سؤال: أنا طبيب علاج طبيعي برازيلي، ابن حفيد لمواطن إيطالي. لدي جميع المستندات التي تثبت أنني إيطالي. قمت بترجمة وتوثيق المستندات في القنصلية في سان باولو منذ عاماً. جاء لي الشك في صلاحية التوثيق الذي قمت به في القنصلية في البرازيل. إنني قمت بالاتصال ولكن لم يعطني أحد أية إجابات مؤكدة، قال لي موظف أنه يوجد انتهاء لصلاحية التوثيق وقال لي آخر أنه لا يوجد على العكس..
إنني لا أعرف ما الذي يمكن أن أقوم به لذلك أطلب مساعدتكم.
الجواب: إننا لا نعرف إن كانت تثبت جميع المستندات الأصل الإيطالي أو الجنسية.
إننا نستطيع الإجابة فقط بالذهاب إلى مشاورة قواعد القانون ولا نستطيع إدراك الإجراءات المنفذة من قبل المكاتب المختصة. فيما يتعلق بذلك فإنه يجب علينا الإشارة إلى قواعد القانون، لنذهب لنرى الdpr رقم 445 لل28 من ديسمبر لعام 2000 (النص الوحيد للتنظيمات الشرعية الضابطة فيما يتعلق بالمستندات الإدارية).
إن المادة 41 هي قاعدة مخصصة تعبيرياً لصلاحية الشهادات: الشهادات الممنوحة من الإدارة العامة الثابتة للحالات الشخصية والأعمال الغير قابلة للتعديل، لديهم صلاحية غير منتهية. أما المستندات المتبقية لديها صلاحية لمدة 6 أشهر من تاريخ المنح، إن لم تنص تنظيمات القانون صلاحية أعلى من ذلك.
في الفقرة 2 من المادة 41 يتم إضافة أن الشهادات الأناجرفية anagrafe وشهادات الحالة المدنية، فإن الصور المكملة للحالة المدنية، فهي مقبولة من الإدارات العامة ومن مديرين الخدمات العامة حتى بعد حد الصلاحية. إذاً بعد الستة أشهر في الحالة التي يصرح فيها صاحب المسألة، تحت مسئوليته الخاصة، أن المعلومات التي تتضمن عليها الشهادة لم تمس بتغيير منذ تاريخ التسليم.
يجب أن نعتقد أن الشهادات الممنوحة من السلطات الأجنبية والموثقة من القنصلية الإيطالية، مساوية للشهادات الإيطالية وبالتالي الشروط لانتهاء صلاحيتهم أو عدم صلاحيتهم، يجب أن تكون هي نفسها. إن الشهادات المتعلقة بظروف غير قابلة للتعديل مثل شهادة الميلاد التي لديها صلاحية غير منهية. تبعاً لذلك فإنه يتوجب علينا الاعتقاد بأن الشهادات التي حصل عليها صاحب المسألة ووثقها لتأكيد أصل الجنسية الإيطالية، فإنه ليس من المفترض أن يكون لها أية صلاحية انتهاء. كما لا يمكن أن يكون هناك انتهاء للتوثيق لأن إن كانت تلك الشهادة تم توثيقها من القنصلية الإيطالية، إن كان يعتبرونها مقبولة من سلطات البلد الأصل المنشأ، فلا يرى لماذا يوجد انتهاء صلاحية لذلك التوثيق.
إن صاحب المسألة يستطيع دائماً التصريح في آخر الشهادة ـ مضيفاً ملاحظة تحت مسئوليته ـ أن جميع البيانات المكتوبة في الشهادة لم تعدل في التاريخ الذي تم فيه التصريح.