي كل عائلة بإمكانها إصلاح عاملة منزلية واحدة فقط و لكن ليس هناك تحديد لإصلاح الأشخاص الذين يتم تشغيلهم في نشاطات مساعدة الشيوخ و العجزة وكما ليس هناك تحديد في العدد فيما يخص العمال الملحقين. رب العمل يجب أن يملأ طلب التصريح عن كل عامل مصرح عنه.
ماذا تعني علاقة العمل القائمة؟
هل أن مدة ثلاثة الأشهر السابقة, تعني أن العامل الأجنبي كان يعمل عند رب العمل الذي يقوم بتشغيله لمدة كل ثلاثة أشهر بدون انقطاع. بطيعة الحال, في إطار هذا الإجراء الإصلاحي لا يرغم علي تقديم وثائق التي تبين الوجود في إيطاليا قبل أوائل من شهر جوان الماضي. ولكن في حالة ما يتم إثبات أن المهاجر دخل إلي إيطاليا بعد هذا التاريخ يعني عدم إمكانية إصلاح وضعيته و بذلك طرده من الإقليم الإيطالي.
كما معروف, أن من أجل التحقيق والتقييم علي الطلب الإصلاحي, رب العمل و العامل الأجنبي يتحصلون علي الدعوة لدي المحافظة لتوجه ألي المكتب ( الشباك) المخصص في متابعة الإجراء الإصلاحي أين يتم الإمضاء علي عقد الإقامة من طرف رب العمل و العامل و يمنح عقد العمل للعامل الأجنبي.
وكما يتم إلحاق بالطلب الإصلاحي نسخة من جواز السفر. في حالة ما يتبين علي جواز أن الأجنبي دخل إلي إيطاليا بعد تاريخ أول جوان يعني معاقبة المهاجر ما بين شهرين ألي 9 أشهر سجنا لتقديم الوثائق المزورة.
من الضروري التأكيد أن عقود العمل تعتبر حقيقية( بدفع المساهمات في الأوقات المحددة وبصفة عادية) وهذا بطبيعة الحال, أخذا بعين الاعتبار الرقابة الموالية علي صحة عقد العمل المقدم من طرف رب العمل و العامل.
ملاحظة:
منشورات أخري ستصرح من طرف كل من وزارة العمل و الداخلية لتقديم أكثر تفاصيل و توضيحات حول هذا الإجراء الإصلاحي.

في الختام وكما العادة نذكر كل المهاجرين الذين يريدون الحصول علي معلومات مختلفة بالاتصال بمكتب المهاجرين والرحالة لبلدية البندقية العنوان هو الأتي:
Santa Maria Formosa Castello 6122 Venezia
الهاتف: 04127487408 –0412747409
أو الاتصال بنا علي الرقم السكرترية الهاتفية لمشروع MELTING POT.