لنعطي خبر مهم من محكمة بولونيا في السادس من فبراير لعام 2003 والذي يتعلق بإمكانية تحويل تصريح إقامة بغرض الصحة لتصريح إقامة لأسباب عائلية. نستطيع أن نعتبر هذه الحالة مثالية فيما يتعلق بهذا الموقف المنتشر الآن بين المهاجرين.
في هذه الحالة توجد الأم لطفلين مولودين حديثاً في إيطاليا، وهي متزوجة بمواطن مهاجر لديه تصريح إقامة منتظم لأسباب العمل. حصلت الأم على تصريحين إقامة لأسباب الصحة المتعلقة بالحمل. في كل فترة الحمل وحتى ستة أشهر بعد ذلك استطاعت الأم بأن تتمتع بتصريح إقامة لأسباب الصحة كما مقرر من المادة 19 التي تتطبق في تنظيمات الدخول والإقامة لأنه طبقاً لهذا التنظيم الاستثنائي فإن شخص من الممكن اعتباره ما يسمى كلانديستينو، ففي الوقت الذي تبدأ فيه حالة الحمل سيكون لديه حق أكيد في الحصول على تصريح إقامة مؤقت لحماية فترة الحمل والفترة التالية للوضع لمنح الهدوء والصفاء للأم وللمولود.
في الوقت الذي فيه كانت الأم حاصلة على تصريح الإقامة لأسباب صحية، قامت بمحاولة الحصول على اللا إعاقة للانضمام العائلي، في الوقت الذي يملك فيه الزوج تصريح إقامة منتظم، ولديه دخل مناسب لضمان الانضمام العائلي وحاصل أيضاً على مسكن مناسب، ففي هذه الحالة يمكنه تقديم طلب الانضمام العائلي لقسم الشرطة المختص، إنه حصل على عدم الإعاقة ، إذاً فإن قسم الشرطة حصلت على جميع المتطلبات. ولكن في الوقت الذي طلبت فيه الزوجة تحويل تصريح الإقامة من أسباب صحية لأسباب عائلية (دون إعادة الدخول في بلدها الأصلي ولكن مستخدمة إمكانية التحويل المناص عليها من المادة 30 من النص الموحد حول الهجرة) رفض قسم الشرطة التحويل زاعماً أن تصريح الإقامة لأسباب صحية هو تصريح استثنائي ولا يمكن استخدامه إذاً بهدف التحويل حتى وإن كان ذلك مقرر في المادة 30 من النص الموحد.
بحكم واضح جداً ومفهوم حتى لغير المكلفين بالعمل، تحدد محكمة بولونيا أن المستأنف لديه جميع المتطلبات للحصول على الانضمام العائلي، فإن قسم شرطة بولونيا منح عدم الإعاقة للزوج الذي قام بالطلب. توجد الزوجة حالياً في إيطاليا وإذاً حاضرة على الأراضي المحلية بفضل سند حصلت عليه قانونياً، إن البحث الذي بالنسبة له يجب على الزوجة الخروج من إيطاليا وتدخل في بلدها الأصل المنشأ ثم تعود بعد ذلك لإيطاليا ما هو إلا تضييق وتقييد بيروقراطي ضد الحس الجيد ـ هذا تؤكده محكمة بولونيا.
إن الزوجة هي أم لطفلين في مرحلة حساسة من العمر وهي لا تحب السفر والتنقل كثيراً ـ يكفي التفكير في أنها لا تتحدث الإيطالية حتى الآن. إن تفسير القاعدة المطبقة من قسم الشرطة لا تبدو تلك الصحيحة للمادة 30 من النص الموحد حول الهجرة لأنه من الممكن أن يتطلب من المهاجر المقيم بطريقة قانونية في إيطاليا لأسباب أكثر مختلفة ـ دراسة، عمل، سياحة أو كما في هذه الحالة تصريح |إقامة استثنائي لأسباب صحية ـ إعادة الدخول في البلد الأصل المنشأ للحصول على الانضمام العائلي للزوجة أو لقريب آخر في إيطاليا. تن القاعدة وهي تلك المادة 30 من النص الموحد على إن كان هناك سند إقامة في إيطاليا، الذي من التأكيد تم الحصول عليه بطريقة قانونية في هذه الحالة، من الممكن طلب التحويل خلال عام من تاريخ انتهاء سند التصريح المحصول عليه أصلاً من الطرف العائلي. إنه اختيار للمهاجر لإعادة الدخول في البلد الأصل المنشأ ثم يقوم بطلب الانضمام العائلي، أو طلب التحويل، ولكن غير مقرر التقدير الإداري: إنه تم قبول الاستئناف ليس مصرحاً فقط إجراء قسم الشرطة كإجراء غير قانوني، ولكن مصرحاً أن الزوجة لديها الحق في الحصول على تحويل تصريح الإقامة إلى الانضمام العائلي.
إننا أردنا إعطاء خبر هذا الإجراء لأنه يستمر حتى الآن في جميع أقسام شرطة إيطاليا إلى يومنا هذا إنكار حالات من هذا النوع من التحويل مثل تصريح الإقامة لأسباب صحية المرتبط بحالة الحمل إلى أسباب عائلية حتى عندما تم التحقق من وجود جميع المتطلبات المطلوبة من القانون للتصريح بالانضمام العائلي.
نتمنى بالتأكيد أن يكون هذا المبدأ المفسر، الواضح والبسيط، مطبق في أماكن أخرى من الأراضي الإيطالية ونتمنى خاصة أن يطابق قسم الشرطة تلقائياً هذا التفسير دون دفع المهاجرين بعمل استئنافات.