سؤال: أعزائي حضرات هيئة التحرير، أنا مواطن من نيجيريا، حاصل على ورقة الإقامة carta di soggiorno. أعمل لدى شركة منذ عدة سنوات بعقد عمل لمدة غير محددة. الآن فإن صاحب العمل يقول أن بتنفيذ ضبط التنفيذ الجديد regolamento di attuazione لقانون بوسي فيني، حتى وإن كان لدي ورقة الإقامة، فإنه يجب علي في أية حال التعاقد على عقد الإقامة والتزويد بجميع المستندات الضرورية متضمنة شهادة ملائمة المسكن. إن هذا لا يسبب مشاكل لي، ولكن يبدو لي أن طلبات صاحب العمل غير مبررة. أطلب منكم تأكيد على ذلك.
شكراً وأقدم لكم التهاني لعملكم المتفاني.
الجواب: أتت للعامل الحاصل على ورقة الإقامة بعض الشكوك ولكن جميعها خطأ. في الحقيقة، في حالة من يكون حاصل على ورقة الإقامة carta di soggiorno، فإنه غير مقرر من القانون واحدة من هذه المتطلبات. إنه غير مقرر الإجبار على التعاقد على عقد إقامة، إنه غير مقرر على الإطلاق التحقق من توافر المسكن وملاءمته.
إن الحاصل على ورقة الإقامة لديه الحق في الإقامة في إيطاليا لمدة غير منتهية، ولا يخضع لأي تحقق وخاصة لا يخضع لأي مراقبة، تحقق أو ضمان من قبل صاحب العمل. يعمل الحاصل على ورقة الإقامة بنفس الشروط التي يعمل بها العامل الإيطالي، يتعاقد على عقد عمل عادي ويتم الإعلان عن مسيرة عمله لدى السلطات المختصة ـ مراكز التوظيف وقسم الشرطة ـ ببساطة دون إضافات أخرى لعقد الإقامة أو شهادة ملائمة المسكن، أو تعهد بالدفع لمصاريف الترحيل، بالضبط لأن ظروف الحاصل على ورقة الإقامة ، يتم اعتباره من القانون على أنه شخص قد تداخل واستقر في النسيج الاجتماعي والاقتصادي الإيطالي ولا يجب عليه بعد الخضوع لعمليات مراقبة ماعدا قيامه بجرائم خطيرة خاصة.
إنه استثناء قدم لهذه الفرضية، إنه يتعلق بشخص لا يجب أن يخضع للمعاناة فيما يتعلق بهذه الإجراءات ولا يجب عليه الذهاب إلى قسم الشرطة لطلب التجديد أو التأجيل أو أي شيء من هذا النوع لتصريح الإقامة.
شهادة ملائمة المسكن
في السؤال الذي تم تقديمه لنا، على أساس معلومات صاحب العمل، فبالرغم من أن العامل المهاجر حاصل على ورقة الإقامة، الآن فإنه يجب عليه ليس فقط التعاقد على عقد الإقامة مع صاحب العمل، ولكن فإنه يجب عليه الحصول على الutg لدى الشباك الوحيد، المتعلق بالتوثيق المشار إليه في النموذج. يجب القول أنه متعلق أيضاً بالشهادات المثبتة لملاءمة المسكن الذي يسكن فيه. يتم طلب هذه الشهادة لدى المكتب التكنيكي للبلدية التي يتواجد بها المسكن، أو من الasl المختص. إن الموظفين المختصين يقومون بمنح هذه الشهادة بعد التحقق من أن العلاقة بين المساحة والساكنين تحترم القواعد السكنية المقررة من التشريع الإقليمي لerp.
بعض الاعتبارات حول القواعد المقررة من قوانين ال ERP
على سبيل المثال فإن في فريولي فينسيا جوليا تم اكتشاف منذ وقت قليل أنه لا توجد قاعدة إقليمية تحدد هذا البارامتر وأن الإدارات المحلية تخترع في الحقيقة بارامتر كل واحد منه مختلف عن الآخر لمنح هذه الشهادة لملائمة المسكن.
في منطقة الفينيتو على العكس، فإن هذه القاعدة توجد وقد حددت بارامتر خاص. إن أغلبية الساكنين في مساكن ال erp يسكنون في مساكن لا يتم فيها احترام هذا البارامتر، هذا لأن أيضاً، للأسف، المساكن قليلة والطلبات كثيرة، وفي اللحظة التي تكون فيها العائلة محتاجة إلى مسكن، فإنه من الواضح أنه يجب عليها أخذ ذلك المسكن المتاح الذي لا يخضع للقواعد المقررة.
ثم بعد ذلك، من الممكن عن طريق الصدفة وليس الاختيار، من الممكن أن يتم التحقق أيضاً أن خلال الوقت يتواجد أشخاص في مسكن لديه بارامتر أعلى من هذا، من الممكن لأن العائلة تتشتت والأبناء يكبرون ويذهبون للعيش في مكان آخر، ولكن في الحقيقة العملية فيما يتعلق بساكنين مساكن الERP، فإنه من الصعب احترام هذا البارامتر التي عندما تم التفكير فيه وإقراره، لم يكن لديه أي نوع من التقييد، إنه لا يوجد أي شخص يستطيع طلب تسليم مسكن يحترم هذا البارامتر ثابتاً أن المسكن الحالي لا يحترم هذا البارمتر.
إن هذه القواعد تصبح تقييدية وملحة للعاملين المهاجرين الذين الآن ـ على أساس ضبط التنفيذ الجديد regolamento di attuazione ـ يجب عليهم عند تغيير صاحب العمل وتجديد تصريح الإقامة، إثبات أنهم يسكنون في مسكن ملائم، مسكن تم له منح شهادة ملائمة المسكن.
إن المادة 36 بيس لضبط التنفيذ الجديد تنص على أن لتشكيل علاقة عمل جديدة، يجب تسجيل عقد إقامة جديد للعمل حتى بهدف تجديد تصريح الإقامة.
إنه تشكيل مبهم ويبدو أنه يريد القول أن إن كان العامل، خلال فترة صلاحية تصريح الإقامة، يقوم بالتعاقد على عقد إقامة جديد ولكن لا يكمل أيضاً النموذج الخاص، يعني عقد الإقامة، فإنه من الممكن أن يخاطر بعدم القدرة على تجديد تصريح الإقامة في اللحظة التي تنتهي فيه الصلاحية ويجب عليه طلب التجديد.
إن هذه حالة من الممكن أن تحدث بسهولة.
مثال عملي ـ لنحاول أن نتخيل حالة عامل لديه عقد عمل لمدة غير منتهية، بالتالي يمكنه الحصول على تجديد تصريح الإقامة لمدة تستمر عامين. يقرر هذا العامل بعد 3 أشهر تقديم استقالته من العمل لأنه لا يشعر بعد بالارتياح (أو أنه يتم طرده من العمل لتقليل عدد العاملين أو لأسباب أخرى مقررة من القانون)، ولكن محتفظاً بتصريح الإقامة الحاصل عليه، حيث أنه لا توجد أي قاعدة تنص، في هذه الحالة، على سحب أو إلغاء تصريح الإقامة أو انتهاء صلاحية التصريح بوقت سابق. بالتالي إن كان لديه تصريح إقامة لمدة عامين ويفقد العمل بعد 3 أشهر، فإنه سيكون لديه عاماً آخر و9 أشهر لتصريح الإقامة من المفترض أن يستطيع العمل به قانونياً لدى أي صاحب عمل. ولكن الآن فإن تنظيم ضبط التنفيذ الجديد regolamento di attuazione (المادة 36 بيس) تنص على أن لتكوين علاقة عمل جديدة، حتى في الحالة التي يكون فيها تصريح الإقامة صالح، فإنه من المفترض تسجيل وإرسال لدى الشباك الوحيد utg عقد جديد للإقامة للعمل.
إن هذه القاعدة تؤكد الإجبار ـ ولكن سنرى إن كان سيتم اعتبار هذا الإجبار صالح على أساس التفسير الصحيح ـ على التعاقد على عقد إقامة جديد، وهذا يتسبب أيضاً في التحقق من إتاحة مسكن ملائم، يعني شهادة ملائمة المسكن. إنه مصدر مزعج، لأن خلال فترة تصريح الإقامة من الممكن التحقق من فقد العامل للمسكن، وفي هذه اللحظة، فإنه يمنعه من التعاقد على عقد عمل، بالتالي يجب عليه الحصول على دخل مادي جديد للحصول على مسكن.
التعاقد على عقد الإقامة…دائما وعلى أية حال
إن ضبط التنفيذ il regolamento di attuazione لقانون بوسي فيني ينص كقاعدة عامة في المادة 13 على أن بهدف تجديد تصريح الإقامة، فإنه يجب دائماً وفي أي حال التعاقد على عقد إقامة، وهو عقد عمل عادي مضاف إليه ذلك التصريح الذي يؤكد به صاحب العمل أنه قد تحقق من إتاحة المسكن للعامل وأنه، الأخير، سيدفع مصاريف الترحيل في حالة الضرورة.
حول دفع مصاريف الترحيل في حالة الضرورة، لا نعتقد بأخذ كلمات كثيرة لأنه شيء مقدر على أنه لا يعمل. إنه تم تسجيل هذا القانون لعدة سنوات على أساس القاعدة القديمة قبل قانون مارتيللي ولم تعطي أية نتيجة عملية، لأن من وجهة النظر الفعالة، فإنه من غير الممكن عملياً تقدير هذا الإجبار وحتى عندما كان يتواجد فإنه لم يتم استخدامه أبداً.
بغض المظر عن هذا الجانب، فإن الشيء الأكثر وضوحاً هو أن فيما يتعلق بالتعاقد على عقد الإقامة، فإنه يجب أن يكون قد تم التحقق من إتاحة المسكن الملائم في الحدود التي قلناها. وهذا عند تجديد تصريح الإقامة، كما يتم القراءة في المادة 13 من ضبط التنفيذ il regolamento di attuazione. ثم عند أية علاقة عمل جديدة حتى خلال صلاحية تصريح الإقامة، فإن المادة 36 بيس تكرر لنا أنه من الضروري التعاقد على عقد إقامة وأن هذا الإجبار على التعاقد عند كل مرة يتم فيها تغيير صاحب العمل أو أنه يتم القيام بعقد جديد للعمل حتى مع نفس صاحب العمل، فإنه من الضروري التعاقد على عقد الإقامة وإلا فإنه ستكون هناك توابع عندما يحين تجديد تصريح الإقامة.
فيما يتعلق بذلك، فإن الخطاب رقم 9 لشهر مارس الماضي لوزارة العمل يعتقد بأنه قد زود التوضيحات معطياً مجموعة من التعليمات فيما يتعلق بنموذجية العمل “المؤقتة” للشباك الوحيد لدى الUTG.
إن هذه المكاتب في هذه اللحظة غير مزودة بالموارد البشرية، المؤسسية وغيره، كل نشاط التحقق، المراقبة والحماية اللاتي من المفترض أن تقوم بالضمان، في الحقيقة لا يعرف كيف سيتم تنفيذها. سيتم تحقيق النشاط في إرسال الأظرف وخطابات التوصية المحتوية على عقود الإقامة بشهادات ملائمة المسكن وشهادات التصريح الذاتي من جانب صاحب العمل. بالتالي إنه يوجد إذن نشاط فعال لمراقبة ظروف العمل والمسكن لتأكيد الحصانة للعاملين فهو شيء يشك فيه، من اللحظة التي يتعلق فيها ببساطة بأوراق يتم إرسالها في مكاتب غير مزودة بالموارد البشرية ولا المكتبية.
بالرغم من كل هذا فإنه يوجد الوجه الأخر من الميدالية، يعني أن أصحاب العمل يقوموا بتعليق علاقات العمل رافضين التعيين وتجديد عقود العمل لأن يخافون من تعيين مسئولية فيما يتعلق بالتعاقد على عقد الإقامة والتحقيقات المرتبطة بإتاحة المسكن وملاءمته.
يطلب أصحاب العمل من العاملين ـ كشرط للتعيين، لمد فترة عقد العمل لمدة محددة أو لشرط أيضاً لاستمرار علاقة العمل المشكلة قبل ضبط التنفيذ ـ التوثيق المتعلق بالمسكن وبشهادة ملائمة المسكن. في حالة نقص هذه المستندات، فإنهم يقومون بالتعليق أو طرد العامل، معتقدين أنه لا يمكن متابعة علاقة العمل في صورة قانونية مع هؤلاء الأشخاص.
على أية حال، فكما رأينا، إن كان من لديه ورقة الإقامة carta di soggiorno ليس لديه هذه المشاكل، فيما يتعلق على العكس بالأشخاص الحاصلين على تصريح إقامة عادي، يجب عليهم عمل حساب المستقبل الفوري مع جميع هذه المشاكل.
لزيادة ثقل هذه المشاكل، فإن خطاب وزارة العمل فكر في الموضوع بطريقة مناسبة والذي أعطى التعليمات الأولية المتعلقة باستخدام نموذج عقد الإقامة أو تقديم عقود الإقامة لدى المكاتب الوحيدة UTG
علاقات العمل المستمرة منذ فترة
يأخذ دائماً الخطاب رقم 9/2005 في الاعتبار ضرورة أن يكون قد انتهى عقد الإقامة، ليس فقط بالنسبة لعقود العمل الجديدة، ليس فقط لتجديد تصريحات الإقامة (عندما تنتهي صلاحيتهم)، ولكن أكثر من ذلك في الحالات التي يتعلق فيها بعمل مستمر منذ فترة، قبل تنفيذ ضبط التنفيذ، يعني الفترة التي لم يكن فيها ضروري القيام بعقد الإقامة في أي حالة.
لهذه الحالات لعلاقات العمل المشكلة منذ فترة، فإن وزير العمل يعتقد بأن صاحب العمل والعامل يجب عليهم على أية حال، دون الإشارة إلى حد زمني يجب عليهم احترامه، التعاقد على عقد الإقامة وتقديمه إلى المكتب المحلي للحكومة.
إن كان يجب علينا الاعتقاد في صحة تفسير وزارة العمل فإن هذا سيتسبب حتى بالنسبة لمن يتواجد في إيطاليا من قبل ولمن يعمل منذ عدة سنوات لدى نفس صاحب العمل ضرورة التحقق، في اللحظة التي يتم فيها التعاقد على عقد الإقامة، من إتاحة المسكن.
نكرر إنه لا يتعلق بمسكن بسيط ولكن مسكن ملائم يعني مثبت من شهادة ممنوحة من المكاتب المختصة يتم فيها إثبات أن المسكن ملائم ومريح.
يا للجمال، إنه قانون يجبر الجميع بأن يكونوا أغنياء، للحصول على مسكن مريح وبالكماليات فإنه صعب حتى للمواطنين الإيطاليين!..
إن هذا التفسير لوزارة العمل تثير النقاش كثيراً لأن الخطابات الوزارية لا تستطيع اختراع قوانين جديدة، غير مقررة من القانون، وفي هذه الحالة فإنه يتعلق فعلاً باختراع.
إن الإجبار بالنسبة لعلاقات العمل المستمرة منذ فترة إلى تاريخ تنفيذ ضبط التنفيذ على التعاقد على عقد الإقامة، ليس فقط أنها لا تخرج من القانون ـ النص الوحيد للهجرة كما معدل من قانون بوسي فيني ـ ولكن لا تخرج حتى من ضبط التنفيذ il regolamento di attuazione الذي لا يقول شيء فيما يتعلق بهذا.
في الحقيقة فإن المادة 36 بيس تشير إلى تشكيل علاقة عمل جديدة مشيرة إلى الإجبار على التعاقد على عقد الإقامة. ولكن ماذا يقولون فيما يتعلق بعلاقات العمل القديمة التي مازالت مستمرة؟ بالتأكيد يجب أن يستمروا ولا يمكن اعتبارهم علاقات عمل جديدة.
بالتالي لا يرى لماذا يتوجب على وزارة العمل مد هذا النوع من التحقيق حتى لعلاقات العمل القديمة الذين ليس لديهم أي ذنب إن كانوا قد بدؤوا منذ وقت ويستمرون حتى الآن.
لا يبدو لنا أن هذا الاختراع لإجبار التعاقد على عقد الإقامة حتى بالنسبة لعلاقات العمل القديمة والمستمرة حتى الآن قابل للنقاش فقط، ولكن أيضاً النص المحتوي عليه ضبط التنفيذ للإجبار على التعاقد على عقد إقامة جديد (بالتحقق من ملائمة المسكن) عند كل علاقة عمل جديدة، كما عند كل تجديد لتصريح الإقامة، إنه يبدو لنا شيء مثير جداً للنقاش. هذا لأنه يوجد فرق كبير بين ما هو مكتوب وما هو مقرر في ضبط التنفيذ il regolamento di attuezione.
في الواقع فإن المادة 5 بيس والمادة 22 من النص الوحيد للهجرة ـ كما معدل من قانون بوسي فيني ـ تنصان بالتأكيد على الفرض بالتعاقد على عقد الإقامة بالتحقق المتعلق بإتاحة مسكن مناسب ولكن هذا الفرض يقررونه فقط في حالة التصريح للدخول الأول للعامل الأجنبي منح تصريح الإقامة الأول. هذا نصياً.
إنه لا يوجد في النص الوحيد للهجرة أي تنظيم يجبر على فرض من هذا النوع. إن هذه الفروض الجديد مقررة فقط في ضبط التنفيذ الجديد. أنه لا تجد أي أصل في النص الوحيد للهجرة هكذا كما معدل من قانون بوسي فيني.
إذن فإنه من العدل سأل إن كان يستطيع ضبط التنفيذ il regolamento di attuazione اختراع قواعد جديدة غير موجودة في القانون. حيث أن العمل الواضح لضبط التنفيذ هو ضمان التنفيذ السليم والكامل للمبادئ والقواعد المحددة من القانون.
ولكن القانون لا ينص على أية قاعدة من هذا النوع. إنه ينص على هذه المراقبة الخاصة فقط في حالة إجراءات التصريح للدخول الأول للعامل، والذي من الممكن أن يكون له معناه ـ على أية حال مختلف كثيراً ـ بالنسبة لإقرارات مراقبة مشابهة عند كل مرة يغير فيها العامل العمل ثم يجدد تصريح الإقامة. إنه شيء مختلف تماماً وليس لها أي دخل بتنفيذ القواعد المحددة في النص الوحيد للهجرة.
إن ضبط التنفيذ (il regolamento di attuazione) لا يمكنه تشكيل تنظيمات جديدة للقانون، لا يمكنه توسيع الانضباط القانوني. إن كان يقوم به من الممكن ويجب أن لا يتم العمل به والسلطة القضائية فقط هي التي تستطيع القيام به إلا ما عدا إن كانت الإدارة قد أصدرت هذا الانضباط لا تريد تغيره أو تعديله.
هل يمكن معارضة هذه القواعد “السعيدة”؟
ولكن الشيء الذي نريد قوله هو حيث أن يبدو أن التنظيمات المرتبطة بذلك التي يحتوي عليها ضبط التنفيذ لديهم قيمة تنفيذية بحتة وليست قيمة تشكيلية (تنظيمات جديد ليس لها أي دخل بالقانون)، إننا نعتقد بأن هذه التنظيمات لضبط التنفيذ من الممكن معارضتها بالطلب من القاضي المختص بعدم تطبيقها.
يوجد بالفعل نظام محدد بين القانون وضبط التنفيذ. بالتالي نعتقد بعدم اختراع أي شيء جديد قائمين بهذه الاعتبارات.
من الجهة الأخرى فإن تفسير مختلف من الممكن أن يثير النقاش، حتى تحت جانب مختلف. إن كان يجب علينا الاعتقاد بأن النص الوحيد للهجرة يرغم، حتى بالنسبة لتجديدات عقود العمل التالية، على هذه المراسم بالتحقق من إتاحة مسكن مناسب دائماً وعلى أية حال، عند كل عقد عمل أو تجديد تصريح الإقامة، فإنه يجب علينا الشك حول الشرعية الدستورية لهذه القاعدة يعني تنظيمات النص الوحيد للهجرة. إذن إن كان القاضي لا يعتقد في عدم تطبيق هذه التنظيمات لضبط التنفيذ مباشرة الغير موافقة للقانون، فإنه سيجد نفسه أمام قرار آخر يعني تقدير إن كانت هذه التنظيمات التي يحتوي عليها القانون، تحترم المبادئ التي يحتوي عليها الدستور. وهذا لسبب بسيط جداً، لأن الشرعية المرتبطة بالأجانب يجب أن تكون دائماً تأكيد للقواعد المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الجمهورية الإيطالية.
المساواة في المعاملة
من بين هذه المعاهدات الدولية توجد المعاهدة رقم 143 لعام 1975 للمنظمة الدولية للعمل التي تنص على مبدأ المساواة التامة في المعاملة والمساواة في الحصول على فرص العمل بين العاملين المهاجرين المقيمين قانونياً وبين العاملين المحليين.
إن كان المساواة في التعامل يعني نفس الدفع، نفس العقد الجماعي أو الشخصي للعمل، الخ، فإن هذا الضمان يرفع السماح للدخول لسوق العمل وبالتالي التعاقد على عقد عمل، بنفس الشروط العملية المقررة للمواطن القومي.
إذن فإن كان من ناحية نعرف جيداً أن المواطن الإيطالي يستطيع التعاقد ببساطة على عقد عمل حتى وإن كان ينام تحت كوبري في الشارع، فعلى أساس هذا التنظيم، فإنه يجب علينا الاعتقاد بأن العامل الأجنبي لا يستطيع حتى وإن كان يقيم قانونياً، الذهاب للعمل قانونياً إلا إن كان لديه مسكناً بكافة الكماليات. شيء لا يتم طلبه للمواطنين الإيطاليين.
إن عقد العمل ما هو إلا تبادل عملي من نوع خاص، جودة من نوع ما ومبلغ طبقاً للشروط المحددة التي تدعو إلى الضمان الاجتماعي. إن هذا ليس لديه أي دخل بالصلاحية وبوجود عقد عمل.
إن كون العامل حاصل على مسكن جميل، أو منزل بكافة الكماليات وواسع، فإنه معاملة مختلفة محددة من القانون بين العاملين المحليين والعاملين من خارج الاتحاد الأوربي المقيمين قانونياً. إنه لا شيء إلا أنه شكل من التفريق.
حيث أنه يبدو واضحاً أن هذه القاعدة ـ حتى وإن كان الموضوع لم يتم تقديمه بعد إلى الهيئة القضائية المختصة ـ إن كان صحيحاً أنه يتم تفسيرها بهذه الطريقة، فإنه سيكون انتهاك لمبدأ المساواة في الحصول على فرص العمل التي تنصه الجمهورية الإيطالية، حيث أنها وقعت على معاهدة منظمة العمل الدولية رقم 143 لعام 1975. في هذا الطريق فإنه يوجد انتهاك للمادة 10 من الدستور التي تجبر القانون الإيطالي على تأكيد المعاهدات الدولية المرتبطة بمعاملة المهاجرين. إنه إقرار خاص لدستورنا الذي يثبت إن شعبنا عاش هو الآخر تجربة الهجرة.
لعمل اعتبارات من النوع العملي، لنفكر قبل كل شيء في علاقات العمل المستمرة. علاقات العمل المستمرة، فإنه غير مقرر من أي جانب أنه يجب أن تخضع لهذه المراسم لعقد الإقامة وللتحقق من ملائمة المسكن. إنه غير مكتوب في أية جهة إلا في خطاب وزارة العمل ولكن التي لا تستطيع تشكيل قوانين جديدة، ولا يمكنها أيضاً اختراع قواعد غير موجودة في القانون، إذن فإن صاحب العمل يستطيع أيضاً ـ ومن وجهة نظري يجب ـ تجاهل هذه التعليمات من وزارة العمل لأنه ليس لديها أي أصل قانوني.