نتحدث عن قرار للمحكمة الإدارية لمنطقة ترينتينو (ألتو أديجي)، مقر مدينة ترينتو للثالث عشر من شهر مايو لعام 2004، والذي يضع به قضية الشرعية الدستورية للتنظيم المتعلق بالانضباط القانوني ـ d.l 195 المعدل في القانون 222/2002 ـ الذي كان يمنع الانضباط القانوني للأجانب الذين تم طردهم من قبل بالمصاحبة إلى الحدود.
تهتم محكمة ترينتو بقضية تم إثبات فيها بطريقة دقيقة أن المهاجر صاحب المسألة كان محكوم عليه فعلاً بإجراء طرد بمصاحبة الشرطة الذي كان مكتوب في الحكم.
نحن نعرف أنه في حالات كثيرة قررت محكمة تار الفينيتو ومحاكم أخرى تعليق أو إلغاء رفض طلب الانضباط القانوني في حالات مشابهة، يعني اتجاه أشخاص تم رفض الانضباط القانوني لهم لأنه طبقاً لحكم الطرد سيكونون مطرودون بالمرافقة إلى الحدود.
نحن نعرف أن في جميع هذه الأحوال كان الموضوع يتعلق بأحكام توقيف أو إلغاء مقررة ببساطة لأنه اتضح أن هذه الحالات مطابقة لحالات الطرد. بكلمات أخرى فإن الأحكام التي أصدرتها السلطات المختصة كانت تشير بصورة عامة لحدوث عملية الطرد دون الإشارة إلى التاريخ أو الحدود أو لقوات الأمن التي نفذت الإجراءات. بنقص التعليمات الدقيقة للتنفيذ الفعلي لعملية الطرد الإجباري، اعتقدت المحاكم الإدارية بأن ذلك الحكم غير مبرر. لأنه لا توجد إمكانيات إثبات متى حدث ذلك للمهاجر.
أمام الرفض من جانب صاحب المسألة حول عملية إجراء رفض الطرد اتجاهه، تم تعليق الإجراء.
إنه حكم غير دقيق لحد ما، والذي لا يشير بوضوح كافي إلى الظروف الموجودة كتبرير للرفض، فإن هذا الحكم هو إجراء غير مبرر بقدر كافي وطبقاً للقانون الإيطالي فإنه ينبغي إلغاءه.
هذا الاتجاه منفذ من قبل محاكم كثيرة إدارية اتجاه حالات مشابهة كالتي رأيناها سابقاً لرفض الانضباط المقرر على أساس الانضباط القانوني المفترض على أساس إجراء الطرد بالمصاحبة إلى الحدود.
يجب علينا اعتبار من الجهة الأخرى أنه يتعلق في حالات كثيرة بأشخاص تنكر وجود طرد بمصاحبة الشرطة، يتعلق بأشخاص كانوا يقولون أنهم لم يخرجوا أبداً من إيطاليا وأنه لم يتم مصاحبتهم أبداً إلى الحدود، وأن الشرطة أخطأت لأنهم كانوا مدانون بحكم طرد ولكنه لم يتم بالمصاحبة إلى الحدود.
أمام حكم من هذا النوع، أي منع الانضباط القانوني على أساس أنه كان طرد بمصاحبة الشرطة، فإن المحاكم الإدارية لم تستطع التحقق من الظروف التي تشير إلى الإلغاء.
يظهر من هذا أن التحقيقات التي تم على أساسها رفض الانضباط القانوني ـ لأنه يتضح أنه كان هناك طرد بالمصاحبة إلى الحدود ـ تمت في الواقع بظروف لا تسمح بالتحقق إن كانت المصاحبة إلى الحدود قد تمت بالفعل أم لا.
بالنسبة لجميع هذه الحالات فإنه لدينا تاريخ جنائي يسمح بالدفاع المناسب لصالح صاحب المسألة.
في أية حال فإن حكم المحكمة الإدارية الذي نعلق عليه الآن مرتبط بحالة مختلفة: في هذه الحالة، تقول محكمة تار ترينتو في الحكم الذي قرر الانضباط القانوني فإنه تم الإشارة بدقة إلى الظروف المرتبطة بحكم تنفيذ الطرد بالمرافقة إلى الحدود. يتم مواجهة مباشرة للقضية الأساسية: إن كان مسموح بمنع الانضباط القانوني لمهاجر تم طرده بالمرافقة إلى الحدود من قبل.
تناقض محكمة ترينتو هذه النقطة بالذات لأنها تعتقد بأن قاعدة من يريد تحديد الانضباط القانوني اتجاه أجنبي مدان بحكم طرد وتم أخذه من الشرطة ثم صاحبته بعد ذلك إلى الحدود فإن هذا ينتهك مبدأ الدستور.
إنه يتعلق بحالة واجهناها من قبل تحت جانب آخر من محكمة تار مدينة بوليا (دائماً تنقل العمليات لكورتي كوستيتزيونالي)، ولكن لم يتم اختبارها بعد.
تدعم محكمة تار ترينتينو بأن القانون 222/2002 يستخدم معاملة مشابهة وسلبية لحالات مختلفة تماماً.
يعني أنها تنص على أنه في حالة الطرد بالمصاحبة الإجبارية للشرطة (لأسباب الأمن العام، أمن الدولة والخطر الاجتماعي) يتم منع الانضباط القانوني.
تضع على نفس المستوى مجرد عمليات الطرد بمرافقة قوات الأمن للوجود الغير قانوني في إيطاليا. وعمليات الطرد هذه كانت منفذة بالقوى العامة فقط لأن صاحب العمل لم يكن سريع في رد الفعل عن طريق توكيل محامي أو القيام باستئناف للدفاع عن الأجنبي. يتعلق في أية حال بأحكام طرد حدثت فقط بسبب الإقامة الغير قانونية.
يقول قاضي محكمة ترينتو أن هذا الاختلاف في المعاملة بين المدانين بحكم طرد منفذ بالمرافقة إلى الحدود وبين المدانين بحكم الطرد الذي لم يتم بالمرافقة إلى الحدود ينتهك أساساً المادة 35 من الدستور التي طبقاً لها تحمي الجمهورية الإيطالية العمل بكل أشكاله.
بكلمات أخرى، نفذ القانون المتعلق بالانضباط القانوني اختيارات تناقض بوضوح مبدأ المساواة المقرر من المادة 3 من الدستور.
هذا القانون غير مبرر على المستوى المنطقي وعلى المستوى القانوني. ليس مقبول بالنسبة لأهداف القانون (يعني الانضباط القانوني للأشخاص)، إن اختيار القاضي الشرعي يناقض أساساً مبدأ المساواة الذي يلزم بنفس المعاملة في نفس الحالات الجنائية ويمنع بالعكس نفس النظام للحالات المختلفة تماماً.
كما في هذه الحالة المحددة.
إنه واضح للجميع كما هي مختلفة خطورة الموقف لمن هو في حالة غير قانونية في إيطاليا ويمثل خطر للأمن العام، لأمن الدولة أو أنه خطر اجتماعي، على أية حال هذا بالنسبة لموقف من يكون في إيطاليا بطريقة غير قانونية ولكن لا يقوم بأي شيء خطير ومن الممكن أنه يعمل ولكنه غير مقيم قانونياً.
طبقاً لهذه المبادئ، أعادت محكمة تار ترينتو القضية لكورتي كوستيتزيونالي ولكن اعتقدنا بالطبع بالتعليق على هذا الحكم لأن محاكم تار أخرى من الممكن أن تشارك في هذا الاعتراض المشابه وبالتالي تنص على تعليق فاعلية الانضباط القانوني في نفس الوقت.
لأن في الوقت الذي يعتقد فيه القاضي الإداري بوجود عوامل حق على أساسها من الممكن عدم تطبيق هذا الحد.