صدر هذا الخطاب الحديث من كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة السياسات الاجتماعية. يتم إعطاء عن طريق هذا الخطاب تعليمات من النوع التنظيمي فيما يتعلق بعمل الشباك الوحيد للهجرة لدى المكاتب المحلية للحكومة (utg) التي من المفترض أن تجمع الكفاءات المتعلقة بالتعيين من الخارج للعاملين الأجانب، والمتعلقة بتجديدات عقود الإقامة بالتالي تصريح الإقامة والتصريح بالانضمام العائلي للأجانب من خارج الاتحاد الأوربي.
يعلم الخطاب عن إصدار قواعد خاصة بذلك، مقررة من ضبط التنفيذ (regolamento di attuazione) للنص الوحيد للهجرة، والتي سيتم العمل بها من قبل الموظفين المسئولين للutg. نذكر أن الشبابيك الوحيدة للهجرة هي مكاتب تجسم عمل مكاتب تنتمي لإدارات مختلفة (إدارات عمل إقليمية، أقسام الشرطة والمحافظات نفسها).
يتم توضيح في الخطاب أن على أساس النماذج المستشهد بها، فإن الشباك الوحيد lo sportello unico سيتم تشكيله على أنه struttura leggera front office، الإشارة الوحيدة التأسيسية الحاسمة في الصفات القديمة للقانون ولضبط التنفيذ، يعني العمليات السابقة لمنح شهادة عدم الإعاقة للعمل، تسليم تصريح العمل لأسباب العمل ومنح شهادة عدم الإعاقة للانضمام العائلي وتسليم تالي لتصريح الإقامة لأسباب عائلية. في نفس نشاط ال front office، فإن الشباك الوحيد سيعتني باستقبال الطلبات والتعليمات والإرسال المتعلق بذلك إلى المكاتب المختصة لبحث الطلبات بعد التحقق الانضباط الرسمي والاكتمال.
إن الذي يحدده الخطاب هو أن الشباك الوحيد ينقل عمليات البحث الخاصة وعمليات أخرى للمكاتب المختصة، يعني لإدارات العمل الإقليمية وإلى أقسام الشرطة. هذا يعني أنه لن يتغير أي شيء.
يوجد جانب مهم في هذا الخطاب من الممكن أن يكون مخصص ليفسح المكان لبعض الصعوبات التفسيرية: إن الانتهاء من المتعلقات السابقة يحدث بإجراء مسئول من الشباك الوحيد، إجراء مقرر تبعاً لاجتماعات منفذة من الشباك نفسه. في نهاية كل اجتماع سيتم إصدار تقرير بتعليمات الحالات المختبرة. إن الإجراءات المقررة من الشباك الوحيد المتعلقة بالسوابق لديها صفة نهائية.
ينتهي الخطاب محدداً أن ” المكاتب المختصة لوزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة السياسات الاجتماعية لفاعلية عمل الشباك الوحيد على كافة الأراضي المحلية، ستشكل طاولة تيكنيكية لحل المشاكل الظاهرة “.
إن الذي يتفق مع القاعدة هو أن إجراءات هذه المواد يتم إقرارها رسميا من الشباك الوحيد، بالتالي موقعة من الموظف المدير المسئول للشباك الوحيد الذي من الممكن أن يكون موظف من إدارة العمل الإقليمية أو من المحافظة.
عند هذه النقطة يتم السؤال ما هي القوة المستقلة التي سيتم حفظها من أقسام الشرطة ومن إدارات العمل الإقليمية. هل مازالوا يستطيعون إقرار إن يتم منح تصريح الإقامة أم لا؟ إن عمل الشباك الوحيد ومسئوله سيكون شكلي فقط، يعني توقيع شيء قد تم إقراره من قبل، أو أنه سيكون هناك بطريقة ما عمل للتوسط؟
من الممكن أن تقوم في نفس الملف (مثال: إجراء تجديد تصريح إقامة أو منح التصريح للدخول من الخرج) إدارات العمل الإقليمية وأقسام الشرطة بالعمل بطريقة مختلفة.
إذن فإنه من الممكن أن يكون لدينا مسئول من الشباك الوحيد ينتمي إلى وزارة العمل التي من الممكن أن تفسر مسألة محددة بطريقة مختلفة عن تلك التي يفكر فيها قسم الشرطة الذي قام من جانبه بعمل التحقيق المتعلق بتجديد تصريح الإقامة.
إنه سيكون شيء فضولي رؤية إن كان هناك لدى المحافظة تعدي أوراق وتوقيع الموظفين على شيء قرره آخرون، أو أنه سيمكن تشكيل على العكس مساحة من التوسط والتفسير، ببساطة باعتبار أن المسائل التفسيرية، كما محدد الخطاب أيضاً، من الممكن مواجهتها على مستوى أعلى. هذا لضمان أيضاً تفسير من نفس النوع، بطاولة تيكنيكية لوزارة الداخلية أو وزارة العمل أو للسياسات الاجتماعية.
إننا سننتظر لنرى كيف سيتم العمل بهذا الإجراء. بالطبع فإن هذا الإجراء سيتسبب في بطئ تنفيذ الطلبات.