قائمة الرفض
ـ الثلاث شهور السابقة.
ـ ظروف العقبات.
ـ الطرد بالمصاحبة إلى الحدود والعودة الغير قانونية.
بعض المعلومات لما يتعلق بسير إجراءات الانضباط القانوني، لأنه كما ألاحظ، توجد بعض الحالات الأكثر مؤلمة للانضباط القانوني المطلوب، التي لم تجد حتى الآن إجابة أو حصلت على إجابة بالنفي، تظهر في آخر هذه الأيام.
بكلمات أخرى، إن الإدارات المحلية كأقسام الشرطة والمحافظة احتفظت في النهاية بالحالات التي تُعتبر غير قابلة للانضباط القانوني، وتم إجابة أصحاب الانضباط القانوني في النهاية، أو أنهم على وشك أن يحصلوا على الإجابة. ويوجد تنوع في حالات الرفض ولكننا سنقوم بتحليل الحالات الأكثر انتشاراً، خاصةً أولئك الذين يستطيعون وجود دفاع عن طريق عمل استئناف. وفي هذه النقطة تتبع الإدارات تعليمات وزارة الداخلية وبالتالي تختار التفسير المُقترح عن طريق أيضاً الخطابات المناسبة.
إن التفسير المُقترح من قبل وزارة الداخلية لا يتبع بالضرورة التفسير الصحيح للقانون، لأن هذا التفسير يكون لعضو مستقل مثل الهيئة القضائية وهذا يحدث في البلاد التي تتبع دستور ديمقراطي. تتخذ الهيئة القضائية اتجاه معاكس من ذلك لوزارة الداخلية بالنسبة لعمليات رفض منح تصريح الإقامة التي قامت بها الإدارات المختصة. وهذا يثبت أن التفسيرات التي تمت من قبل الخطابات الإدارية ليست صحيحة بالضرورة، ولكن بالعكس فإنها تفسيرات قابلة للمناقشة. كما يجب أن يكون في أي بلد مدني، فإن تفسيراتهم يجب أن تكون تابعة للهيئة القضائية.
قائمة الرفض
إن قوائم رفض الانضباط القانوني الأكثر شيوعاً، تشير أساساً إلى ثلاث أنواع.
1) قبل أي شيء، مشكلة الثلاث أشهر، فإن التحقق من وجود علاقة عمل غير قانوني أو غير مستمر خلال ثلاث أشهر سابقة لتنفيذ قانون الانضباط (كان بين العاشر من شهر سبتمبر والعاشر من شهر يناير لعام 2002). فإنه من الضروري بالنسبة لإدارة وزارة الداخلية أن تكون علاقة العمل مستمرة في هذه الفترة على الأقل وأن يكون صاحب العمل صرح ذلك. وبالعكس فإنه طبقاً لتفسير وزارة الداخلية، فإنه في حالة عدم استمرار علاقة العمل لمدة ثلاثة أشهر سابقة لتنفيذ القانون، فإن الانضباط القانوني سيكون غير مقبول.
بالتالي تجيب الإدارة بالرفض للانضباط القانوني في حالة علاقات العمل التي بدأت بعد بداية هذه الأشهر أو في حالة علاقات العمل المعلقة خلال هذه الفترة.
وكما معروف، فإن نتيجة رفض الانضباط القانوني، يُمكن أن يُسبب عملية طرد بالمرافقة المباشرة للحدود، وقد قمنا بالتعليق على هذا الموضوع. لكن الحالة لم تكن واضحة بعد لأن الاستئنافات مازالت معلقة و لم يتم الإعلان عن معظم عمليات الرفض بعد، على الرغم أنه كان من المعروف أن تفسير وزارة الداخلية ذو نبرة قمع وتضييق. وهذا كله لا يطابق أول تصريحات المحافظ داشينزيو المعين لدى وزارة الداخلية لعمليات الانضباط القانوني من الرغم من التفسير الحرفي للقانون. وبالفعل يذكر المحامي باجي أن قاعدة الانضباط القانوني كانت تهدف إلى تقديم طلب الانضباط القانوني للمهاجر الذي لم يكن لديه تصريح الإقامة، ولكنه كان يعمل خلال الثلاثة أشهر السابقة لتنفيذ القانون. بالتالي إن التعبير خلال الثلاثة أشهر السابقة يعني أن صاحب العمل عيين عامل لديه خلال هذه الفترة، ولكن ليس من الضروري أن يعمل المهاجر العامل كل هذه الفترة، ولكن لفترة أقصر أيضاً. حسب التفسير الحرفي من القاعدة، يجب اعتبار الانضباط القانوني أيضاً للذين عملوا خلال هذه الفترة وبالتالي من الممكن قبول العمل لفترة قصيرة قبل تنفيذ القانون.
أن هذا التفسير الحرفي كان مقبولاً سواء من قبل محكمة التار (وهي محكمة إقليمية إدارية) التابعة لمنطقة فيرييولي فينسيا جوليا أو سواء من قبل محكمة التار التابعة لإميليا رومانيا، وحديثاً تم ذلك من قبل محكمة التار التابعة لمنطقة الفينيتو أيضاً. وبالتالي يوجد حالياً اتجاه قوي وثابت. اعتقد تار الفينيتو أن التفسير الصحيح من القاعدة هو التفسير الحرفي الذي يكتب القاعدة، وبالتالي اتفق لقبول طلبات تعليق الاجراءات المستأنفة.
2) نوع آخر يمثل دور كبير بالنسبة لعمليات رفض الانضباط القانوني وهو ذلك الذي يتعلق بظروف عائقة، يعني كل الظروف التي يمكنهم منع منح الانضباط القانوني: سوابق جنائية وخاصة ـ مشكلة أكثر شائكة ـ الإجراءات القضائية المستمرة، يعني بلاغات جنائية للجرائم المشار إليها في المادة 380 و 381 من كود الإجراء الجنائي.
نعلم أن هذه التحقيقات تم عملها على أساس أبحاث عن طريق الحاسب الآلي،عندما يتم إثبات أن المهاجر الذي طلب الانضباط القانوني لديه قضايا جنائية لم يتم الحكم فيها بعد. بالرغم من مبدأ عدم إثبات التهمة المقرر من الدستور أيضاً، فإن المُشرع يقول بعدم إمكانية منح الانضباط القانوني. إننا في مواجهة قضية لمهاجر لم يتم الحكم فيها بعد (بمعنى أنه لا يمكن القول بأن المهاجر مُذنب) فإن الإدارات ترفض منح الانضباط القانوني مُتبعة تعليمات وزارة الداخلية.
تم وصول قضايا عديدة لدى المحكمة الإدارية الإقليمية لمنطقة الفينيتو، جميعهم يكونوا على أساس ضرورة احترام مبدأ عدم الإذناب. في حالات كثيرة يتعلق الموضوع بقضايا جنائية لا يعلم أصحابها المهاجرون أي شيء عنها إلى أن يستقبلوا إعلان برفض الانضباط القانوني.
وأحياناً يتعلق الموضوع بقضايا قديمة جداً، لكن في أي حال تتعلق بقضايا لم تنتهي بعد، وبالتالي على أساس مبدأ عدم الإذناب، فإنه ليس من الممكن القول بأنهم أشخاص مذنبين. طبقت محكمة التار لمنطقة الفينيتو أول تفسير أمام استئنافات كثيرة، على أساسها تؤكد ضرورة تفسير القانون تبعاً لاحترام المبادئ الأساسية المقررة في دستورنا. إذاً فإن تفسير القانون الذي يجب أن يحترم مبدأ عدم الإذناب يُجبر بعدم إعطاء أهمية لقضية لن تنتهي بعد، وخاصة، كما قررت التار، في حالة عدم وجود عوامل إضافية لتقدير القضية والتي تسمح بتحليل فعلي عن خطورة الشخص.
سلسلة استئنافات مقبولة بحكم لغي رفض الانضباط القانوني، منعاً لتنفيذ حكم الطرد. تبعاً لذلك اعتقدت محكمة التار برفع القضية لشرعية الدستور ناقلة طلب تحليل وتفسير مناسب للقانون إلى مجلس المحكمة الدستوري أمام إصرار الإدارات المُختصة التي استمرت في إصدار رفض منح الانضباط القانوني. في هذه الأثناء قامت محكمة تار الفينيتو بتعليق جميع عمليات رفض الانضباط القانوني مانعة بذلك إمكانية طرد المهاجرين، ضامنة إمكانية استمرار علاقة العمل الجارية فعلاً في إيطاليا على الأقل حتى يظهر قرار مجلس المحكمة الدستوري عن هذا الموضوع. كل هذا لأنه يوجد أساس قانوني واضح في الاستئنافات ضد رفض الانضباط القانوني مؤسس فقط على مجرد وجود بلاغات جنائية معلقة.
3) نوع آخر من التفسيرات مُطبقة دائماً من محكمة التار لمنطقة الفينيتو يتعلق بظروف لوضع عقبات من قبل القانون لما يتعلق بالانضباط القانوني. أذكر أن هذا القانون ينص على أنه ليس من الممكن الانضباط القانوني لمن لديه حكم بالطرد بالمرفقة للحدود وينص كذلك هذا القانون على عدم قبول الانضباط القانوني لمن غادر الأراضي الإيطالية برغبته ثم حصل بعد ذلك على أمر بالطرد حيث يعود بعد ذلك لإيطاليا بطريقة غير قانونية. في هاتين الحالتين ليس من الممكن الحصول على الانضباط القانوني طبقاً لتعليمات وزارة الداخلية.
تم إعلان أعداد كثيرة لرفض الانضباط القانوني بالإشارة إلى هذه الظروف العائقة حديثاً. وكما كانت أعداد القضايا كثيرة في محكمة التار لمنطقة الفينيتو التي اتخذت حديثاً اتجاه معين بالنسبة لهذا الموضوع. وبالفعل على أساس نفس الاتجاه التفسيري المطبق سابقاٌ من تار بوليا، تم اعتقاد حالة التناقض بالمبادئ المقررة في دستورنا، لأنه تم ظهور الاختلاف في معاملة المواطنين المهاجرين الذين يتواجدون في نفس هذه الظروف، أو أولئك اللذين يعملون بدون تصريح إقامة في إيطاليا (في هذه الحالة لا يُهم وجود قضايا جنائية، بالتالي يتعلق بأشخاص ليس لديهم أية علاقة لما بسلوك إجرامي في إيطاليا)، هؤلاء الأشخاص لم يتم منحهم الانضباط القانوني بسبب فقط أنهم سيئين الحظ، لأنه حدث ووقعوا في فخ الشرطة، وبالتالي تم أمرهم بالطرد. إن موضوع الحظ هو موضوع يتعلق بمن يتم مصاحبته إلى الحدود. إننا نعرف في الواقع أن نسبة بسيطة من المهجرين الذين لديهم حكم بالطرد، تم اصطحابهم فعلاً إلى الحدود. تبدو الأعداد الرسمية الصادرة عن الوزارة التي تتعلق بهذا الموضوع قابلة للنقاش، لأنه لا يبدو كثيراً (كما تقول الحكومة) أعداد المهاجرين الحاصلين على أمر بالطرد، ولكن تم حملهم واقعياً خارج إيطاليا. نعرف أيضاً أن الموضوع يتعلق بي يا نصيب، لأن فرصة مرافقة المهاجر إلى الحدود تعتمد ببساطة على كفاية أعداد الأشخاص ووسائل الشرطة وأماكن مراكز الحبس، أو كفاية الأماكن في الطائرات. إن الحظ والنصيب هما اللذان يقرران إمكانية المرافقة إلى الحدود أم لا.