Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

النفاق حول سياسة المسكن : موضوع مدينة تريفيزو

بعناية ا/ روسانا ماركاتو لخدمة الهجرة والارتقاء بحقوق الجنسية فينيسيا

ان الاحداث التي حدثت في مدينة تريفيزو توضح بشاعة مواطنيها العنصريين الذين لا يريدون توفير ماوى للعمال في المقاطعة، وهوالحق الطبيعي لاي انسان الا وهو الحصول على سكن .فلا يوجد ابشع من ان يتواجد الشخص في الشارع بدون اي ماوى، واكثر من ذلك فان المواطنين هم الذين يقومون بانفسهم للبحث عن هذا الماوى دون معاونة من جانب اي مواطن ايطالي وذلك حتى لا يزعجوا مواطنين تريفيزو، المدينة الغنية و الثرية في ايطاليا.
فان هذه المشكلة تعتبر من اضخم المشاكل لدينا الا وهي تلك المتعلقة بالمهاجرين وهي من المشاكل التي تزداد تعقيدا وسلبا خلال العشر سنوات الماضية.
فهناك الكثير من المساعدات التي تتم من خلال الجمعيات ومن اصحاب المصانع، من الكنائس ومن البلديات ولكن كلها حلول غير كافية للمشكلة التي نواجهها. فهذه المشكلة بحاجة لتدخل من سياسات المساكن لحلول الكثير من المشاكل سواء للمواطنين المهاجرين او اولئك الايطاليين.
انه يتم مواجهة هذه المشكلة في ايطاليا على انها مشكلة حرجة وليس على انها مشكلة يجب مواجهتها بتخطيط، فلا يوجد في ايطاليا سياسات للسكن سواء على المستوى المركزي او الاقليمي و المحلي.
مثال : فانه في الفترة من 1945 الى 1978 فان انتاج الوحدات السكنية في ايطاليا زاد بنسبة 10% بالنسبة لسوق الايجار بينما في بريطانيا العظمى وصل الى 63% و في هولندا 51% و في الاعوام الاخيرة فان سياسة السكن في ايطاليا اهتمت بشراء المساكن فان ¾ المواطنين الايطاليين يعيشون الان في منازل ملكهم، فان نسبة المساكن المؤجرة في ايطاليا هي 20% فقط والتي تكون في نفس الوقت 33,8% في جميع اوربا. في الواقع فان الشعب الايطالي والمواطنين المغتربين الذين لديهم دخل مادي بسيط لا يستطيعون الدخول في السوق الخاصة وذلك بسبب الاسعار المرتفعة.
ويضاف للمهاجرين صعوبة الحصول على منزل وذلك لطردهم من البلاد، وحتى البلديات التي تهتم بالمشكلة تريد عمل توكيل لها حتى يمكنها حل المشكلة السكنية وذلك بالخدمات الاجتماعية.
ان مراكز الاستقبال الاولى و الثانية لا تمثل حلا للمشكلة ولكنها تعتبر حلولا مؤقتة، فان كانت هذه المراكز مناسبة بالنسبة للمهاجرين الرجال فانها اليوم لم تعد مناسبة لان اسرة المهاجر تاتي للعيش معه في ايطاليا.
وهذا لا يعني ان القطاعات الخاصة و الجمعيات والمراكز الاجتماعية لا يجب ان تتدخل ، لان هذا الدور الذي يقومون به يجب ان تقوم به الحكومة لان هذا هو واجبها.
فان الاحساس بعدم المسئولية من جهة حكومة مدينة تريفيزو يعد امرا خطيرا، حتى اولئك الذين امروا بطرد المهاجرين من منازلهم. كما ان المواطنين الذي تم طردهم ليسوا بمهاجرين مقيمين في ايطاليا بصورة غير قانونية وانما هم عمال في مصانع المدينة ويساعدون على تقدمها وذلك بعملهم وجهدهم . فان من يحكم هذه المدينة ليس بمقدوره مواجهة مشاكلها.