تحدثنا في أكثر من حالة عن أحكام إدارية تطبق قاعدة الانضباط القانوني بصورة أكثر متهاونة بالنسبة للتفسير المقرر من وزارة الداخلية. تقدم القائمة مجموعة دائماً مختلفة من الحالات التي يتم تقديمها في انتباه الهيئة القضائية، إنها قائمة (بأوقات الإدارة القضائية البطيئة) مرتبطة بالأشخاص الذين تم منعهم من الانضباط القانوني لأنهم حاصلين على حكم جنائي مُعلق يعني إجراء جنائي مستمر لم ينتهي.
إننا نعرف أنه حول هذا الموضوع قامت، ليس فقط المحكمة الإدارية لمنطقة الفينيتو، برفع مسألة الشرعية الدستورية مُبلغة عن الانتهاك لمبدأ عدم الإدانة حتى حكم محدد مضمون من المادة 27 من الدستور.
إنه توجد حالات كثيرة لأشخاص بعد استقبالهم لرفض الانضباط القانوني (في تطبيق لتفسير القاعدة المقررة من وزارة الداخلية) تكون قد تمت براءتهم في هذه الأثناء. إن حالات من هذا النوع تكون منتشرة كثيراً، بمعنى أن أوقات الإدارة القضائية تكون مختلفة بالنسبة للبيروقراطية التي قررت فيما يتعلق بالانضباط. لأنه ليس من الممكن جعل إتمام الانضباط معلق حتى إصدار حكم نهائي، هذا الموقف سيتكرر كثيراً.
مثال للتوضيح ـ تم رفض طلب الانضباط القانوني لأشخاص كثيرة لأنه كان لديهم اتهام بشراء البضائع المسروقة ثم تمت براءتهم بعد ذلك.
في حالة سنذهب لاختبارها، يتعلق الموضوع بشخص لديه اتهام بشراء البضائع المسروقة. تم تحويل الجريمة إلى مجرد سرقة لأنه لم يكون هناك أي دليل على المتهم قام بشراء ـ دراجة ذات محرك مسروقة ـ من سوق الكلانديستينو. لا يوجد هذا الدليل ولكن يوجد بالعكس اعتراف من جهة صاحب المسألة بسرقة الدراجة ذات المحرك نفسها، تم تحويل الجريمة من اتهام بشراء البضائع المسروقة إلى سرقة. ولكن تم لغي اتهام هذه السرقة في القضية الجنائية لأنه عن طريق المحامي وجد المتهم صاحب الدراجة ودفع الأضرار و قام صاحب الدراجة بسحب البلاغ و جريمة السرقة هي جريمة يجب أن تكون بلاغ شخصي فقط.
إن هذا الشخص يُعتبر بريء بالنسبة للقانون الإيطالي، ليس لديه أي نوع من السوابق الجنائية ويقترح الآن ـ ونقترح بالقيام بهذا العمل لكل من يتواجد في نفس هذه الحالة ـ عمل استئناف لإجراء الانضباط القانوني لدى المكتب الإقليمي الحكومي (بريفيتورا) الذي قرر من قبل رفض الانضباط القانوني. في هذا الاستئناف سيقول صاحب المسألة أن ليس له ذنب في مماطلة الإجراءات القضائية: من الواضح أنه إن صدر حكم بالبراءة منذ عدة أشهر فقط لحدث تم في أعوام سابقة، لن يتم الرفض بمنحه الانضباط القانوني. بالتالي فإنه ليس من العدل أن يدفع المهاجر ثمن بطئ الإجراءات القضائية لأنه ليس له أي تأثير على هذه الإجراءات.
في هذه النقطة من المتوقع اختبار آخر بنتيجة إيجابية من قبل السلطة المختصة للمكتب الإقليمي الحكومي خصوصاً لأنه لا توجد أي ظروف عائقة، ولا يوجد أي سبب آخر لرفض الانضباط القانوني للمهاجر الذي يستمر في العمل بطريقة قانونية منذ تقديم طلب الانضباط القانوني ويقوم بدفع الضرائب حتى دون الاستمرار لدى صاحب العمل، ( الذي اهتم بمساعدته في الدفاع في هذه القضية التي انتهت إيجابياً).
يُمكن لصاحب المسألة بعمل استئناف لدى محكمة التار أمام هذا الإجراء لرفض الانضباط القانوني، هذا على أساس اتجاه تفسيري قوي من الهيئة القضائية الإدارية، وطبقاً لهذا الاتجاه فإن التفسير الصحيح من القانوني القومي (خصوصاً في مجال الهجرة) حسب مبادئ الدستور التي تنص على أن القواعد يجب أن تُفسر بطريقة ملتزمة بالمبادئ المقررة من الدستور نفسه، لذلك قامت محكمة التار حسب هذا التفسير بتعليق نتائج إجراءات رفض الانضباط القانوني رافعة مسألة الشرعية الدستورية، يعني بالشك القوي أن هذه القاعدة ( التي لا تحترم مبدأ عدم الإدانة حتى حكم نهائي) فإن هذه القاعدة من الممكن أن تُصيب دستورنا لذلك يجب أن تكون مصرحة بأنها غير شرعية.
بالطبع سنرى النتيجة أمام لا كورتي كوسيتزيونالي التي تتخذ أوقات طويلة، لأنه يوجد مسألة الشرعية الدستورية تحت الاختبار حول قانون بوسي فيني.
ولكن في هذه الأثناء يتم تعليق تأثيرات هذه الإجراءات ويجب أن يستمر أصحاب المسألة بالاستمرار أيضاً في متابعة النشاط العملي ونظراً للأوقات الطويلة يجب أن يحصلوا على تصريح انتظار مؤقت صالح للقيام بنشاط العمل.