تجديد تصريح إقامة ـ تعليق على مرسوم مجلس الاستئناف في فينسيا

إنه يتعلق بمرسوم مجلس الاستئناف في فينسيا ـ القسم الثالث المدني ـ الذي بتشكيل إجراء القاضي الوحيد لمحكمة فينسيا قد أكد أنه مبدأ تفسيري مهم جداً فيما يتعلق بمصالح العائلات.

كما معروف فإن المادة 19 من النص الوحيد للهجرة ينص على تجنب الطرد لمن يكون موجودون على الأراضي بطريقة غير قانونية في مجموعة من الافتراضات. في هذه الحالة يهم المعايشة مع مواطن إيطالي الذي يكون زوج وقريب من الدرجة الثالثة.

تم التعلق بهذه الحالة في محكمة فينسيا. إنه كان يتعلق بمواطن أجنبي قد طالب وحصل على تصريح إقامة للعيش مع الأخ الذي حصل على الجنسية الإيطالية.

إننا كنا إذاً أمام حالة تقليدية للعيش مع قريب من الدرجة الثانية، مواطن إيطالي بالتالي تم منح تصريح الإقامة. إن لم يكن هناك الاستفادة من تصريح الإقامة لأسباب عائلية ـ صالح أيضاً للعمل ـ فإنه تزوج وحول إقامته. عند هذه النقطة فإن قسم الشرطة المختص رفض تجديد تصريح الإقامة تصريح إقامة خاص ولا يمكن تجديده.

تم القيام بعمل استئناف على أساس المادة 30 من النص الوحيد للهجرة الذي يمنح للقاضي المدني الأهلية، حتى لذلك الذي يتعلق بتقدير قانونية الإجراءات المتعلقة بالمعايشة العائلية بصورة عامة وبالتالي حتى بالنسبة لهذا النوع من الإجراء يعني " رفض تجديد تصريح إقامة لأسباب عائلية".

إن القاضي الوحيد لمحكمة فينسيا رفض الاستئناف مشاركاً رأي قسم شرطة فينسيا.

بكلمات أخرى فإنه بالنسبة للقاضي فإنه من غير الممكن تجديد تصريح الإقامة الذي تم الحصول عليه للمعايشة من الأخ المواطن الإيطالي حيث أن المعايشة قد انقطعت. ولكن المحامي الذي قام بمساعدة هذا السيد لم يستسلم وقد اقترح القيام بإعلان ضد إجراء القاضي الوحيد أمام مجلس الاستئناف لمدينة فينسيا وهذا قلب حرفياً تفسير القاعدة.

تم الاعتقاد أنه تم تأسيس رقابة على إجراء المحكمة الذي بالنسبة له فإن الانضمام العائلي سيمنع إظهار المعايشة داعماً على العكس بأن الراتيو (مؤسس القانون الذي يضمن تصريح الإقامة لأقارب المواطنين الإيطاليين) يهدف أصلاً لحفظ الروابط العائلية القريبة جداً حتى بدون المعايشة الفعلية ـ بالتالي حتى في هذه الحالة التي تكون فيها الإقامة في عنوان أخر ـ إنه من الممكن التحدث عن الوصاية العائلية على أساس النظام المقرر من النص الوحيد للهجرة.

إذاً فإن قسم الشرطة ليس لديه الحق في رفض تجديد تصريح الإقامة لأن القاعدة المأخوذة في الاعتبار لا تنص على معيشة أصحاب المسألة تحت سقف واحد.

إذاً فإن مجلس الاستئناف لمدينة فينسيا استقبل الدعوة وأكد حق صاحب المسألة في الحصول على تجديد تصريح الإقامة لأسباب العائلة والذي من المفترض أن يكون ممنوح من قسم الشرطة المختص في فينسيا.

إنه يتعلق بالإجراء الأول الذي يفسر القاعدة فيما يتعلق بالانضمام العائلي. وخاصة هذه القاعدة للمادة 19 التي تضمن حق الإقامة للأسباب العائلية، وهو صالح أيضاً للعمل في حالة القرابة مع مواطن إيطالي.

[ 26 dicembre 2004 ]

Sostieni il Progetto Melting Pot Europa!