يتم تم أخذ في الاعتبار في الحكم تفسير قاعدة النص الوحيد للهجرة فيما يتعلق بالأطفال القصر تحت الوصاية عند وصولهم إلى سن البلوغ، المقرر من وزارة الداخلية ـ إذن من أقسام الشرطة ـ لاغياً الأساس وفارضاً تغيير في تصرفات جميع أقسام الشرطة.
ما الذي يحدث عند الوصول إلى سن البلوغ؟
إن الحل لهذه المشكلة يتم التزويد به من المادة 32 والفقرة 1:
عند الوصول إلى سن البلوغ، فإن الأطفال القصر تحت الوصاية يستطيعون الحصول على تحويل تصريح الإقامة للعمل المستقل أو الغير مستقل أو للدراسة.
ولكن أضاف قانون بوسي فيني جزء إضافي لهذه المادة ومع التنظيمات التي تم إضافتها، قرر القانون أن تصريح الإقامة الممنوح للقاصر (عند الوصول إلى سن البلوغ) من الممكن أن يكون ممنوح في الحالة التي تتعلق بأطفال قصر داخلين لمدة لا تقل عن عامين في مشروع تداخل اجتماعي ومدني مدار من هيئة عامة وأنه يتعلق على أية حال بأشخاص يسكنون على الأراضي الإيطالية منذ 3 أعوام على الأقل.
إن السؤال الذي تم تقديمه هو هكذا عملياً: ” القاصر الذي يكون تحت وصاية أو أنه متبني، عند وصوله إلى سن البلوغ، يستطيع دائماً أو على أية حال الحصول على تصريح إقامة للعمل أو للدراسة؟ أو أنه يستطيع الحصول عليه من الآن وصاعداً طبقاً لهذه التعديلات المقدمة من قانون بوسي فيني، فقط إن كان موجود على الأراضي الإيطالية منذ 3 أعوام على الأقل في حالة طفل قاصر وإن كان قد تم إدخاله منذ عامين على الأقل في مشروع تكامل مدار من هيئة عامة؟
أخذت أقسام الشرطة في الاعتبار فقط الجزء المضاف من قانون بوسي فيني وليس الجزء القديم ـ المعمول به حتى الآن ـ من المادة 32.
لا يقوم مجلس الدولة بالحكم رقم 372 لل12 من أبريل إلا بتفكيك هذا التفسير لوزارة الداخلية داعماً أن الافتراضات المضافة من قانون بوسي فيني لا يقطعون أي شيء من الجزء الموجود من قبل للمادة 32.
إذن فإن القاصر الموجود تحت حصانة من أي نوع بغض النظر عن أقدمية التواجد على الأراضي المحلية أو لمدة مشاريع التداخل التي استفاد منها، لديه الحق في الحصول على تصريح إقامة عند سن البلوغ للعمل أو للدراسة.
بكلمات أخرى فإن الإقرار المضاف لا يبدل ذلك الأصلي ولكن يضاف إليه بالتالي يبقى صالحاً كل ما تم الحصول عليه طبقاً للجزء الأول من المادة 32 دون ضرورة الاعتماد على الجزء المضاف من قانون بوسي فيني. بالتالي فإنه كافياً بأن يكون أجنبي قاصر موجود في إيطاليا تحت وصاية ـ كما يقول المجلس الدستوري ـ بأن يكون معترف له من القانون عند الوصول إلى سن البلوغ الحصول القانوني على تصريح الإقامة.
لن تستطيع بعد أقسام الشرطة رفض منح تصريح الإقامة لأسباب العمل أو الدراسة. من الممكن تحديد هذا الحكم مهم جداً لأنه كذب تفسير مقر من وزارة الداخلية ومعمول به من جميع أقسام الشرطة في إيطاليا.
الآن فإنه يجب عليهم تغيير الاتجاه.