logo

Documento a cura del
Progetto Melting Pot Europa
web site: http://www.meltingpot.org

redazione@meltingpot.org

Home » Archivio legislativo » Guida legislativa

تعليق على حكم لا كورتي كوستيتزيونالي حول قبول المحامي المجاني للمهاجرين الغير قانونيين

22 giugno 2004

ليس من الضروري تقديم il codice fiscale ولكن يكفي الإشارة إلى البيانات الشخصية ومكان السكن خارج إيطاليا.

نواجه الآن حالة أخرى لعدم الشرعية الدستورية.

إنه يتعلق بقرار كورتي كوستيتزيونالي للرابع عشر من شهر مايو لعام 2004 (حكم رقم 144) والذي تهتم عن طريقه بحكم الشرعية الدستورية للمادة 79 من D.P.R للثلاثين من شهر مايو لعام 2002 رقم 115 وهي مادة يحتوي عليها النص الموحد للتنظيمات الشرعية التي تتعلق بالنفقات القضائية وخاصة في القاعدة التي تنظم الشروط لقبول المحامي المجاني على نفقة الدولة.

بكلمات أخرى، ففي الأحكام الجنائية والمدنية والإدارية، فإن القانون ينظم اليوم حق لجميع الأشخاص بأن يكونوا مساعدون من قبل محامي مختار منهم على نفقة الدولة في الحالات التي يكون فيها المدانون غير قادرين على دفع النفقات القضائية.

القضية التي تهتم بها لا كورتي كوستيتزيونالي في هذه الحالة تتعلق بمشكلة خاصة عانى منها كثير من المواطنين الأجانب الذين في الوقت الذي لديهم فيه حاجة للدفاع عن طريق محامي، يتم إنكار ذلك لهم لأنه لم يكن لديهم il codice fiscale.

تختبر لا كورتي كوستيتزيونالي قضية الشرعية الدستورية (في المادة 79 من D.P.R 155/2002) في الجزء التي تنص فيه على ـ في حالة عدم قبول طلب الحصول على محامي مجاني ـ الإشارة إلى il codice fiscale حتى في الحالة التي تتعلق بمواطن أجنبي موجود على الأراضي الإيطالية بصورة غير قانونية. إذن لا يستطيع أبداً الحصول على il codice fiscale إن لم يكن عن طريق الخطأ أو أن يكون تصريح إقامته مازال صالحاً.

في الواقع فإنه يتم رفض منح il codice fiscale من قبل المكاتب الخاصة لمن غير حاصل على تصريح إقامة.

إن القضية التي تهتم بها لا كورتي كوستيتزيونالي هي قضية تمت أمام محكمة روما اتجاه مواطن أجنبي يطلب السماح له بالحصول على محامي مجاني على نفقة الدولة مُصرحاً بأن ليس لديه أية وسيلة للدفع سواء في إيطاليا أو سواء في الخارج.

ولكن تم توقيف كل شيء لأن هذا السيد لم يكن قادر على تقديم il codice fiscale بالتالي يتم الاعتقاد بعدم إمكانية قبول طلب المحامي المجاني إلى أن يكمل العناصر المطلوبة من القانون.

مبادئ الإشارة لمحكمة لا كورتي كوستيتزيونالي:

تشير محكمة لا كورتي كوستيتزيونالي إلى المبادئ الأساسية لقانوننا القضائي الذي يتعلق بحق الدفاع. قبل كل شيء فإن المادة 24 من الدستور التي تضمن حق دفاع لا يمكن انتهاكه، معترف به للشخص سواء إيطالي أو أجنبي إن كان مقيم قانونياً أو غير قانونياً في إيطاليا.

لا ينقص أن تنادي أيضاً محكمة لا كورتي كوستيتزيونالي بحق الدفاع والدفاع المجاني المقرر على المستوى العالمي. في الواقع فإن المادة 6 الفقرة 3 الحرف ج من معاهدة حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الموقعة في روما في الرابع من شهر نوفمبر لعام 1950 ـ بالقانون رقم 848 للرابع من شهر أغسطس لعام 1955) تضمن للمواطن الإيطالي أو للمواطن الأجنبي مساعدة محامي مجاناً.

إن المادة 4 الفقرة 3 الحرف د من الشرط الأول المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية (التي تم تنفيذها في إيطاليا بالقانون رقم 881 للخامس والعشرين من شهر أكتوبر لعام 1977) تنص على حق الدفاع عن طريق محامي مجاني على نفقة الدولة إن لم يكن المدان قادر على دفع النفقات.

هذه الضمانات تخص أيضاً المواطن الأجنبي دون التمييز إن كان مقيم قانونياً أم لا.

إنه واضح إن كان هناك شخص مدان بجريمة فإن لديه الحق في الدفاع بغض النظر إن كان حاصل أم لا على تصريح الإقامة. ذلك لأن حق الدفاع عن النفس حق يخص جميع الأشخاص وليس فقط المواطنين المحليين. وهذا تبعاً للدستور.

طبقاً لهذه المعاهدات الدولية ـ الموقعة عليها إيطاليا فإنه بالإضافة إلى انتهاك المادة 24 في الدستور، فإن محكمة لا كورتي كوستيتزيونالي تعتقد أيضاً بانتهاك المادة 10 من الدستور لأنها تربط القاضي الشرعي الإيطالي بتنفيذ المبادئ المحددة في المعاهدات الدولية والتي تخص الظروف القضائية للأجنبي.

إن كانت المعاهدات الدولية واضحة جداً في ضمان حق الدفاع في الحالة التي تكون فيها النفقات الاقتصادية على نفقة الدولة، فإنه واضح أن القانون الإيطالي الذي تم تفسيره بعدم السماح (لأسباب بيروقراطية) بحق الدفاع المجاني ينتهك مبدأ إجبار القاضي الشرعي بتنفيذ الاتفاقيات الدولية.

في الواقع فإن القضية من الممكن أن تكون محددة دون وجود عدم شرعية دستورية، يعني دون ضرورة إلغاء الشرعية المتعلقة بممارسة حق المحامي المجاني ـ المادة 79 من D.P.R 155/2002 ـ ولكن ببساطة عن طريق تفسيرها بقصد عدم اعتبار إجبارية il codice fiscale.

إن هيئة المحاماة تحدد بالإضافة إلى أن قانون آخر للدولة، بهدف إسناد il codice fiscale للأشخاص، يتم المطالبة ببيانات شخصية مثل الاسم، اللقب، مكان وتاريخ الميلاد، النوع والسكن. إن القانون 605/1973 الذي أنشأ il codice fiscale يعتمد أساساً على البيانات الشخصية لممواطن.

إذن ففي الحالة التي يكون فيها الحصول على il codice fiscale مستحيل، كما ففي حالة الأجنبي المقيم بطريقة غير قانونية، فإنه سيكون هناك سبيل آخر للحصول على المحامي المجاني، ببساطة بالإشارة إلى المعطيات نفسها التي يتم استخدامها بعد ذلك للقيام ب il codice fiscale.

اعتقدت لا كورتي كوستيتزيونالي بأن هذا التفسير هو الأكثر صحيحاً يعني أنه غير ضروري إلغاء أي قانون لأن حق الحصول على محامي مجاني موجود في أي حال ومن الممكن أن يكون ممارس حتى في حالة نقص il codice fiscale، يكفي فقط الإشارة إلى البيانات الشخصية ومكان السكن دون ضرورة الإشارة إلى رقم il codice fiscale.

إنها قضية أعطت في حالات كثيرة مكان لاستحالة ممارسة حق الدفاع.

نتمنى أن هذا لا يحدث بعد ذلك لأنه ستكون هناك إمكانية اختيار محامي على نفقة الدولة دون المخاطرة بتوقيف حق الحصول على محامي مجاني لنقص رقم il codice fiscale.

المشاكل المرتبطة بالشهادات القنصلية

إنها قضية تتعلق دائماً بالمحامي المجاني على نفقة الدولة وتتعلق أيضاً بالأجانب، إنها تلك التي تخص الشهادات القنصلية وهو عنصر أخر مهم للحصول على محامي مجاني.

إنه يتعلق بشهادة ممنوحة من السلطات القنصلية التي تثبت نقص الوسائل المادية والدخل المادي لصاحب المسألة في البلد الأصل المنشأ.

إن الحصول على هذه الشهادة صعب جداً، لأن السلطات القنصلية في البلد الأصل المنشأ تكون غير منظمة عادة للتحقق من البيانات الشخصية.

من الناحية الأخرى يحدث بصورة مستمرة أنه يتم منح هذه الشهادات ولكن يتم اكتشاف بعد ذلك أنها غير صالحة. لأنهم لا يصرحون بالضبط ما هو مطلوب من القانون. إنها شهادات يقوم فيها المواطن عادة بالتصريح ببياناته ولكن لا يتم التصريح بعد ذلك بأنه تم التحقق من هذه الشهادات وأنه من الممكن اعتبارها مزورة.

إذن فإنها شهادة مبهمة لا تقول ما هو مطلوب من القانون الإيطالي. إنها شهادة لا تفيد أي شيء.

هذا يحدث عادة لأن أصحاب المسألة لا يستطيعون شرح ما هي الشهادة المطلوبة بالضبط. في بعض الحالات صادفني كتابة مسودة للأجانب، فقرة تصريح لضمها في الشهادة، لأنه من الممكن الحصول عليها من موظفين القنصلية واستخدامها كإشارة. ولكن حتى في هذه الحالات لا تقوم المكاتب المختصة بالتحقق من هذه البيانات.

إنه عنصر، إنها وثيقة بنقصها يتم توقيف إجراء قبول المحامي المجاني. بالإضافة إلى أنها شيء معقد بسبب الوقت لأنه من الطبيعي فإن ضرورة الدفاع يجب أن يكون فوري وعاجل.

صرحت الآن محكمة لا كورتي كوستيتزيونالي بأن الحقوق الأساسية تكون في المرتبة الأولى (يعني حق الدفاع والمساعدة المجانية المقررة على المستوى العالمي) نأمل أن يتم التفسير المشابه في حالة قضية أخرى يعني إمكانية الحصول على الشهادات القنصلية من قبل المهاجرين الذين يجب عليهم طلب المحامي المجاني (المقيم قانونياً أو غير قانونياً). وأن نعترف بحق المواطنين الأجانب الذين ليس لديهم وسائل مادية كافية بأن يكونوا مساعدون من قبل محامي على نفقة الدولة دون أن يكونوا مجبرون على البحث على شهادات مستحيل الحصول عليها لأن ذلك لا يعتمد على رغبتهم ولكن يعتمد على عدم فاعلية السلطات الأجنبية.

حالة من لا جنسية له:

إن رفض الشهادة القنصلية يحدث في حالات كثيرة لسبب آخر: لأن صاحب المسألة غير معترف به كمواطن من قبل السلطة القنصلية لذلك البلد، يعني لأنه يتعلق بشخص لا جنسية له.

إن الأشخاص الذين لا جنسية لهم غير معترف بهم كمواطنين من أي بلد في العالم ولا حتى في بلدهم الأصلي لأنه لا يتم اعتبارهم من ذلك البلد لأسباب سياسية ولحروب أهلية واستعمارية الخ. إنها حالة مواطنين كثيرين مثل مواطنين دولة يوغسلافيا سابقاً ولكنها ليست الوحيدة.

في هذه الحالات لا يتم اعتبارهم كمواطنين، وواضح أنه في اللحظة التي يكون فيها الشخص بحاجة إلى مساعدة فإنه لا توجد بعد إمكانية مساعدته من قنصلية بلد الانتماء. ولا يمكنه إذن الحصول على شهادات القنصلية التي تعتبر ضرورية جداً لكثير من القضاة للحصول على المحامي المجاني.

نتمنى أن يتم حل هذه القضية أيضاً.

من الطبيعي فهذه مناسبة لنذكر مرة أخرى أنه لم يتم أبداً إهداء الحقوق ولكنها كانت دائماً حقوق صعبة المنال وعند الحصول عليها فإنه من الضروري الدفاع عليها.