لنعلق على خبر يتعلق بالمواطنين الرومانيين، إنه بطريقة ما يمثل تأثيرات سياسة انسجام طرق مراقبة الحدود التي تقدمها للدول المرشحة للدخول في الاتحاد الأوربي، والظروف الموجهة لتكون مكروهة من الشعب.
في شهر أغسطس الماضي، سحبت سلطات حدود الدولة الرومانية أكثر من 4000 جواز سفر لمواطنين رومانيين (الذين كانوا يعودون إلى بلدهم لقضاء العطلات الصيفية) تبعاً لإجراءات جديدة ضد الهجرة الغير قانونية، مقدمة من الحكومة الرومانية تحت طلب من الاتحاد الأوربي.
على وجه الانضمام ـ المقرر في الأول من يناير لعام 2007 ـ تم طلب من رومانيا تعزيز مقاييس ومراقبة الأمن بتطبيقها إجراءات ضد الهجرة الغير قانونية. لم تقصر الحكومة الرومانية في إقرار، منذ فصل الصيف، تطبيق مقاييس مشددة، إن لم تكن غير معقولة، اتجاه مواطنينها. كل هذا مع البداية المتوقعة لعملية الدخول في الاتحاد الأوربي الذي، كما نعرف، فهو شيء غير مؤكد والذي من الممكن أن يتسبب اتجاه رومانيا في نظام مؤقت بمقاييس خاصة ستستمر في اعتبار المواطنين الرومانيين على أنهم مواطنين من خارج الاتحاد الأوربي. إن هذه المقاييس من الممكن أن تتنوع فيما يتعلق بالمدة من عامين كحد أدنى إلى سبعة أعوام كحد أقصى، قبل أن تكون هناك الحرية الكاملة للانتقال. للأشخاص القادمين من الخارج الذي يدخلون إلى رومانيا، يتم تنفيذ اتجاههم هذا النوع من المراقبة النظامية لمدة الإقامة في الخارج.
بدءاً من يناير لعام 2000 ـ كما معروف ـ فإن المواطنين الرومانيين كانوا ينتقلون لأسباب سياحية ولإقامة بسيطة، إنهم غير مجبرين بعد للحصول على فيزا للدخول للانتقال داخل بلاد الاتحاد الأوربي. إنه يمكنهم مرور، للقول هكذا، الحدود بحرية بجواز السفر فقط ووسائل إعالة مناسبة.
مثال عملي ـ مواطن روماني يدخل إيطاليا كسائح (لمدة أقصاها 90 يوما) فإنه غير مجبر بعد على طلب فيزا الدخول من السفارة الإيطالية قبل بدئه للسفر ولكن بدخوله إلى إيطاليا وخلال 8 أيام من الدخول في الأراضي المحلية، فإنه يجب عليه على أية حال طلب تأشيرة الإقامة للسياحة من قسم الشرطة المختص.
اتجاه المواطنين الرومانيين الذين مكثوا في الخارج لأكثر من ال90 يوماً المقريين للسياحة، فإنه خرج هذا الإجراء من الحكومة الرومانية الذي يقرر تعليق جواز السفر لمدو من عام إلى 5 أعوام.
قاعدة اكتملت في عام 2003 ولكنها منفذة فقط الآن
في الواقع، إنه لا يتعلق بإجراء جديد ولكنه إجراء قد تم في عام 2003. إن الطلبات الملحة من الاتحاد الأوربي قد دفعت الحكومة الرومانية على إثارته بهذا المقياس الصاخب في أغسطس 2005، حتى لاحتياجات قابلة للقيادة من نوع سياسة صورية تعمل على الصدفة دون أي نوع من الإنذار حيث أنه يتزامن مع العودة من العطلات الصيفية للمواطنين الرومانيين الذين وجدوا أنفسهم ضحايا لمصادرة جواز السفر على فجأة.
بمصادرة جوازات السفر فإن السلطات الرومانية أرادت أن تثبت لبروكسل أن رومانيا تعمل بجد ضد الهجرة الغير القانونية وأن شرطة الحدود تعمل جيداً وأن القانون يتم تطبيقه بشكل رسمي.
لنقول أن بهذه السياسة فإن أوربا تمر من أقصى إلى آخر… في الواقع إن هذه القاعدة تخالف بشكل واضح جداً، بدءاً من إلغاء فيزا الدخول للسياحة للمواطنين الرومانيين، الشيء المعروف هو أنه بقليل من الحظ يمكن الانتقال في كل أوربا، إقامة وعمل في السوق السوداء، ويتم الهروب من مراقبة الشرطة للعمل في الخارج لإرسال نقود إلى المنزل في البلد الأصل المنشأ.
إن هذا يتعلق بكثير من المواطنين الرومانيين الموجودين في كثير من البلاد الأوربية. فيما يتعلق بالوجود الروماني في إيطاليا فإنهم 250 ألف مواطن روماني الحاصلين على تأشيرة إقامة قانونية، ولكن التقديرات ـ الغير رسمية بالطبع والغير مقارنة بالمعطيات المرتفعة ـ تتحدث عن وجود حوالي مليون شخص. إنه واضح أن بالنسبة للمواطنين المنتميين إلى هذه الدولة من السهل لهم عبور الحدود. إن حصولهم على مسكن بثمن باهظ وعملهم في السوق السوداء يجعل لهم عبور الحدود شيئاً صعباً. إن هذا يشرح الاختلاف بين الوجود القانوني وبين ذلك الغير قانوني، هكذا كما يشرح لماذا كانت الدولة الرومانية من بين الدول التي استفادت من الانضباط القانوني أو قانون الإصلاح لعام 2002.
للأسف فإن هذا الخبر يقوم بالتعليق على نفسه وأن حكاية سحب جوازات السفر لم تجد حلاً بعد. بالرغم من هذا بعد أسبوع من الاحتجاجات إلى الجمرك، فإن وزير الداخلية الروماني قد أعلن أنه لغي عملية سحب جوازات السفر. لا يفهم إن كان هذا المقياس سيعيد الأمور على طبيعتها أم أنه سيتم تطبيق هذا الإجراء بشكل عشوائي.
كيف يتم إعادة جوازات السفر؟
إن الشيء المناقض حتى الآن هو أن بالنسبة للحكومة الرومانية تم تحديد إجراء اتجاه ضحايا هذه الإجراءات من المفترض أن يسمح لهم بإعادة جواز السفر ولكن في الواقع فإنه يبدو أنه ممر كافكيانو.
لطلب منح جواز السفر المصادر، فإنه يجب على أصحاب المسألة أن يقدموا تبريرات، يعني وثائق (على سبيل المثال المصدر الإيطالي في حالة إن تم الحبس في إيطاليا)، مترجم إلى اللغة الأم، وأن تثبت هذه الشهادة السبب الذي مكث له صاحب المسألة لأكثر من 90 يوماً في الخارج، بصورة خاصة في منطقة شنجن.
بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة الرومانية قد حددت أن من سيتجرأ في المستقبل في البقاء خارج البلد لأكثر من 3 أشهر، فإنه يخاطر بالمنع من السفر للخارج مرة أخرى.
إن التناقض لكل هذه الحكاية هو أنه يتم التظاهر بعدم معرفة أن هؤلاء الأشخاص قد استخدموا حتى الآن إمكانية السفر للخارج دون فيزا لإمكانية إرسال النقود إلى المنزل.
قواعد تضييقية… أكثر من اللازم
تستعد السلطات الرومانية من الأول من أكتوبر لعام 2005 لشيء جديد آخر: دون دعوة أو حجز في الفندق، فإن المواطن الروماني الذي يريد الانتقال في منطقة شنجن (دون ضرورة طلب فيزا الدخول من سلطات بلد المقصد) سيتوجب عليه إثبات الحصول، بالطبع قبل الرحيل، على 100 يورو لكل يوم من الإقامة في الخارج، بالإضافة إلى تذكرة الذهاب والعودة، وتأمين صحي.
دون هذه الطلبات فإنه لا يستطيع الخروج من رومانيا.
إنه الوقت الضروري لملاحظة أن هذه الوسائل الدنيا للوجود المقدمة من السلطات الرومانية لمواطنينها، هي أكثر بكثير من الذي تطلبه الحكومة الإيطالية طبقاً لقواعد شنجن.