مازالت تظهر في لامبيدوسا مشاهد جديدة حول ترحيل المهاجرين الذين نزلوا على الجزر الصقلية. تمت عمليات الترحيل الأخيرة بطريقة مختبئة: حتى يتم تغطية انتهاك الحقوق الإنسانية المفجع والوحشية التي تم بها ترحيل هؤلاء الأشخاص، تم نقل المواطنين الأجانب من مركبة الكاب في لامبدوسا إلى المطار في عربات نقل.
قام فولفيو فاساللو، محامي في منظمة ال Asgi بنشر مقال في صحيفة المانيفيستو حول الأحداث التي وقعت في أخر أسبوعين في لامبدوسا.
وطلبنا منه تقديم تعليق على حالة الجزيرة الصقلية.
الجواب:إن حالة المهاجرين الذين تم ترحيلهم إلى ليبيا تنتهك تماماً احترام الحقوق القصوى للشخص الذي يتواجد في موقف تراجيدي: إن هؤلاء الأشخاص الذين تم ترحيلهم إلى بلدهم الأصل المنشأ تم تحميلهم في عربات نقل ليتعدون الصحراء بهذه الظروف، أو أنه تم تحميلهم في طائرات تنقلهم إلى أماكن يعانون فيها من معاملة غير إنسانية. منذ حوالي شهر تقريباً تم ترحيل مجموعة من المواطنين السودانيين إلى ليبيا (كان هناك احتجاجات من منظمات مثل امنستي انترناشيونال) قامت الحكومة الإيطالية بعمليات الترحيل هذه لتقوية العلاقات التجارية مع القذافي ولاحتياج القذافي لإثبات أنه بلد شريك لإيطاليا وللاتحاد الأوربي.
إن الشيء الأشنع في هذه اللحظة هو أنه تم تبادل للأشخاص وللمصالح التجارية التي لا تحمل العظمة إلى بلادنا بالتأكيد.
بالاختلاف عن مواقف أخرى قام العديد من ممثلي البرلمان كشواهد مباشرين عن ذلك الذي حدث لأنهم حاصروا لمدة أربعة أيام وسط مدينة لامبدوسا وأيضاً دون استطاعة التدخل الفعلي لتقدير حقوق المنغلقين في مراكز الحبس المؤقتة. اعتقد إذاً أنه ستكون هناك إمكانية إثبات حالة انتهاك الحقوق والاضطهادات التي تحدث.
سؤال: إن الاتحاد الأوربي على وشك أن ينص قائمة بأسماء البلاد الآمنة، لكن عند قراءتها نكتشف أن ليبريا والنيجر أو بلاد أخرى من أمريكا الجنوبية حيث يعرف أن انتهاك الحقوق الإنسانية يحدث يومياً. بهذه الطريقة هل سيفقد طالبون اللجوء كل حق للدخول في أوربا؟
الجواب: إنني غير متشائم هكذا، لأنه لتوضيح أن الخطوط المختارة من قبل حكومتنا موافق عليها في أوربا حتى في هذه الحالة فإن الحكومة تقوم بمنح معلومات خاطئة لأنه لا توجد أية اتفاقية في أوربا حول هذه القائمة للبلاد الآمنة.
تشكل القائمة مثال لإنكار حق اللجوء ولكن حيث أن العلاقات حتى في المعايشة الاقتصادية بين البلاد الأوربية وبين البلاد التي من المفترض أن تكون مصنفة على أنه آمنة، أنه علاقات مختلفة سواء للانقسام الداخلي في الاتحاد الأوربي وسواء للفئات المختلفة للعلاقات الاقتصادية والسياسية بين بلاد الاتحاد الأوربي وهذه البلاد، إن القائمة بهذا التأثير الإجباري اتجاه طالبين اللجوء سيجب عليها انتظار أعوام قبل أن يتم تطبيقها.
بالتأكيد يبقى اتفاق أوربا حول الأمن وحول غلق الحدود ممكن، اعتباراً من تعاون بين قوات الشرطة وتوزيع التكلفة، للتكلفة العالية لعمليات الطرد هذه إلى الحدود الإيطالية وفي بلاد أخرى أيضاً (على سبيل المثال في حدود أسبانيا المغرب تحدث حالات كثيرة من هذا النوع).
إن التفكير بأنه من الممكن أن يكون في أوربا إجماع على تمييز هذه البلاد الآمنة، فأنا اعتقد أنه خطأ واعتقد أن الأحداث تعطين الحق في ذلك. ولكن إن لم تعطني الأحداث الحق فإننا سنواجه على مستوى اللاكورتي الأوربية للحقوق الإنسان وللجنة الأمم المتحدة للاجئين، لأن من يتم طرده مباشرة إلى هذه البلاد دون حتى إمكانية تقديمه طلب اللجوء فإنه سيكون هناك إلغاء للتطبيق سواء لمعاهدة جنيف وسواء للمعاهدة الأوربية لعام 1950.