التعاقد على عقد الإقامة

إن عقد الإقامة هو واحد من أركان قانون بوسي فيني وتم التفكير فيه على أنه أداة لتأكيد عدم إمكانية عامل من خارج الاتحاد الأوربي من الإقامة في إيطاليا إلا للمدة المحددة لعقد العمل.

سمح قانون تنفيذ الانضباط بالتحقق من أن عقد الإقامة، تبعاً لما يعنيه المشرع القضائي، لا يتم التعاقد عليه إلا عند الدخول الأول للعامل للبلد ـ بعد الحصول على التصريح للدخول بنظام الحصص الشهير، ولكن أيضاً عند تجديد تصريح الإقامة، وأكثر من ذلك ، فإن تنفيذ الانضباط الجديد، يقول في المادة 36 بيس أن عقد الإقامة سيتوجب التعاقد عليه من جديد كل مرة يغير فيها العامل صاحب العمل، حتى وإن كان لديه تصريح إقامة ممتدة صلاحيته.

إن قانون تنفيذ الانضباط الجديد regolamento di attuazione يقول في المادة 36 بيس أن لتكوين علاقة عمل جديدة، يجب كتابة عقد إقامة جديد للعمل، حتى لهدف تجديد تصريح الإقامة التي تحدد فيها بعد ذلك المادة 13 في الفقرة الثانية أن صاحب العمل يجب أن يخبر الشباك الوحيد للمكتب الحكومي المحلي ـ خلا 5 أيام من بدء العمل ـ عن تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء لعلاقة العمل مع المواطن الأجنبي.

فيما يتعلق بذلك فإن القطعة الكتابية الرابعة من الخطاب رقم 9 تحدد مالذي يجب القيام به، بالنسبة لشبابيك الوحيدة المشكلة حديثاً الموجودة لدى المحافظات prefetture، في حالة عقد إقامة جديد للتعاقد عليه مع أجنبي لديه تصريح إقامة قانوني ممتدة صلاحيته.

إن نقطة أنه يتم النص على هذه القاعدة، لمكاتب ليس لديها موظفين وأدوات كافية، فإنه سوف تسد المكاتب نفسها، وبطريقة ما تدركها وزارة العمل لأنها قامت بشكل ما بتبسيط المسألة.

في نظام الحصص، فإن عقد الإقامة للعمل، لهدف منح تصريح الإقامة فإنه من الضروري إنهائه لدى الشباك الوحيد، حيث العامل من خارج الاتحاد الأوربي، خلال 8 أيام من دخوله في إيطاليا ، يقوم بتوقيع على نص العقد الموقع من قبل من صاحب العمل.

عندما تنتهي علاقة عمل
لمن يكون مقيم قانونياً لأسباب العمل، يتم إعطاء تعليمات مختلفة حول التعاقد على عقد إقامة جديد. يتم تأكيد أن حتى في حالة أي تغيير بسيط لصاحب العمل، فإنه سيتوجب التعاقد على عقد الإقامة الجديد الذي ينص على التصريح بالحصول على سكن، و القدرة على دفع مصاريف الترحيل وتحقق رسمي، رسمي جداً، من قبل المكتب الحكومي المحلي حول شروط تأمين العمل. إن هذا التحقق يجب أن يكون رسمي جداً بالتالي ورقة زائدة يجب ببساطة أن تدور في المكاتب ، تحتوي على التعليمات التي يحتوي عليها الخطاب، حيث يتم تحديد أن في حالة عقد جديد، حتى إن يتم هذا قبل انتهاء صلاحية تصريح الإقامة، فإن الطرفين (إذاً صاحب العمل والعامل) ينهون عقد الإقامة مباشرة وأوتوماتيكياً. بكلمات أخرى إنه لا يجب عليهم القيام بأي شيء إلا استخدام النماذج الملحقة رقم 23 و24 بالخطاب الذي نعلق عليه الآن، وتوقيعهما ثم إرسالهما إلى المكتب الحكومي المحلي بخطاب توصية.

بكلمات أخرى إنه توجد قطعة واحدة فقط زائدة التي من المفترض أن تدور في المكاتب ولكن يفهم جيداً أن مراقبة ظروف العمل ستكون شكل رسمي حيث أنه لا توجد إمكانية الحضور الفعلي لصاحب العمل وللعامل لفهم ما هي شروط العمل الفعلية التي لا يحتوي علها عادة عقد الإقامة.

نموذج آخر مختلف ـ يقول الخطاب ـ ملحق 25 و 26 تم استخدامه فجأة، لهدف إنهاء عقد الإقامة، للتعاقد على علاقة عمل بدأت من قبل مع العامل من خارج الاتحاد الأوربي الحاصل على تصريح إقامة للعمل الغير موسمي ممتدة صلاحيته. إن هذا يبدو حقاً شيء غير معقول.

مثال للتوضيح ـ حتى من يكون موجود في إيطاليا منذ وقت ولديه تصريح إقامة ممتدة صلاحيته مع علاقة عمل مازالت مستمرة، وأكثر من ذلك من المفترض تكميل مستندات علاقة العمل الحالية، مضيفاً هذا التوقيع الإضافي لعقد الإقامة لإرسال هذا أيضاً عن طريق البريد للمكتب الحكومي المحلي، الشباك الوحيد.

بكلمات أخرى إن هذه القواعد التي ضاعفها قانون بوسي فيني وقانون تنفيذ الانضباط الجديد كعدد وتعقيد، ثم يتم بعد ذلك تبسيطهم على هيئة ورقة تدور في المكاتب لخطابات وزارة العمل.

في حالة تجديد تصريح إقامة
لا يفهم ما هي الفائدة التي تحتوي عليها هذا القاعدة المعقدة هكذا. بالطبع فإن التعاقد على عقد إقامة جديد ـ مقرر لمن يجد عمل جديد وأكثر من ذلك لمن يعمل على أساس النظام القديم ـ فإنه مقرر من القانون، من المادة 36 بيس، لهدف أيضاً تجديد تصريح الإقامة. إن هذا يوضح أن إن كان هناك شخص يعمل قانونياً ولديه تصريح إقامة على وشك الانتهاء، عندما يتوجب عليه التوجه إلى مكتب الشباك الوحيد UTG لتجديد عقد الإقامة، سيتوجب عليه حمل معه عقد الإقامة السابق الذي قام بالتعيين على أساس النظام السابق. هذا كشرط لإمكانية تجديد تصريح الإقامة.

كما لو أن قسم الشرطة غير قادرة على التحقق ـ على أساس المستندات العادية للعمل، لأن عقد الإقامة هذا هو قطعة ورقة زائدة ـ أنه يوجد أمام عامل لديه نشاط عمل قانوني، على أساس عقد متعاقد عليه.