سؤال: ـ مدينة ليتشي ـ أود أن اسأل إن كان التشي.بي .أي (مراكز العمل ـ مكتب العمل سابقاً) في المدن الإيطالية الأخرى تقبل التسجيل في قوائم العاطلين عندما يكونوا المواطنين المغتربين حاصلين فقط على التشيدولينو الذي تم منحه من قبل قسم الشرطة خلال الأوقات الطويلة لتجديد تصريح الإقامة. أريد أن اسأل أيضاً إن كان الشيدولينو يسمح في المدن الأخرى بتأجيل صلاحية الُكتيب الصحي خلال المماطلة في تجديد تصريح الإقامة وإن كانت الإجابة نعم حتى متى. أود أن أعرف أيضاً كيف يتم ملئ التشوديلينو في المدن الأخرى.
الوضع في مدينة ليتشي يسوء دائماً. فالمواطنين المغتربين لا يستطيعون التسجيل بالتشيدولينو في الخدمات المعروضة من التشي.بي.أي (التسجيل في قوائم العاطلين، وقوائم خاصة للعاجزين المدنيين). يُشيروا موظفون الشباك إلى خطاب وزاري الذي يساند صلاحية التشيدولينو فقط في حالة تغيير حالة البطالة وليس للتسجيل. بينما للحصول على تأجيل لصلاحية الكُتيب الصحي في مرحلة التجديد، فإن المسألة بحاجة إلى معجزة.فإنه يتم رعاية المواطنين المهاجرين صحياً فقط إن كانوا حاصلين على الكود إس.تي.بي. بالرغم من أنهم مقيمين بطريقة قانونية. توجد حالات أخرى، غير قابلة للتأييد والمساندة، والذي يُزيد المسألة خطورة هو أنه توجد معلومات بسيطة جداً في التشيدولينو الممنوح من قسم الشرطة: ومن المستحيل الحصول على السبب الذي به يتم المطالبة بالتجديد ونادراً جداً وجود صورة فوتوغرافية للمهاجر في التشيدولينو. وبالطبع، بالمواجهة مع مستند لا يُعطي معلومات مناسبة، فإن المؤسسات المحلية تتصرف بغلق أي قناة تمنح خدمات للمهاجرين. وبالفعل فإن جميع المهاجرين المقيمين في إقليم ليتشي، يصبحوا تقريباً كلانديستيني خلال فترات المماطلة لتجديد تصريح الإقامة. وكما أنني أعرف العمليات المتبعة في المدن الأخرى، فهذا يمكن أن يكون مفيد لإقناع المؤسسات المختصة بتعديل التصرف الحالي.
الجواب ـ إن مشكلة التسجيل في قوائم العاطلين بالنسبة للمهاجرين الحاصلين فقط على التشيدولينو الممنوح من قسم الشرطة، بعد طلب تجديد تصريح الإقامة ، هي مشكلة تتعلق بكافة الإقليم المحلي
إن صاحب المسألة يكتب: ,,إنه من المستحيل الحصول على السبب الذي به تم المطالبة بالتجديد ونادراً جداً وجود صورة فوتوغرافية للمهاجر على التشيدولينو’’.
في الواقع، إنه من الصعب فهم سبب تصريح الإقامة، إذاً فهم إن كان هناك شروط للتسجيل في قوائم العمل بالنسبة للمواطنين المهاجرين، بالأحرى لتجديد الكُتيب الصحي.
ولكن على أساس من السبب المبهم لعدم إمكانية فهم ما هو سبب تصريح الإقامة (إن كانت الطلبات المقررة من القانون موجودة للتسجيل في قوائم العمل ,,الكولوكامنتو’’ بالأحرى من تجديد الكُتيب الصحي)، كثير من المكاتب، وخاصة مكتب العمل ,,الكولوكامنتو’’ أو الأسل، ترفض إتباع الإجراءات المًقررة.
وأذكر فيما يتعلق بذلك أن القانون واضح. ففي الواقع تحدد المادة 22 الفقرة 12 من النص الموحد أن العامل المهاجر لديه الحق في العمل خلال فترة تجديد تصريح الإقامة، ولديه الحق أيضاً في تأسيس علاقة عمل جديدة، وإذاً لديه الحق في التسجيل في قوائم العمل ,,الكولوكامنتو’’ للبحث عن عمل جديد.
من الجهة الأخرى ـ فيما يتعلق بنظام الصحة ـ فإن المادة 34 من النص الموحد حول الهجرة تحدد أن المهاجر العامل لديه الحق في تجديد التسجيل في الخدمة الصحية المحلية سواء في مرحلة تجديد تصريح الإقامة لأسباب عمل أو سواء في مرحلة البطالة، ولديه الحق أيضاً في الحصول على مساعدات من المؤسسة نفسها عند منح أو تجديد ما يسمى بالكتيب الصحي.
بالتالي من وجهة النظر القانونية لا يوجد أي شيء يحتاج للتوضيح.
نصيحة إن كان في بعض الحالات ( وهذا يجب علينا تأكيده للأسف) لا يملكون المهاجرون مستند مكتوب جيداً ممنوح من قبل قسم الشرطة، والذي منه لا يُفهم سبب تصريح الإقامة، يجب علينا أن نقترح لأصحاب المسألة بأن يتجهزوا بمستندات أخرى إضافية لعرض لأي سبب تم المطالبة بتجديد تصريح الإقامة، إذاً لعرض أنه لديهم الحق في التسجيل في قوائم العمل ,,الكولوكامنو’’ أو منح الكتيب الصحي.
بعض أقسام الشرطة قامت بمنح تشيدوليني بسيطة لا تشير إلى أية تعليمات، أو أنهم يمنحوا أيضاً تذاكر بسيطة بتاريخ الميعاد أو الحجز والذي ينتج منه أن صاحب المسألة ذهب لطلب تجديد تصريح الإقامة ولكن لا يُفهم أي نوع من التصريحات طالب بها.
أنه تفكير يثبت صحة اقتراح الاحتفاظ دائماً بصورة لجميع المستندات الخاصة بالشخص، وحتى الاحتفاظ بصورة تصريح الإقامة القديم. من الجانب الآخر يتعلق الموضوع، حتى في هذه الحالة أيضاً، بعملية من الممكن أن تكون وسيلة للتصريح الذاتي. من المؤكد أن إدارة الشرطة على علم بجميع المستندات الخاصة بالمهاجر (شهادات، أحداث، ظروف تُشير إلى تجديد تصريح الإقامة)، وبالتالي من الممكن القيام بالتصريح الذاتي على أساس من هذه المعطيات.
بكلمات أخرى، من الممكن للمهاجر القيام بتصريح ذاتي صالح على مسئوليته الخاصة
ـ بأنه طالب بصورة رسمية وبتاريخ معين (مطابق لذلك المسجل في التشيدولينو) بتجديد تصريح الإقامة لأسباب عمل لدى صاحب عمل.
ـ بأن لديه حتى تاريخ معين بانتهاء الصلاحية تصريح إقامة إذاً فإنه طالب بصورة رسمية التجديد.
من وجهة النظر هذه يجب أن نعتقد أن بهذه الطريقة يمكن للمهاجر عرض مستند جنائي عن نوع تصريح الإقامة الذي يتجدد، بالتالي عرض المطلوب (طبقاً للقانون) سواء بما يتعلق بالتسجيل في قائمة العمل أو سواء بما يتعلق بتجديد أو تأجيل صلاحية الكتيب الصحي.
ويتم التحديد في الخطاب بأن كثير من المكاتب والموظفين يُشيروا إلى خطاب وزاري (نعتقد أنه من وزير العمل) الذي يساند صلاحية على التشيدولينو لتجديد تصريح الإقامة، فقط لتغيير حالة البطالة وليس على العكس للتسجيل لأول مرة في قوائم العمل للعاطلين.
إننا لا نعرف الخطاب ولا نعرف خاصة إلى أي فترة يرجع (قبل تطبيق قانون بوسي فيني أم بعد).
وحتى لو أنه كذلك، يجب علينا أن نحدد أن التفسير المقرر من الخطاب ليس بالتفسير الأصلي للقانون. وفيما يتعلق بحق المهاجر بالقيام بنشاط عمل (إذاً للتسجيل أيضاً في قوائم العمل ,,كولوكامنتو’’ خلال فترة تجديد تصريح الإقامة)، إنه من السليم أن نذكر أن قبول قانون بوسي فيني فقط الذي عدل المادة 22 من النص الموحد فيما يخص الاعتراف ـ إذاً بعيداً عن أي إبهام أو غموض ـ بحق المهاجر بمتابعة علاقة العمل أو تأسيس علاقة عمل جديدة في مرحلة التجديد حتى إن كانت تستمر هذه الفترة طويلاً.
بهذا سيكون هناك إذاً حق التسجيل في قوائم العمل ,,كولوكامنتو’’ لأن ليس له معنى الاعتراف بحق انشاء علاقة عمل جديدة إن لم يكن يعترف بحق التسجيل في قوائم العمل أولاً.
من الطبيعي أنه من الواضح أن الأشخاص يخضعون بطريقة سلبية لتطبيق التعليمات الوزارية التي تشير للمكاتب بعدم القيام بإجراءات معينة، فإن الأشياء ستكون موجهة بطريقة معينة.
إن الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نقترحه في هذه الحالة ليس ذلك المثال للمكتب الذي يطبق القانون بطريقة مختلفة (معترفاً بالتسجيل في قوائم العمل) ولكن ربما الاختيار الأكثر صحيح هو القيام مباشرة بعمل قضية ضد الإجراءات التي ترفض بصورة رسمية التسجيل أو تأجيل صلاحية الكتيب الصحي.
وبالطبع لمخالفة هذه التصرفات، فإنه يستلزم أن تقوم المكاتب المختصة بإقرار إجراء رسمي مكتوب للرفض، لأنه أمام فقط رفض مكتوب وقابل للعرض (وهو واجب على المكتب أن يصدره) من الممكن التوجه للسلطة القضائية للحصول على التطبيق السليم للقانون. من الجانب الآخر إننا لا نشك في ذلك لأن نص القواعد المتعلقة بذلك واضح وغير مبهم.
سوف نقوم بالتحقق لدى مراكز العمل لأنه من المهم فهم في أي مكتب في إيطاليا يتم تطبيق القوانين بصورة صحيحة. وندعو أي شخص يرى حالات من هذا القبيل بأن يبلغ عنها. وذلك لأننا نريد أن نعارض هذه الممارسات التي تعتمد على خطابات وزارية لا تحترم القانون.