سؤال: أعزائي حضرات هيئة التحرير
تم تقديم في شباكنا القانوني حالة سيدة من أوكرانيا مقيمة قانونياً، حاصلة على طلبات الدخل المادي والمسكن والتي تريد إحضار طفلها الأصغر في إيطاليا (الموجود الآن في أوكرانيا). بغض النظر عن جميع شهادات القرابة التي يجب توثيقها، نود أن نعرف على أي شيء تقوم “موافقة الطرف الآخر من الوالدين” وإن كان من الضروري الحصول عليها في حالة الخدمة القانونية. هل يتعلق بتصريح ذاتي أم نموذج يتم الإمضاء عليه؟
مشكلة السيدة هي أن الزوج (المطلقة منه ولديها تصريح بوصاية الطفل تبعاً للطلاق) يتواجد بطريقة غير قانونية في إيطاليا.
شكراً جزيلاً للمساعدة وللعمل الذي تقدمونه.
الجواب: يتم تحديد أن بكون أحد الوالدين غير حاصل على وصاية الابن الصغير لا يمس حق الطرف الآخر من الوالدين الغير وصي ولا مصلحة الطفل الصغير في الحفاظ على العلاقة مع كلا الوالدين، خاصة مع الوالد الغير وصي.
إنه من الواضح إذاً أن وصاية أحد الوالدين لا تقلل من ضرورة موافقة الطرف الآخر الغير وصي في حالة السفر. واضح أن هذا من الممكن أن يعدل إمكانية الحفاظ على العلاقات مع الابن. الموافقة على سفر الطفل هو إذاً ضروري دائماً.
في الحالة المقدمة فإن الطرف الآخر يتواجد في إيطاليا في ظروف غير قانونية، لديه صعوبة في العودة إلى البلد الأصلي لتقديم لدى السلطات المختصة التصريح الرسمي لسفر الطفل، بالإضافة إلى تلك الخاصة بالأم الموجودة والمقيمة قانونياً في إيطاليا.
بالطبع إن هذا التصريح يتم التعبير عنه أمام السلطات المختصة للمكان. فقط في الحالة التي لا يوجد فيها إجراء رسمي مقرر من قانون البلد الأصلي للقيام بهذا التصريح، من الممكن القيام بعمل تصريح مباشرة في مستشارية القنصلية الإيطالية لأنه يتعلق بتصريح سيتم استخدامه في إجراء إيطالي.
ولكن في هذه الحالة فإن صاحب المصلحة لن يستطيع القيام بالتصريح أمام السجل المدني الرسمي أو الأناجرفي الموجود في بلده ولا القيام به مباشرة لدى القنصلية الإيطالية في بلده بسبب إقامته الغير قانونية الآن في إيطاليا.
يسأل إن كان من الممكن القيام بهذا التصريح في الأراضي الإيطالية لدى مكتب آخر، على سبيل المثال القنصلية الأوكرانية في إيطاليا. إنه اقتراح من الممكن تجربته.
بالطبع فإن هذا التصريح المقدم من البلد الأصلي ثم تم توثيقه في المحافظة الإيطالية من الممكن اعتباره موثوق فيه وممنوح على أساس قوانين البلد الأصلي. إن كانت الشهادة تشهد بأصولية التصريح وخاصة الصلاحية لأهداف التشريع بأكمله، لا يمكن لأحد في إيطاليا الشهادة على صلاحية التصريح ومطابقته مع قوانين البلد الأصلي.
إن وجود الأب بطريقة غير قانونية لا يعتبر جريمة ولكنها عدم قانونية إدارية من الممكن العقاب عليها بإجراء الطرد.