سؤال: أعزائي حضرات هيئة التحرير، إنني أقدم لكم حالة تم تقديمها لنا في مركزنا في مدينة بيرجامو.
هناك فتاة أجنبية (للتسهيل أسميها ماريا) في عام 2000 تم حملها لإيطاليا بوعد مخادع بالحصول على عمل، ولكنها على العكس كانت مجبرة على التعهر وبيع نفسها.
في عام 2002 قام المسئول عن استغلالها بتزويجها بمواطن إيطالي، شاب تراه في يوم الزواج (في البلدية) ثم اختفى تماماً.فإنه لم يحدث أبداً معايشة بين الزوجين في منزل واحد.
ينتهي استغلال ماريا في انتهاء عام 2002 عندما تنجح ماريا في عمل بلاغ ضد سجانها . من هنا حصلت ماريا على تصريح إقامة لأسباب الحماية تبعاً لإجراء جنائي.
الآن يمكن القول بأن ماريا قد تداخلت في المجتمع. إذاً فها هو السؤال الأساسي: هل يمكن لماريا التحرر من هذا الزوج اللعين؟
أشكركم للعناية وأنا في انتظار ردكم. تحيات طيبة.
الجواب: ينص الكود المدني على إنهاء فعل إلغاء الزواج بوجود معايشة بين الزوجين لمدة عام على الأقل (منذ انقطاع العنف، الخوف والتهديد) وحيث أنه في هذه الحالة ـ من جانب فإن حالة العنف قد انتهت منذ عامين ولكن من الجانب الآخر فإن المعايشة بين الزوجين لم تتم أبداً ـ إنه يتم السؤال إذاً إن كان هذا الشخص قد ابتعد عن إمكانية طلب إلغاء الزواج، حيث أن القانون ينص على مرور عام على الزواج لممارسة إلغاء الزواج. بالتالي إن كان يمكن القيام بإلغاء الزواج أو على العكس القيام بالطريق الوحيد ألا وهو طلب الانفصال بعد مرور 3 أعوام ثم ما يسمى بالطلاق.
يتم السؤال إن كان هذه الفتاة تستطيع اختيار الاحتفاظ بالرباط الزوجي بهدف طلب الجنسية الإيطالية، بكلمات أخرى إن كانت تستطيع تقدير صلاحية زواج بمواطن إيطالي للحصول على تأكيد حق الجنسية الإيطالية.
إن هذا هو المظهر الذي يكون أقل أو أكثر خطراً. إن كان الزواج غير فعال بعد ـ بغض النظر عن إن ذلك قد تم الإعلان عنه عن طريق تهديد أو اتفاق ـ فإنه من الواضح بما أنه غير حقيقي، فإن طلب الجنسية الإيطالية على أساس هذا الرأي فإنه يتسبب في أن يكون الشخص صاحب المسألة غير قانوني.
من الجهة الأخرى فإنه معروف أنه بدءً من تنفيذ قانون بوسي فيني، فإن علاقات الزواج المختلطة (بين مواطنين إيطاليين ومواطنين أجانب) بهدف التحقق من حالات التزوير فإنه يتم التحقق منها في الوقت نفسه أو أنه يتم القيام ببعض التأكيدات للتحقق من فاعلية المعايشة.
إن مشكلة هذا الشخص هو معرفة إن كان يمكن الحصول على إلغاء الزواج أو أنه غير مفيد له على العكس وأنه غير مناسب التظاهر بلا شيء والقيام بالانفصال.
بالتأكيد فإن صاحبة المسألة لديها الحاجة للتحرر من هذا الارتباط، سواء لأنه غير حقيقي وسواء لأنه يكون علاقة مرتبطة بالماضي التي تريد أن تنساه بأقصى سرعة ممكنة.
من وجهة النظر هذه فإنه واضح أن الزواج الذي تم، هو زواج غير حقيقي لأنه ليس صحيحاً أن الاثنين أرادا المشاركة في الدخل المادي ولكنه صحيح أن الاثنين مدركين بأن هذا الزواج مزور.
بالتأكيد فإن القانون ينص على أية حال على إمكانية الحصول على إلغاء الزواج. سواء في حالة العنف أو التهديد، سواء في حالة التظاهر. بالتالي فإن الزواج لن يكون قابل للإلغاء إن كان واحد من الاثنين اعتقد بالزواج للتظاهر والآخر كان يريد الزواج الحقيقي.
في الحالة الخاصة فإن عملية التظاهر كانت ثنائية. فإن كلاهما أراد الزواج بالتظاهر وفي هذه الحالة فإنه من غير الضروري معرفة إن كان هناك عنف أو تهديد فعلاً أم لا.
إن القانون والكود المدني ينصان على أن إجراء إلغاء الزواج من الممكن القيام به لواحد من هذين السببين. إنه من غير المعقول تغيير الأقوال وبالتالي طلب إلغاء الزواج، في البداية يتم القول بأنه تم التزويج على أساس عنف وتهديد وثم القول بعد ذلك بأنه كان تزوير متفق عليه من كلا الطرفين، كما أنه من غير المعقول طلب إلغاء الزواج على أساس ما تم قوله ثم طلب إلغاءه بتعديل الطلب وطلب أن يكون ملغى على أساس تهديد أو القيام بأعمال عنف.
في هذه الحالة فإنه يوجد تزوير بالتأكيد، من جهة تزويد إثبات العنف والتهديد من جانب الرجل المستغل الذي كان مسئول عن هذا الزواج.
بالتالي فإنه من وجهة النظر العملية، فإنه طلب بسيط للإلغاء على أساس التظاهر بالزواج، فإنه من الممكن أن يكون لديه إمكانية استقبال بشرط إثبات أن واحد من الاثنين لم يعيش مع الآخر.
في الواقع فإن انتهاء الحد المقرر من القانون (طلب الإلغاء بعد عام من الزواج) فإنه مقرر فقط في الحالة التي يكون فيها المعايشة بين الزوج والزوجة. إن كان على العكس، كما في هذه الحالة، فإنه لم يكن هناك أبداً معايشة ـ بالطبع بشرط إثباته في القضية ـ حتى مرور وقت أكثر (كما في هذه الحالة عامين) فإنه هذا لا يسبب أي انهيار بالتالي فإن العمل المدني لإلغاء الزواج من الممكن أن يستمر بدون أية مخاطرة.
إنه سيكون من غير المعقول التظاهر بلا شيء والقيام بانفصال عادي قضائي. قبل كل شيء لأنه يتسبب في أوقات أطول بكثير لتتابع التأثير المطلوب، لأنه بعد الانفصال فإنه يجب مرور 3 أعوام على الأقل للحصول على الطلاق.
من الجهة الأخرى كما قلنا من قبل فإننا نرشد صاحبة المسألة بالاحتفاظ بالزواج للحصول على الجنسية الإيطالية لأنه من الممكن متابعة إجراء جنائي فقط. ونحن لا ننصح بهذا الطريق على الإطلاق.
إن الطريق الصحيح هو إلغاء الزواج بإثبات كيف تمت الأشياء.