تجيب إيطاليا وأوربا لحاجة الحماية لكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن نجاة وخلاص من الحروب، من العنف، من الفوضى، من القهر ومن التعذيب باعتقال طالبين اللجوء وبقواعد جديدة تساعد على فتح الطريق لإدارة وهيمنة دول العالم الثالث لطالبين اللجوء المعينين بأنهم آمنين وأكثر من ذلك أو أنهم في أماكن آمنة للبلد نفسه الذي يهربون منه وهذا لحساب أوربا.
توجد قضية سواء في إيطاليا أو سواء في باقي أوربا تمسح معاهدة جنيف بدءً من مفهوم أن طالب اللجوء هو شخص مخادع وأن بسبب العدد المرتفع لطالبين اللجوء الغير مبرر حدث اختلال في نظام المراقبة حتى للعاملين به.
إن الاتحاد الأوربي، الذي يرى تناسق سياسات اللجوء كهدف يتخذ دائماً موقف دفاعي لغلق الطريق أمام طالبين الحماية. يتم تزويد البحث دائماً بأن جزء كبير من طلب اللجوء الغرض منه هو إمكانية الدخول إلى أوربا، وذلك لاستحالة الدخول بطرق قانونية. من المؤكد فإن هذا واحد من الأسباب الممكنة، ولكن لا يجب علينا أن ننسى أننا نعيش في لحظة تاريخية يكون فيها الموقف الدولي والانتهاكات للحقوق الأساسية حتى في الدول الغربية من أهم موضوعات اليوم وينشأ ملايين وملايين اللاجئين يكون الجزء الأكبر منهم من الدول الآسيوية والأفريقية.
تستقبل أوربا لاجئين أقل من البلاد الفقيرة جداً وفي هذا الإطار فإن إيطاليا لم تتميز أبداً بأن تكون أرض للجوء. لم يتم إنجاز أبداً قانون عضوي للجوء في بلدنا، فإن ظروف الاستقبال كانت دائماً قليلة أو أنها لم تتواجد أساساً حتى لمواجهة عدد قابل للسيطرة لطالبين اللجوء (حوالي 11.000 شخص في عام 2003)، إن الإجراءات طويلة وغير مؤكدة، إن الحق الممنوح للحماية بالنسبة لمعاهدة جنيف هو حوالي 5 %.
في هذا السيناريو الفاجع فإنه يجب علينا القول بأن الحكومة الإيطالية تقوم الآن بأقصى ما لديها لتتناسب مع القواعد الأوربية وإلى الشكل الجديد لرؤية اللاجئين: مخادعين ومنحرفين عن القانون. وإلا فإنه لا يمكن شرح استخدام الحبس والاعتقال، بانتهاك قوي للقواعد المنفذة (لم يتم إصدار بعد مرسوم بوسي فيني)، لطالبين اللجوء في مراكز الهوية أو في مراكز الحبس المؤقتة. في الواقع فإن الحكومة ماثلت مراكز الهوية (غير منضبطة قانونياً من المشرع) بمراكز الإقامة المؤقتة مبررة منع دخول أطباء بلا حدود المتطوعين لمراكز بورجو ميزانوني لامبيدوسا، لما هو معد من المادة 21 للدي بي أر 349/99، المادة التي تشير بصورة خاصة إلى مراكز الحبس.إن هذا الشيء الخطير يُضاف إلى العمليات الأخرى الزائفة ولكن لها معنى. يتم إنكار حق اللجوء و أو حق الحماية الإنسانية لأشخاص قادمين من بلاد كأفغانستان والعراق وليبيريا والسودان والكونغو وتركيا بعد العديد من الملخصات وبعد سماع اللجنة المركزية في حين أن هذه البلاد تعتبر اليوم ديمقراطية ولم تعد خطيرة!! تبقى فقط مشكلة صغيرة: أنهم متأكدون هكذا في عدم التفكير في الترحيل إلى الوطن، لا توجد طائرات ولا حتى سلطات من الممكن الطلب إليها بإعادة القبول (ماعدا تركيا)!
إن جميع تنظيمات العمليات المتعلقة بالاعتراف بحالة اللاجئ في إيطاليا تختص بها لجنة مكونة من 5 أشخاص الذين من المفترض أن يسمعوا 11.000 طالب لجوء.في الغالب تكون أجهزة الكمبيوتر معطلة وتفقد الدعوات ولا يعرف أين تم إرسال الإجابة. لا يوجد في لجنة الاستماع شخص يستطيع اللاجئين الثقة فيه للمساعدة على إتمام المقابلة والمترجمين، ولكن يجب أن نكون مسرورون لذلك، لأنه لا يمكن الحصول على كل شيء.
في هذا الإطار المقلق، حيث يرى طالب اللجوء إنكار للحقوق الأساسية، لا يذهل للأسف منع دخول أطباء بلا حدود في المراكز: يتم إلغاء الشاهدين الذين يسببون قلق.
نأمل في ماكينات التصوير polaroid وفي صور التذكار.