سؤال: إنني طبيب روماني مُتخرج في مدينة ميلانو، ومُسجل بطريقة قانونية في سجل الأطباء. أود أن اطلب منكم نصيحة تتعلق بمشكلة شائكة لي. إنني أريد أن أسجل اسمي في مسابقة قبول التخصص ولكنني لا أستطيع. لأن هناك خطاب من وزارة الجامعة والبحث العلمي يمنع ذلك. إنه تم قرار أن المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي ـ دون الاختلاف بين أولئك المُقيمين في الخارج أو أولئك المُقيمين في إيطاليا والذين يدفعون الضرائب ـ يستطيعون التسجيل في المسابقة فقط عن طريق منحة دراسية مؤكدة لفترة الدورة (لأربع سنوات على الأقل) عن طريق أنظمة مُعترف بها وموافق عليها من قبل وزارة الجامعة نفسها. ولم يتم تحديد ما هي الأنظمة المُعترف بها. ولكن إن كنا نقبل الحقيقة، فإنه مُستحيل وجود نظام أو هيئة دراسية تمنحك حوالي 45 ألف يورو، سواء في إيطاليا أو سواء في بلدي. في رأي إننا نواجه حالة عُنصرية. فإن |أي تصرف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للمنع والتضييق والتفضيل طبقاً لنوع الجنس البشري مثل اللون والأصل والديانة هو تميز وتفرقة عنصرية بالنسبة للقانون الإيطالي ( المادة 42 286/98)، حتى لأن قانون بوسي فيني يعطي الحق لجميع أنواع المهن. إنني أطلب من حضرتكم نصيحة توضح لي كيف يُمكنني أن أتخصص مُدركاً أن أي طبيب في هذه الأيام بدون تخصص ليس بطبيب. إنني فكرت بالذهاب لمحكمة التار ولكنني أخشى من طول مدة الروتين، شكراً لانتباه حضرتكم.
الجواب: للأسف إننا لا نستطيع إخبارك بخبر سار لأنه ينتج لنا أنه لا توجد قضايا تهتم بهذه المسائل، ويُلاحظ أن وزارة الجامعة لا يُحدد فقط العدد بالنسبة للمُغتربين للقبول في دورات التخصص، ولكن يمنع أيضاً قبول من ليس لديهم منح دراسية ( والتي من الطبيعي يجب أن تكون مضمونة من الحكومة الأجنبية بالنسبة للبلد الأصل المنشأ أو من قبل إدارة إيطالية على أساس من الاتفاقيات مع البلد الأصل المنشأ). في الواقع إن صاحب المسألة في حالة مُختلفة تماماً، لأنه يعيش في إيطاليا، يمارس مهنته منذ سنوات ويدفع الضرائب وإلخ….
ويتم السؤال لماذا يجب تطبيق هذا التحديد حتى وإن كان الموضوع مُتعلق بمهاجر مُقيم بطريقة قانونية في إيطاليا. ولتأييد حالة الطبيب فإنه يوجد كما مُقرر من المادة 2 من النص الموحد حول الهجرة أن المهاجرين المُقيمين في إيطاليا بطريقة قانونية يتمتعوا بنفس الحقوق الاجتماعية المُعترف بها للمواطنين الإيطاليين ماعدا ما تم تغييره في النص الموحد حسب الاتفاقيات الدولية. واحد من هذه الحقوق لأي مواطن هي قيامه بالدراسة التي يُفضلها. ومن الناحية الأخرى فإنه لا يوجد نفس الشرط بالنسبة للمواطنين الإيطاليين، ولا يوجد مانع من الحصول على منحة دراسية ب45 ألف يورو للدخول في دورات التخصص الطبي.
إذاً فإن صاحب المسألة لديه حق عندما يقول أنه يوجد تفريق عنصري فعلاً في الواقع. من وجهة النظر القانونية يجب أن نعتقد أن هذه القاعدة من وزارة الجامعة تكون في حدود القانون، فيما يتعلق بدخول من الخارج من مرشحين لدورات التخصص بعد الكلية، عندما لا يمكن أن يكون لديه نفس التطبيق لمن يكون مقيم قانونياً في إيطاليا. بكلمات أخرى: من المفروض أن يستفيد من القاعدة المذكورة من قبل يعني أن المساواة الكاملة للمواطنين الإيطاليين الاستفادة من الخدمات المدنية.
إذاً من المفروض أن يكون مضمون نفس التعامل بالنسبة للمهاجر المقيم في إيطاليا كعامل الممنوحة للمواطنين الإيطاليين. لذلك فإنه من الممكن وجود امتحان وتحديد العدد للدخول لدورات التخصص ولكن غير مقبول وجود منحة دراسية، التي ليس لها معنى بالنسبة لشخص يعمل ولديه مصدر رزق. وربما أن يكون له دخل يتعدى المسموح به للحصول على منحة دراسية.
لكن للأسف فإنه كما لا يوجد حالات أخرى سابقة في هذا الموضوع، فإنه يمكننا فقط أن نقترح لصاحب المسالة أن يتقدم على إنه أول من يفتح الطريق لأشخاص آخرين يُعانون من نفس المشكلة. وممكن أن نؤكد إننا جاهزين لتقديم المساعدات في اقتراحات إضافية.