أصدرت وزارة الداخلية، الإدارة المركزية لخدمات الانتخابات، بنبرة مقلقة خطاب كان الغرض منه حق المُنتخب والناخب للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي.
أدركت الوزارة أن المجتمع المدني، بالاختلاف عن ذلك السياسي، اصبح في مرحلة الأفعال وليس الكلمات.إذاً فإنه ليس مجرد حق الانتخاب، كما تم توضيحه من قبل قوى سياسية في الحكومة، ولكنه حق يبدأ في أن يكون ممارس حقاً. بدأت كثير من البلديات بتبسيط إمكانية منح الجنسية لكثير من المواطنين المهاجرين المقيمين فعلاً في بلادنا، والذين يشاركون في حياة المجتمع، ويساهموا في رقيه بعملهم وبوجودهم الفعلي خلال عدة سنوات غيروا هذا المجتمع. وبالطبع هذا غير منفصل عن المشاكل العديدة التي تنتج عن المعاشرة، لذلك فإنهم يروا أن لديهم الحق في المشاركة في الحياة السياسية.
إن مساهمة كثير من المهاجرين، الذين يكونون مورد اقتصادي وثقافي، هي شيء أساسي لتكوين مجتمع ليس بأعمى وليس بأصم للاحتياجات الجديدة وللأبواب الثقافية الجديدة.
يوضح الخطاب بالطبع القلق الموجود داخل الحكومة تبعاً لمباحثات عديدة حول هذا الاتجاه من قبل بلديات كثيرة والتي تستعد لتعديل القانون الأساسي بهدف تقديم حق الانتخاب للمواطنين المغتربين، ويتم اعتبار بصورة سلبية إمكانية الانتخاب الإداري للمهاجرين حتى بالنسبة لانتخابات الأعضاء اللامركزية من البلدية (مجلس الحي، بلدية، إلخ….) والذي يكون توظيفهم من قبل الدولة ومن قبل البلديات.
وبعيداً عن جميع البلديات التي تعتني باقتراحات التعديل لعمليات الانتخابات، فهناك أيضاً اقتراحات مدعمة قانونياً من قبل فريق قضائي يتمتعون بمهارات مهنية.
إن الموضوع يتعلق بمشاريع طموحة، والتي ستصطدم بالتأكيد، وكما هو مقدر ستصطدم هذه المشاريع بعقبات لطبيعة مختلفة سواء سياسية أو سواء قضائية كان الخطاب بالنسبة لهم أول بادرة.
وللأسف، ينسوا داخل الوزارة أن من بين النصوص المستحسنة من قبل البرلمان الأوروبي يعتبر بمثابة حل، في شهر يناير عام 2004، اعتباراً لجميع الاتفاقيات والقواعد المقررة من قبل اللجنة من بين العناصر السياسية للهجرة التي تتضمنها، هو ذلك مفهوم الجنسية المدنية.
إن الحل يحث الدول الأعضاء لضمان بأن لا يكون هناك تمييز في الطلبات المتعلقة بالجنسية، وأن تحث أيضاً على السماح لمواطنين العالم الثالث ,,بالتمتع بقانون ينص على حقوق وواجبات اقتصادية واجتماعية وسياسية متضمنة حق الانتخابات البلدية والأوروبية’’. بالإضافة إلى توضيح أهمية الجنسية المدنية لإعطاء معنى للانتماء لجماعة وللتكامل.
إن المساهمة في بناء نظام للمشاركة الفعلية عن طريق تفعيل حق أساسي ورؤية أكثر واسعة لاحترام الأقليات والثقافات، نعتقد أنها مساهمة في معركة حضارة لتكوين معاشرة مؤسسة على مساواة وتوازن معطية قوة وصوت للمواطنين الجدد.