إنه تم قرار الحكم في الثامن عشر من ديسمبر لعام 2003 و تم تنفيذه في الخامس من يناير، إنه يتعلق بقضية تخص بعض الشيء جميع المهاجرين الموجودين في إيطاليا بطريقة غير قانونية يعني أن التقدير طبقاً للقانون للمادة 14 من النص الموحد حول الهجرة والذي يمنح تنفيذ حكم الطرد من إيطاليا.
إن المادة المعدلة من قانون (بوسي_فيني) تقول أنه في حالة عدم إمكانية تنفيذ فوري لحكم الطرد بطريقتين:
1/ عن طريق المرافقة إلى الحدود لأنه يجب على السلطات مساعدته أو تنفيذ تحقيقات أخرى عن شخصيته أو جنسيته ولابد من الحصول على مستندات السفر الخاصة بالمهاجر.
2/ في حالة عدم وجود أية وسيلة نقل مناسبة والتي تسمح بتنفيذ المرافقة إلى حدود البلد الأصل المنشأ.
في جميع هذه الحالات يحكم رئيس أقسام الشرطة أن يكون المهاجر محبوس أقل وقت ممكن لدى أقرب مركز للاستقرار المؤقت. ترجع هذه القاعدة إلى تاريخ تنفيذ أول نص موحد للهجرة الذي أنشأ لأول مرة الحبس الإداري بالإقامة في مراكز الاستقرار المؤقتة بهدف حبس جميع المهاجرين للوقت الضروري لتنظيم تنفيذ واقعي وفعلي لعملية الطرد.
في أي حال، إنه على أساس من الخبرة الواقعية لمعظم الحالات، فإن الاعتماد على معلومات غير رسمية لأن وزارة الخارجية لا تعطي معلومات دقيقة لهذا الموضوع فإن معظم الأشخاص الذين كانوا محبوسون في مركز الاستقرار المؤقت و بعد فترة يتم تحريرهم لأن ليس من الممكن تنفيذ حكم الطرد عن طريقة المرافقة إلى الحدود خاصة لأنه من الصعب الحصول على معلومات عن هذه الأشخاص. في مواجهة هذه الحالات قدم قانون (بوسي_فيني) تعديلات في المادة 14 موضحاً:
ـ في حالة إمكانية حجز المهاجر لدى مركز الاستقرار المؤقت.
ـ عند انتهاء الوقت المحدد للبقاء في مركز الاستقرار المؤقت، فإن قانون (بوسي_فيني) مد هذه الفترة من 30 يوماً إلى 60 يوماً للبقاء في هذه المراكز.
بالتالي عند عدم إمكانية تنفيذ حكم الطرد يحكم رئيس الشرطة للمهاجر بأن يترك الأراضي الإيطالية خلال خمسة أيام و يستقبل المهاجر الحكم عن طريق مستند مكتوب فيه النتائج الجنائية في حالة عدم احترام القانون. من الجدير بالذكر أن الفاصلة الخامسة للمادة الرابعة عشرة تحدد أن بالنسبة للمهاجر الذي يعيش في إيطاليا بدون سبب مثل كسب المال أو السياحة، فإن هذا المهاجر إن لم يحترم قوانين الدستور و القواعد القانونية الإيطالية، فإنه يتم القبض عليه و حبسه لمدة ستة أشهر أو سنة.و في هذه الحالة يطرد المهاجر بالموافقة إلى الحدود وسط قوات الأمن. حتى وإن كان صحيح أنه ليس لدينا في إيطاليا قانون يعاقب على الإقامة بدون تأشيرة إقامة أو بصورة غير قانونية فإنه بفضل قانون (بوسي_فيني) يوجد الآن القانون الذي يعاقب أي مهاجر على وجوده في إيطاليا بصورة غير قانونية و يتم طرده خلال خمسة أيام.
ـ متى تقوم الشرطة بإصدار إنذار ضد مهاجر؟
من الطبيعي أن يكون حكم إنذار ترك الأراضي الإيطالية ممكن تنفيذه عند:
1/ عند عدم إمكانية حبس المهاجر لدى مراكز الاستقرار المؤقت (تشي بي تي).
2/عندما تكون مدة حبس المهاجر قد انتهت بالتالي فإن المهاجر يجب أن يكون حر.
بكلمات أخرى عندما لا ينجح قسم الشرطة بتنفيذ حكم الطرد. وهذا يبدو مضحكاً إذا نفكر أن المهاجر لديه إمكانية ترك إيطاليا على نفقته الخاصة في وقت قصير جداً أي خلال 60 يوماً حتى وإن لم تنجح الدولة و الشرطة في تنظيم نقل الشخص و التحري عنه.
إذا كانت الشرطة الإيطالية لا تنجح في الحصول على معلومات عن المهاجر والتي تستطيع طلب المساعدة من جميع السلطات الأجنبية بطريقة أكثر ناجحة من المهاجر والتي تملك جميع الوسائل التي تساعدها على ذلك. فكيف يمكن للمهاجر ترك إيطاليا على نفقته الخاصة خلال خمسة أيام. ولكن إذا كان المهاجر لا يقوم باحترام القوانين ولا يقدم مستندات يثبت فيها السبب الذي له هو موجود في إيطاليا يتم القبض عليه فوراً و يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى عام.
في رأي المحاكم المختلفة هذا القانون لا يحترم الدستور الإيطالي لأسباب كثيرة. إن القانون يشك بأن هذا التصرف غير قانوني والذي يتعلق عامة بالمهاجر الموجود في إيطاليا بدون مبرر. من المهم جداً معرفة أن القاعدة تتحدث عن تصرفات غير قانونية و غير محددة و لكن بالعكس تتحدث عامة عن المهاجر الموجود في إيطاليا بدون مبرر لا يجب عليه ترك الأراضي الإيطالية، بدون تحديد ما الذي نعتبره من أسباب. إن هذا المرسوم تم تشكيله بصورة عامة، بالتالي فإن أشخاص كثيرة يُعتبرون أنهم لا يحترموا القانون. لأنه لا يتحدث عن دليل للتصرف الغير القانوني و لكن بالعكس فإن المتهم مُجبر لتبرير براءته بدون معرفة أي سبب مسموع . ومن الصعب أن يثبت المهاجر بنفسه أن لديه مبرر ليحميه من الحبس أو عقوبة جنائية.
يركز المركز الدستوري عن حماية الأمن العام الذي يمنحوه لرجال القانون كإمكانية للحصول على إجراءات مناسبة و التي يجب أن تحترم مبادئ الدستور الإيطالي في مجال حق الدفاع.
يلاحظ المركز الدستوري على أساس تشكيل المرسوم نفسه بأنه يمكننا فهم الحدود للسلطة العقابية في المجال الجنائي . بكلمات أخرى إن سلوك عدم الاحترام لإنذار من أقسام الشرطة لترك الأراضي الإيطالي خلال خمسة أيام، يمكن أن نعتبره مبرر في إطار الظروف المختلفة الموجودة في المركز الإيطالي.
إن المركز الدستوري يأخذ في الاعتبار الظروف المُشار إليها من القانون من النص الموحد على الهجرة، في جميع الأحوال يوجد منع للطرد (المادة 19 من النص الموحد) بالتالي يوجد مبرر لعدم إتباع أمر رئيس الشرطة في هذه الأحوال :
ـ في حالة حمل المرأة حتى ستة أشهر بعد وضع الطفل.
ـ في حالة وجود القصر بدون عائل.
ـ في حالة الأشخاص الذين يعيشون في خطر لأسباب سياسية أو الانتماء لأي مجموعة عرقية أو دينية أو اجتماعية.
ـ الأشخاص الذين يعيشون مع زوج أو قريب لمهاجر حاصل على الجنسية الإيطالية.
إذاً فإنه واضح إن جميع هذه الاقتراحات من الممكن أن تكون مُبرر لعدم إتباع أوامر رئيس قسم الشرطة، بالتالي لا يوجد في هذه الحالة تهمة جنائية وليس من الممكن القبض على المهاجر.
يأخذ المركز الدستوري في الاعتبار أيضاً ظروف أخرى من الممكن أن تكون مبرر لتجنب القبض الفوري على المهاجر و تجنب القضايا الجنائية التي بها لا يتبع المهاجر إنذار رئيس قسم الشرطة بترك الأراضي الإيطالية.
ويُفكر قبل كل شيء في وسائل النقل المتاحة، لنفكر مثلاً في المهاجرين الصوماليين الذين لا يستطيعون الدخول مباشرة في منطقة آمنة في بلدهم بالإضافة لعدم توافر طائرات مباشرة لهناك. من الجهة الأخرى لا يوجد حتى أية دولة تستطيع أن توفر تعاون مناسب لإتمام البطاقات الشخصية حتى يكون مُعترف بها دولياً.
المسألة الأخرى هي تلك التي تتعلق بعدم إمكانية الحصول على بطاقة شخصية خلال خمسة أيام، نعرف أنه يجب على السلطات القنصلية منح بطاقة شخصية قنصلية للأشخاص الذين يطلبون هذا الأمر عندما تتعلق المسألة بأشخاص في ظروف غير قانونية وليس لديهم جواز للسفر. هذا المستند له استخدام واحد فقط وهو إمكانية العودة للبلد الأصل المنشأ دون تغيير الطائرة أي عمل ترانزيت في بلد آخر.
ولكن الحصول على هذا النوع من المستند خلال خمسة أيام فقط يبدو كشيء مستحيل إن كان يجب على المهاجر عرض مستندات تثبت أنه قام بعمل للحصول على هذه الوثيقة وأن يكون مستمر في الانتظار من المؤكد أنه يوجد مبُرر لبقاءه في إيطاليا حتى لو مضى الخمسة أيام، من وجهة النظر العملية فإنه حتى مجرد تصريحات من المهاجر بخصوص هذا الموضوع من المفروض أن يجبر الشرطة للتحقق لدى القنصلية للبلد الأصلي للتأكد من أن المهاجر قام بالعمل فعلاً للحصول على هذا النوع من التعاون ثم يوجد هناك المثال الأكثر ببساطة والذي يحدث بصورة دائمة هو ذلك الذي يتعلق بالذين ليس لديهم يورو واحد، وليس لديه إمكانية السفر على نفقته الخاصة، ولا يستطيع حتى الذهاب إلى السلطات القنصلية لبلاده للحصول على البطاقة الشخصية. إذاً أن الشخص الذي يعيش في حالة فقر شديد أو ذلك الذي لديه مشاكل مرضية جسمية أو عقلانية فلا يستطيع التحرك بمفرده فيستطيع بذلك مُبرر عدم قيامه بعمل وتقديمه لرئيس الشرطة .
إن هذه الحالة الأخيرة تم أخذها في الاعتبار بصورة خاصة لدى المركز الدستوري الذي اعتقد أن تطبيق أمر رئيس الشرطة يجب أن يكون لديه سبب لعمل الإجراءات الجنائية أو الحبس. وبالعكس فإن كانت أسباب تتابع أوامر رئيس الشرطة غير مقبولة لأن المهاجر ليس لديه الإمكانية العملية والمادية لشراء تذكرة السفر خلال الخمسة أيام فيكون هذا السبب كافي.
وإن كان المركز الدستوري يؤكد أن هذه القاعدة لا تحترم أوامر الدستور فيما يتعلق بحق الدفاع، إذاً فإنه يرفض طلب إلغاءه القاعدة لعدم توافقها مع الدستور. ولكن من الناحية الأخرى بهذا الحكم يلغي جزء كبير من المحتوى الفعلي من القاعدة نفسها. هذا لأنه يحدد سلسلة من الظروف والشروط التي تسمح للتحقق من أنه يوجد مبرر لعدم تنفيذ أمر رئيس الشرطة لترك الأراضي الإيطالية.
طبعاً فإنه من الصعب أن تقوم الشرطة بالقيام كمحامي للمتهم، بالتالي يجب أن تكون هناك تحقيقات لفهم إن كان هناك مُبرر للبقاء في الأراضي الإيطالية بالرغم من انتهاء الخمسة أيام. حتى وإن كان المركز الدستوري يهتم بتوضيح أن القانون الجنائي يقول بالإمكانية (المادة 35 تي.بي.بي) لتعديل ظرف محدد والذي يُجنب المهاجر من الجرائم الجنائية.
فإنه من وجهة النظر العملية يمكن للشرطة والذي يجب عليها عمله هو تقدير وجود ظرف أو أكثر من هذه الظروف التي تشير لوجود مُبرر لعدم القبض على المهاجر.
إنه من الواضح أن الجزء الأكبر من هذا الحالات سيكون المهاجر مُجبر للدفاع عن نفسه في وقت قصير (في حالة القبض عليه مُتلبساً من الممكن أن تنتهي القضية خلال أيام قليلة) مُوضحاً وجود واحد أو أكثر من هذه الظروف كمبرر له.