إن مرسوم الهجرة كان منتظر حتى آخر لحظة دون أي تأكيد رسمي، وفي ليلة يوم الأربعاء فقط في الساعة التاسعة مساءاً ـ لمن كان لديه إمكانية الاتصال بالإنترنت في أية لحظة ـ كان من الممكن التحقق في الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية، بزيارة الجزء المتعلق بالملخص، من دخول مرسوم الهجرة الجديد. بدءاً من اليوم التالي، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً (نظرياً هو ميعاد فتح جميع المكاتب البريدية في إيطاليا)، كان من الممكن تقديم الطلبات.
إنه حدث من كل شيء. إن هناك شيء خطير: في الواقع فإنه في آخر لحظة، لم يكن هناك أحد يعرف بالضبط متى من المفترض يمكن التقديم للمكتب البريدي لبدء الظروف. إنه لم يكن من الصعب بالنسبة لوزارة العمل تحديد والإبلاغ مسبقاً، مع التعليمات المحددة في الخطاب، التاريخ والمكان المحدد. بهذه الطريقة الجميع كان سيستطيع تنظيم أنفسهم ذلك بمعرفة تاريخ البدء دون الحاجة للاتصال، يوم بيوم، بمراكز الخدمة، الذين لم يكونون يعرفون إعطاء أية معلومات، لأنه فقط في آخر دقيقة تم تأكيد لليوم التالي، وهذا يسبب مشاكل للتنظيم لأي أحد. إن هذا خطير لأنه لا يوجد أي سبب حقيقي تم له حجز ميعاد النشر حتى آخر لحظة.
مسألة أخرى، فسحت المكان لأسئلة كثيرة قدمت إلينا، ألا وهي ما هو ميعاد فتح المكاتب البريدية، الذي من المفترض أن يكون في الساعة الثامنة والنصف صباحاً في كل إيطاليا. تم التحقق من أن ليس جميع المكاتب البريدية قد عملت بنفس الطريقة وهناك إشارات كثيرة قدمت إلينا حول هذا الموضوع. تم إخبارنا بأن في مكتب بريدي معين لمنطقة فيرشيللي، في الساعة الثامنة والنصف صباحاً، أمام طلب إرسال خطاب الوصاية الشهير، فإن الموظفة صرحت باستقبالها لتعليمات وزارية فقط في الساعة السابعة والنصف صباحاً من نفس اليوم بأنها يجب أن تقوم بقراءة الخطابات قبل الإرسال.إن القراءة استمرت 30 دقيقة تم إرسال الطرد في الساعة التاسعة مع احتجاجات صاحب المسألة. على العكس، في المكتب البريدي لفيرشيللي فإن المكاتب البريدية فتحت في الساعة الثامنة واثنا وثلاثون دقيقة. تم إخبارنا أيضاً من مستخدم آخر لموقعنا الإلكتروني بأن المكتب البريدي قد فتح مسبقاً، في الساعة الثامنة ودقيقتين ولا يعرف على أي أساس تم ذلك: “إنني كنت الشخص الثالث في الطابور الطويل. كل شيء عادي إلى أن الاثنين اللذين كانا يسبقان انتقلا إلى شباك آخر بينما أنا كنت في شباك آخر بمفردي. المختص بالبريد كان يقول لي نقص أو عدم دقة ظرفي، عندما وقعت عيني وعندما أدركت أنه بالرغم من أنني كنت الأولى، فإنه كان يوجد على طاولة المكتب عشرات الأظرف المختومة بنفس العنوان. قمت بالطبع بإظهار أن عدم القانونية الأولى لا تخصني. عند تلك اللحظة فإن الموظف قد أخفى الأظرف بحركة سريعة. تم ختم ظرفي في الساعة الثامنة وخمسة دقائق وثلاث عشرة دقيقة، إنها ستكون السنة الثانية التي أتقدم فيها، دائماً لنفس المرشح للعمل وأخاف من أنني لا أستطيع عمل أي شيء له حتى هذا العام. إنه ليس من الصعب التفكير في عدد الأشخاص الذين تصرفوا بنفس الطريقة في إيطاليا”.
معلومة أخرى قدمت إلينا تقول: “في داخل المكتب البريدي كانت هناك امرأة بريد أخرجت من جيبها شنطة بخمسة عشر خطاب وصاية جميعهم بعلم الوصول (الإدارة الإقليمية للعمل) وبمحتوى طلبات التصريح للعمل من خارج الاتحاد الأوربي. إن الموظفة قامت بتصرف معين ـ في هذه الحالة شركة هي التي تعلن عن عدم القانونية ـ ولكن الموظفة أجابت عند استقبال خطابات التوصية “إنها أشيائي”. إن الموظفة استطاعت إرسال الخطاب الأول في الساعة الثامنة وستة وأربعون دقيقة، ويقول صاحب المسألة أنه قام بعمل بلاغ في مركز الكارابينيري وسأقوم بذلك ضد الإدارات العامة للبريد أيضاً.
إن هذا الشخص تصرف جيداً بعمله بلاغ لأنه يبدو أنه يتعلق بتصرف غير قانوني: إن امرأة البريد، التي تم الإشارة إليها أعلاه، لا تبدو أنها تصرفت لتتبرأ من واجبات العمل أو الخدمة ولكن لتتبرأ من مصلحة خاصة بمساعدتها للأصدقاء. إن حامل البريد لا يستطيع في الواقع تجميع ظرف لحسابه الخاص وحمله إلى المكتب البريدي وإرسالها قبل أن يتم فتح الخدمة للجمهور، لأن هذا يخلق مصلحة لشخص، وهذا غير مسموح به في تنظيمات الخدمات.
إنه يوجد اختلاف كبير بين خطاب التوصية والخطاب الموصي عليه، يعني الخطاب المرسل بفضل صديق أو معرفة، قبل تقديم مستخدمين خدمة البريد وقيامهم بالطابور.
إنه تم إخبارنا أيضاً بأنه يوجد مكتب بريدي في أراضي منطقة الفينيتو، حيث أنه في الساعة الرابعة صباحاً، كان هناك أشخاص كثيرون كانوا ينتظرون وكانت هناك سيدة كان لديها 30 خطاب توصية.
إنه كان من الأحسن تنظيم المسألة بإرسال تعليمات وزارية. إن المكاتب البريدية نفسها استقبلت التعليمات في يوم النشر في الجريدة الحكومية نفسه، نظرياً اليوم نفسه الذي من المفترض تنظيم الخدمة فيه.
تنظيم الترتيب
ما الذي سيتم القيام به بهذه الطلبات، جميعها مرسل بميعاد إرسال (ساعة، دقيقة، ثانية) وكيف سيتم تنظيم الترتيب لدى إدارات العمل الإقليمية؟ إن الحالات ستكون كثيرة ـ حيث أن الجميع حاول إرسال خطاب التوصية بأقصى سرعة، بالتالي في الساعات الأولى من اليوم المفيد ـ الذي ينتج فيه مجموعة من الطلبات المرسلة في نفس الساعة، الدقيقة والثانية، من مكاتب بريدية مختلفة وبالتالي الجميع نظرياً يكون في نفس الدور، من وجهة نظر الأولوية ومن وجهة نظر الترتيب الذي يجب القيام به لدى إدارات العمل الإقليمية.
كيف سيتم تحديد أي طلب قد وصل أولاً وأي طلب قد وصل الثاني، الثالث وهكذا؟ في الحالة التي من الممكن أن يكون فيها عشرة أو خمسون طلباً، جميعهم أرسلوا في نفس اللحظة، لا توجد قواعد: إن وزارة العمل صمتت مرة أخرى، ومكاتب العمل الإقليمية يجب عليهم نظرياً القرار، لا يعرف على أساس أي معيار. إن فعل أن إدارات العمل الإقليمية المختلفة تستطيع ويجل عليهم وجود معيار وقاعدة، وحيث أن هذا المعيار من الممكن أن يتحقق بشكل مختلف من مقاطعة لأخرى ومن إقليم لآخر، فإنه شيء مقلق: لا يتفق مع الإدارة بغض النظر عن رغبة إدارات العمل المفردة التي تكون مجبرة على مواجهة المشكلة بطريقة ما دون أن يكون لديهم مسئولية.
نظرياً فإنه توجد إمكانيات مختلفة للطلبات المرسلة في نفس الوقت، نظرياً فإنه من الممكن تخيل حلول مختلفة، ولكن حتى هذه اللحظة فإنه لا يوجد حل من الممكن تأكيده كحل صحيح للتعليمات الوزارية.
من الممكن التفكير على سبيل المثال ـ أذكر أن العام الماضي تم تقديم حل مشابه من الإدارات الإقليمية لتوظيف مقاطعة فريولي فينسيا جوليا ـ في ترتيب الذي، في نفس ميعاد البدء نفسه، يستطيع أن ينظم الطلبات على أساس الحروف الهجائية. ولكن هذا ليس عادلاً لأنه ليس ذنب أي شخص الذي يبدأ لقبه بحرف الألف أو بحرف الياء.
من الممكن التفكير في الاستخراج عفوياً، من الممكن أن يكون الحل الأمثل. ولكن بأية إجراءات يتم هذا الاستخراج؟ وهذا يجب تحديده. يتم التفكير في الطفل المغمض الأعين الذي يستخرج الأكثر محظوظين، يعني أول المستخرجون.
إنها ليست صدفة أن جميع الأسئلة التي قدمت إلينا تطلب نماذج الإجابة، والمعايير التي سيتم استخدامها لتشكيل الترتيب. اعتقد، قبل أي شيء، أنه من الممكن طلب شفافية وأن المعايير التي سيتم العمل بها ـ دائماً في نقص التعليمات الوزارية ـ من جانب الإدارات الإقليمية للعمل، يجب أن تنشر وأن تكون معروفة.
ستتعاون في كل مقاطعة جمعيات مختلفة الذين يكونون مهتمون قانونياً بالتدخل لطلب اقتراحات حول كيف يتم بعد ذلك العمل بهذه الطلبات: من جمعيات تقديم الجمعيات، المهتمين مباشرة بالتنظيمات النقابية، إلى الجمعيات التي تهتم بوصاية المهاجرين. كثير من هذه الجمعيات قاموا بعمل خدمة معلوماتية وقدموا مساعدة لتقديم الطلبات وبالتالي لديهم اهتمام بالتحقق من كيف سيتم العمل بهذه الطلبات. إنني اعتقد بأن أول شيء يجب أخذه في الاعتبار ، من جانب من يعمل داخل الجمعيات، هو طلب عمل مواجهة عامة حول المعايير التي سيتم استخدامها لتشكيل هذا الترتيب، إنه ترتيب من الممكن نشره نظرياً حتى وإن كان هذا من الممكن أن يكون لديه بعض الانعكاسات حول القاعدة المتعلقة بالخصوصية.
حيث أنني لا أستطيع توقع المستقبل، أو توقع أن كانت وزارة العمل ستعطي تعليمات لإدارات العمل الإقليمية، أو أنها ستستمر على الصمت في هذا الموضوع. إن النصيحة الوحيدة هي طلب الشفافية.
نماذج دراسة الإجراءات
كما تم القول مسبقاً، بعض الإجراءات الغير كاملة التي من المفترض أن تكون قد اكتملت. من وجهة النظر هذه، فإن نقص التعليمات الوزارية، لن ينقص بأن يزيد المشاكل المتعلقة بذلك لأن ـ كما تم إخبارنا به ـ النموذج المشار من وزارة العمل والملحق بالخطاب (يعني النموذج الرسمي) كان يتحدد في طلب وثائق محددة فقط، وقليلة، النموذج كان يشير على العكس من التعليمات الوزارية لبعض الإدارات الإقليمية إلى وثائق إضافية مثل على سبيل المثال شهادة تناسب المسكن، غير مشار إلى هذه الطلبات في النموذج الوزاري.
ما هي القاعدة التي يجب أن تظهر؟ إن التعليمات الوزارية أولوية بالطبع، إن تعليمات إدارات العمل الإقليمية من الممكن أن يكون لها قيمة فقط إن كانت مشابهة لنفسها، من اللحظة التي تظهر فيها تحديد العضو الأعلى، الذي يكون قابل للمراقبة بعد ذلك إن سيتم تطبيق التعليمات الوزارية فقط أو التعليمات المشكلة أيضاً على المستوى الإقليمي.
تبعاً لنقص التوضيحات هذه، من المفترض القيام بالتكامل الذي يتوافق مع المبدأ العام من قانونا القضائي. إن القاعدة حول الإجراء القانوني تنص على أن من المفترض القيام بالإعلان عن الإجراء في حالة نقص الوثائق.
إن كان هناك شخص يدرك أو يخاف من تقديمه لطلب غير كامل، فإنه يجب عليه أن يبدأ هو كأول بعمل طلب حفظ بتقديمه، دائماً لإدارات العمل الإقليمية، المستندات الناقصة مع صورة الطلب الذي تم إرساله مع وصل الإرسال الذي يثبت ساعة ودقيقة وثانية الإرسال.
إنه ليس من السهل توقع إن كانت عملية الاكتمال المرسلة من جانب صاحب المسألة ستجد بعد ذلك موضعها وإذاً إن سيتم تجميعها مع الطلب الذي تم تقديمه، لأنه يتعلق، على مستوى إدارات العمل الإقليمية، بتصفح آلاف وآلاف الطلبات التي تصل من المكاتب البريدية والتي من المفترض أن تكون ـ نظرياً ـ منظمة وبالتالي مصنفة لدى المكتب ـ ولكن بالطبع بصعوبة كبيرة للتنظيم، حيث أنه يتعلق بكمية هائلة وحيث أنه من المعروف أن مكاتب العمل الإقليمية لديهم عاملين قليلين.
من المفترض اكتمال الطلب لأن هذا يتفق مع مبدأ عام لقواعدنا المتعلقة بالإجراء الإداري، ولكن متى من الممكن أن يحدث هذا؟ الخطر هو أن يحدث أن الطلبات الكاملة يتم العمل بها بينما الطالبات الغير كاملة لا يتم العمل بها ولا يتم وضعها في الترتيب، وأنه من الممكن أن يحدث أن عند اكتمال الطلب سيكون وقت مفقود لأن الحصص ستكون قد انتهت.