فيما يتعلق بمرسوم الهجرة فإنه لا يوجد أي تجديد واضح فيه، و كما يلاحظ فإن إدارات العمل الإقليمية الفردية (دي.بي.إل) تتصرف في هذا الموضوع من نفسها وذلك لعدم وجود تعليمات محددة من قبل وزارة العمل حول كيفية تجميع الطلبات و خاصة فيما يتعلق بمعايير التقييم والتقدير.
من الشروط المطلوبة لتقديم الطلبات، فإننا نلاحظ اختلاف خطير في تطبيق وتنفيذ إدارات العمل الإقليمية للمرسوم. سمحت بعض المكاتب بتقديم الطلبات عن طريق بريدي بصورة معقدة تعتمد على أوقات وصول الطلبات على أساس الساعات والدقائق المسجلة على الإيصال البريدي.
فكرت بعض إدارات العمل الإقليمية بمنح تذاكر مرقمة ثم يتم استقبال الطلبات حسب الأرقام المكتوبة على كل تذكرة لتوزيعها بالترتيب على كل مقر لإدارة العمل الإقليمية، واحتفظ البعض الآخر بالطلبات معلقة (وهذا إجراء غير قانوني)، مثل إقليم فريولي فينسيا جوليا اعتماداً على استقلالية الإقليم ـ والتي لا تتعلق ببرامج مرسوم الهجرة ـ والتي تم تنظيمها من قبل قانون قومي حيث يجب عليهم أخذ التعليمات حول كيفية تقديم الطلبات.
في نفس الوقت يوجد من يريد تقديم الطلب والذي قام به بالفعل عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول. فيما يتعلق بمطلوبات الطلبات التي ستقدم، فإن إدارات العمل الإقليمية تتصرف من نفسها، مثال : إدارة العمل الإقليمية الموجودة في مدينة فينسيا تطلب شهادة للمسكن بينما الجزء الأكبر من المكاتب يرضى بالتوثيق الشخصي فقط. إنه يوجد بالفعل اختلاف كبير لأنه واضح أن المهاجر الذي استغل الوقت وجمع جميع المعلومات حول كيفية تطبيق المرسوم فإنه سيكون جاهز بجميع المستندات المطلوبة لتقديمها لدى مكاتب العمل الإقليمية في أول يوم لتطبيق المرسوم.
إنه واضح أن نقص المعلومات و التعليمات من جانب وزارة العمل ساعدت على اختلاف وتباين طرق تطبيق المرسوم، بالتالي ساعدت أيضاً على إضاعة الجهود الذي بذلها المهاجرون في تجميع المعلومات لتقديم الطلبات في الوقت المناسب. إنه موقف معقد جداً، وبالتأكيد سوف يسبب قيام المهاجرين بعمل قضايا و شكاوي وأشياء أخرى تطول إتمام الإجراءات.
إنه حتى وقتنا هذا لم يتم توزيع حصص طلبات العمل على الأقاليم والمقاطعات مع التقسيم الإضافي للجنسيات التي تنعم بالحصص المحجوزة. وللتوضيح نقوم بالإشارة إلى بعض الحالات:
عاملين العمل الموسمي (المؤقت)
بحلل موقف عامل مهاجر لديه تأشيرة إقامة للعمل الموسمي والذي من خلال فترة صلاحيتها يستطيع الحصول على عمل آخر ـ غير موسمي ـ لدى أي صاحب عمل. هل من الممكن حدوث ذلك؟
إن الموضوع مرتبط بالتعليق على مرسوم الهجرة، لأن هناك أشخاص كثيرة سوف تستخدم حصص الدخول للعمل الموسمي، سواء لأنه يوجد أماكن أكثر متاحة أو سواء لأنهم وجدوا عمل موسمي. إن من لديه تأشيرة إقامة لعمل موسمي والتي تكون صالحة حتى الآن، فإنه يمكن للمهاجر تحويل تأشيرة إقامته في ايطاليا إذا يستخدمه في الوقت المناسب.
وحتى يمكن الاستفادة من تحويل تأشيرة الإقامة فإنه يجب أن يكون طلب التصريح للعمل لوقت غير محدد (لا يهم أن يكون الطلب مقدم من صاحب العمل الحالي أو صاحب عمل مختلف) مقدم قبل انتهاء الحصص.
إن الاقتراحات التي نكررها مرة أخرى هي أن يقدم المهاجر الطلب في أي حال حتى و إن انتهت حصص الطلبات رسمياً، إنه بسبب الطلبات الكثيرة المقدمة والتي تم رفضها فإنهم يستغلوا هذه الأماكن لطلبات تالية.
من الناحية الأخرى، فإنه مازال ممكن تقديم أكثر من طلب للمهاجر، مثال: فإنه يمكن تقديم صاحب العمل طلب عمل لمهاجر لوقت غير محدد ومن الممكن أن يتم تقديم طلب آخر من صاحب عمل آخر لعمل موسمي.
إن تقديم طلبين مختلفين لعملين مختلفين لنفس العامل لا يفسد قيمة الطلبين. فإنه في حالة حصول المهاجر العامل على واحد من الطلبين المقدمين فإنه يمكنه التنازل عن الآخر.
إنني استغل الفرصة لأنصح من لديه تأشيرة إقامة لعمل موسمي، إنه توجد حالات كثيرة لأشخاص يتم رفض تجديد تأشيرة الإقامة لهم لأنها كانت أصلاً لعمل موسمي، وهذا النوع من التأشيرات غير قابل للتجديد.
لماذا يواجه كثير من الأشخاص هذه الإجابة بالنفي من قبل أقسام الشرطة؟
لأنهم ببساطة لم يفهموا أن تأشيرة إقامتهم من النوع الغير قابل للتجديد. إذاً فعند انتهاء فترة صلاحية التأشيرة والتي تدوم لمدة تسعة أشهر فإنه واضح أن صاحب المصلحة لا يستطيع تجديد التأشيرة مرة أخرى. وهذه المسألة مختلفة عن تلك لتحويل تأشيرة الإقامة التي تحدثنا عنها من قبل. هذا يحدث لأن مرات عديدة يصل المهاجر لايطاليا معتمداً على التصريح الذي حصل عليه صاحب العمل له دون أن يعرف أن تأشيرة الإقامة التي حصل عليها تنتهي بانتهاء مدة العمل الموسمي.
في الواقع فإن كثير من المهاجرين يصلون إلى ايطاليا ويبدؤون بالعمل والذي ربما لا ينتمي لمفهوم العمل الموسمي، لا يشرح لهم أحداً أن تأشيرة إقامتهم مشروطة لنوع العمل الذي يقومون به.
من الناحية الأخرى ـ يستحق هذا للتوضيح ـ كثير من أقسام الشرطة تقوم بطبع مستندات تأشيرات الإقامة بالإشارة إلى أنها للعمل الموسمي دون أية تفسيرات أخرى، لأنه من خلال قراءة سطحية لتأشيرة الإقامة يُفهم أنها تأشيرة إقامة عادية لعمل لدى صاحب عمل.
حتى يتم فهم بعض تأشيرات الإقامة المطبوعة من أقسام الشرطة، فإنه يتطلب معرفة كبيرة للقانون. على سبيل المثال: إن تأشيرات الإقامة تحتوون على إشارة بسيطة فقط غير سهلة الفهم موجودة في الفقرة المكتوبة في تأشيرة الإقامة، ويوجد مجرد ملاحظة مكتوبة ترجع إلى المادة 24 من النص الموحد حول الهجرة.
هذه المادة هي قاعدة لتنظيم أعداد دخول المهاجرين والإقامة لعمل موسمي والذي تحدد ـ بين الأشياء الأخرى ـ أن تأشيرة الإقامة للعمل الموسمي لا يمكن إطالة مدتها ولا يمكن تغييرها في ايطاليا، وأن انتهاء صلاحيتها تجبر العامل على العودة إلى البلد الأصل المنشأ ماعدا وجود إمكانية لتحويل التأشيرة حسب ما هو مُتاح من حصص اعتماداً على مرسوم الهجرة التالي.
إنه واضح أن العامل وصاحب العمل في الغالب لا يدركوا أن هذه الإشارة الموجزة في المادة 24 تمنع إمكانية إطالة تأشيرة الإقامة.
عاملين في شركات أجنبية
تحدُث نفس المواقف بالنسبة للعاملين الذين يصلون ايطاليا أيضاً بصورة رسمية لأنهم عاملين في شركات أجنبية ويأخذون مرتباتهم من هذه الشركات مباشرة، للعمل في مجال شركات المناقصة التي تتم بين الشركة الأجنبية والشركة الايطالية.
حتى في هذه الحالة، كثير من العاملين الحاصلين على هذا النوع من الفيزا أو تأشيرة الإقامة غير مُتفهمين لما حدث لهم. بكلمات أخرى: لا يعرفوا ـ أو أنه لم يُشرح لهم ـ أن تأشيرة إقامتهم يمكن استخدامها للعمل في شركة بناء فقط و التي تعمل في المناقصة التي حصل عليها من الشركة الايطالية. ربما تكون هذه المنافسة في العمل أحياناً مُختفية في التبادل بين الأيدي العاملة الممنوعة من قبل القانون.
حتى الأشخاص في هذه الحالات يتم منحهم تأشيرة إقامة عادية بإشارة عامة للعمل لدى صاحب عمل، إنه يتعلق بالإشارة للمادة 27 من النص الموحد حول الهجرة بأن العامل في هذا المجال يمكنه فهم أن هذا يُشير تأشيرة إقامة من النوع المؤقت، ولكن أي شخص عادي لا يمكنه أن يفهم ذلك مباشرة.
من الجهة الأخرى: فإن على صاحب العمل أن يتفهم أن تأشيرة الإقامة لها فترة محددة، سواء في حالة أن تأشيرة الإقامة للعمل المؤقت ممنوحة من الحصص المحددة في مرسوم الهجرة أو سواء في حالة أنها ممنوحة من خارج إطار المرسوم لعامل في شركة أجنبية.
في حالة أول عمل ينتهي لأي سبب فإنه من المفهوم أن المهاجر بتأشيرة إقامته يستطيع أن يطلب عمل لدى صاحب عمل آخر. ومن الصعب أن يكون لدى صاحب العمل الجديد خبرة، وأن يكون حذر ليتحقق تماماً من أن تأشيرة الإقامة الحاصل عليها المهاجر هي التأشيرة التي لا تسمح بالعمل في مجال غير موسمي قانونياً. بالتالي فإنه تحدُث مشاكل كثيرة والتعليمات في هذا النوع من تأشيرة الإقامة غير دقيق لدرجة أن أقسام الشرطة نفسها لا يدركونها.
مثال للتوضيح :يذكر المحامي باجي أنه حدث له وقام بتحليل موقف لعامل والذي كان مسموح له بالدخول في ايطاليا كعامل في السيرك، على أساس من المادة 27 من النص الموحد للهجرة، فإن السلطات منحته تأشيرة الإقامة دون أية إشارة حول الطبيعة المحددة لهذا النوع من تأشيرة الإقامة.
وهذا الشخص الذي غير عنوانه ومحافظته بالنسبة لما هو مذكور في تأشيرة الإقامة الأولى، نجح في الحصول على تجديد لتأشيرة إقامته من أقسام الشرطة كما لو أنها تأشيرة إقامة صالحة بصورة عامة.
فإنه فقط في وقت طلبه لورقة الإقامة (بعد إقامة لمدة ست سنوات من الإقامة في ايطاليا) ظهر في كنترول أكثر دقة أن تأشيرة الإقامة الأولى منحت إليه بشروط محددة، بالتالي نلاحظ أن أقسام الشرطة تُخدع أيضاً من الإشارة العامة المكتوبة على تأشيرة الإقامة.
قمنا بهذه الاعتبارات لنسمح للمهاجرين أن يُدركوا المشكلة قبل استحالة مواجهتها. هذا حتى وإن كانت تأشيرة الإقامة مازالت صالحة، وإن يواجه المهاجر المشكلة قبل انتهاء التأشيرة، فإنه يوجد أمل لتحويل تأشيرة إقامته أ يتمكن من الدخول مرة أخرى لايطاليا للعمل باستخدام الحصص المحددة في المرسوم قبل انتهاءها، أو قبل انتهاء صلاحية تأشيرة إقامته دون خروج رسمي لمرسوم جديد للهجرة.
بالتأكيد فإن جميع هذه الحالات مُعقدة جداً، وأن العاملين في هذا المجال هم فقط الذين يستطيعون إدراك ذلك. لكن يوجد شيئاً مفيداً جداً للمهاجرين، ألا وهو التحقق من ظروف وشروط تأشيرة إقامتهم قبل انتهاء صلاحيتها، أي قبل وصول الموقف إلى صعوبة الحل.