سؤال: أعزائي حضرات هيئة التحرير، إنني شاب من المغرب، دخلت في إيطاليا في عام 2003 بتصريح إقامة للعمل الموسمي. عند انتهائه لم يتم تجديده لي والشخص الذي يهتم بالعملية، سلم إجراء الرفض إلى المحامي بعد 5 أشهر. إنني قد تعينت واستلم مرتبي بصورة منضبطة. الرفض الذي تم إبلاغه لي لغته غير مفهومة، هل يسمح لي هذا بعمل استئناف؟
الجواب: بعد 5 أشهر فإنها انتهت بالطبع المدة المحددة للقيام باستئناف ضد إجراء الرفض من قبل قسم الشرطة. ولكن فإنه صحيح أن إجراء الرفض ـ مثل باقي البلاغات، وخاصة تلك التي تجيب بالسلب ـ يجب أن يكون في لغة مفهومة وأن يكون متضمن على سبب عدم إمكانية ترجمة الإجراء. إن فعل أن الإجراء لم يتم الإبلاغ عنه باللغة العربية، يسمح لصاحب المسألة بعمل استئناف مبرراً التأخير بأن الرفض لم يتم التعبير عنه بلغة مفهومة.
إن هذا العيب للإجراء يجب أن يقوم من نفسه بإلغاء إجراء الرفض. دائماً إن لم يتم إثبات من الجهة الأخرى أن صاحب المسألة يفهم جيداً اللغة الإيطالية.
إن التأخير لمدة 5 أشهر من الممكن أن يكون على أية حال أول عقوبة من الممكن تعديتها.
فيما يتعلق بذلك، يبدو لي أنه من الجيد التذكير بحكم محكمة تار البيومونتي 706/2004 التي تواجه مشكلة من هذا النوع.
الحالة التي اهتمت بها محكمة تار بيومونتي
مواطن مهاجر وصل إلى إيطاليا بتصريح إقامة للعمل الموسمي ولكن في العبارة كان مكتوب ببساطة “للعمل”. إن هذا المواطن، عند انتهاء صلاحية تصريح الإقامة، استمر في البقاء في إيطاليا حاصلاً على صاحب عمل أخراً والذي عينه بطريقة قانونية. خلال المدد المحددة قدم طلب تجديد تصريح الإقامة ولكن بعد مدة طويلة حصل على الرفض بينما كان يقوم بالعمل. السبب هو أنه دخل في إيطاليا بتصريح إقامة من النوع الموسمي، والتصريح الممنوح لا يسمح بالتحويل إلا في الحالات المقررة من القانون. بالنسبة لقسم الشرطة، فإن فعل أن تصريح الإقامة لم يكن قابل للتجديد، يعرقل أي طلب للتجديد أو للتحويل.
مع ذلك، فإن تصريح الإقامة كان يحمل عبارة “العمل المستقل”، مانعاً المعرفة بأن ذلك المستند غير قابل للتجديد.
مبررات محكمة تار بيومونتي
بهذا الحكم، فإن محكمة تار بيومونتي تحققت من أن رفض تجديد تصريح الإقامة من قبل قسم الشرطة غير قانوني بالضبط لأنه لم يكن ممكن، بالنسبة لصاحب المسألة، معرفة الحدود المتضمن عليها ذلك التصريح والتي لم تكن مرئية حتى من تحليل المستند.
دائماً بالنسبة لمحكمة التار، فإن القاعدة التي على أساسها قرر قسم الشرطة رفض الإجراء، تعطي على العكس عوامل دعم لطلب تجديد تصريح الإقامة (المادة 5 الفقرة 4،5 والمادة 6 الفقرة 5 من النص الوحيد للهجرة)..
بالإضافة، المادة 24 (قاعدة مقدمة لضبط العمل الموسمي، مكررة في سبب إجراء قسم الشرطة) تسمح بتحويل تصريح الإقامة من العمل الموسمي إلى العمل الغير مستقل لمدة محددة أو دائمة بالتحقق من الشروط.
بالنسبة لمحكمة التار، من بين هذه الشروط يوجد بالضبط ظرف حصول العامل المهاجر على عمل، وهو متداخل اجتماعياً، بالتالي فإنه من المفترض التحقق من شروط تحويل تصريح الإقامة.
شروط التحويل
الشروط التي تشير إليها المادة 24 من النص الوحيد للهجرة هي تلك التي تم التحدث عنها من قبل، يعني الحصول على حصة الدخول للعمل لمدة محددة ودائمة بالتالي طلب التصريح الذي وجد مكان في الحصص المتاحة. ولكن هذا لم يتم التحقق منه في الحالة المقدمة لنا ولا حتى من الحالة المحللة من محكمة تار البيومونتي.
مع ذلك اعتقد أنه من الجيد الإشارة إلى إمكانية تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي إلى تصريح إقامة عادي فقط إن حصل على عمل منضبط قانونياً. كما أنه من المهم معرفة أن محكمة التار ـ على الأقل في هذه الحالة ـ تحققت من أن هذا ممكن القيام به.
بغض النظر عن التفسيرات التي من الممكن إعطائها لهذه القاعدة، فإن المشكلة تخص أشخاص عديدة، حتى بسبب عدم الفم الواضح للمستندات التي يتم تسليمها لهم. بسبب ذلك، يعتقد كثير من الأشخاص أن لديهم تصريح إقامة قابل للتجديد، ولكن على العكس فإنهم يدركون أن هذا غير ممكن.