سؤال: أنا مواطن إيطالي أعيش في ليجوريا. ولكن تم أخذ خطيبتي بالقوة من عملها وتم طردها من قسم شرطة جنوة (genova) (حيث كانت تقيم منذ عدة سنوات هناك). تبعاً لسرقة تصريح إقامتها الذي حدث في الأتوبيس (مجدد حديثاً وصالح حتى عام 2008) قدمت بلاغ قانوني للحصول على نسخة من تصريح الإقامة. ولكن الأسياد المجيدة والشرطيين فكروا جيداً في الذهاب إلى مكان عملها للقيام بالتحقيقات، وحيث أنه لم يكن لديها تصريح الإقامة بالصورة الأصلية نجحوا في ملئ الطائرة التي كانت على وشك الرحيل من هناك إلى لاجوس. بغض النظر عن أنه لا يبدو لي عدلاً أن واحدة من النيجيريين القليلين الذين نجحوا في الدخول في المجتمع الإيطالي بصورة أمينة، بعد أن عانت كثيراً، بينما المجرمون الحقيقيون يتحركون بحرية في مدينتنا… ما الذي يمكن القيام به؟ تتواجد هي الآن في مدينتها مع العائلة وتعيش جيداً، ولكن كان يجب علينا الزواج والعيش في إيطاليا. أشكركم للانتباه.
جواب: هاهي هذه السيدة تتعامل بطريقة قانونية تماماً، تجد نفسها الآن مجبرة على القيام بعمل طابور أمام القنصلية الإيطالية في نيجيريا لتوكيل محامي في إيطاليا يمكنه القيام بعمل استئناف خلال 60 يوماً من الطرد.
سيتحتم على السيدة الانتظار إلى أن يتم قرار الاستئناف من المحكمة المختصة، وأن تنتظر أن يتم تسليم الإجراء والإعلان عنه في صورة أصلية من سلطة الشرطة إذاً بأن يصرح المحافظ بعدم وجود الإعاقة لإعادة الدخول. وأخيراً تعود للأراضي الإيطالية مرة أخرى. ولكن هذا بشرط أن كل شيء ينتج في التمثيل القنصلي الإيطالي. من الممكن أنه لن يتم دفع جميع هذه الأضرار.
من المحتمل أن يكون هذا قد حدث لخطأ بسيط، لنقول أنه لإهمال من جانب العاملين المختصين. من المؤكد لا نستطيع مرور قاعدة لا تتواجد في قانوننا. لا يمكن الاعتقاد أن الاستعداد المباشر لتصريح الإقامة ـ أن المهاجر غير حامل لأوراق تصريح الإقامة معه في لحظة التفتيش ـ يستطيع أن يتسبب في الطرد بصورة أوتوماتيكية، محولين أجنبي مقيم بصورة قانونية إلى مهاجر غير قانوني.
هذه العقوبة، وهذه التبعية غير مقررة من القانون بالتالي لا يمكن القيام بشيء غير موجود في القانون.