يتحدد في هذه الملاحظة أن العاملين المهاجرين لديهم الحق في المساعدات الاقتصادية للمريض و للمرأة الحامل على نفقة الإنبس (المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي)، كما أن بعض المساعدات سيتم منحها بالإشارة إلى الأحداث (ظروف المرض والحمل) التي تم التحقق منها بدأً من العاشر من شهر سبتمبر وبعد ذلك. وتبقى مفتوحة المسألة الشائكة للفترة السابقة للعلاج يعني عندما يقوم المهاجرين بالعمل في ظروف غير قانونية.
في الواقع، فإنه يجب الاعتراف بعلاقات العمل التابعة للانضباط القانوني حتى بالإشارة إلى الفترة الموجودة من قبل لأنه من الطبيعي على أساس بما يسمى مبدأ الأتوماتيكية للمساعدات الاجتماعية (حتى في حالة العمل الغير قانوني) فإنه معترف من جهة الإنبس بضرورة دفع الضرائب من قبل صاحب العمل. ومعترف أيضاً أنه في حالة عدم إمكانية دفع الضرائب من قبل صاحب العمل (لأنه أصبح مفلس، أو أنه فشل وغير قادر على الدفع)، فهذا لا يُمكن أن يضر حق المهاجر بأن يكون معترف به ـ لفترات العمل النسبية ـ من قبل الإنبس. إذاً ليس فقط الاعتراف بفترات العمل بهدف المصاريف للمعاش، ولكن أيضاً الاعتراف بفترات العمل بهدف الحصول على جميع المساعدات الاقتصادية للمرض وفترة الحمل.
بكلمات أخرى، إنه مبدأ وثيق ذلك الذي يخص حالة العمل بطريقة غير قانونية (مؤكد ومعروض، منفصلاً عن إن قام صاحب العمل بدفع الضرائب فعلاً أو أنه ينوي دفعها لاحقاً) ففي أي حال يجب الاعتراف بمنح العامل المهاجر جميع المساعدات المُقررة من قبل نظام التأمين الاجتماعي.
ولكن بالنسبة لخطاب الإنبس، فإن هذا المبدأ لا يجب (ولا يُفهم لماذا) أن يُطبق من جهة المهاجرين العاملين بطريقة قانونية. إذاً فإننا سنرى حالات من الأُمهات العاملات اللاتي في فترة الحمل ، ربما في الفترة ما بين الانضباط السابق أو التالي، فإنه لا يُعترف (بالنسبة للإنبس) بالمساعدات الاقتصادية لهن.
حالة من مدينة فينيسيا
إنها حالة لفتت انتباه الهيئة القضائية في مدينة فينسيا، قامت الإنبس بإخبار عاملة مهاجرة تقوم بإعمال منزلية (التي تستطيع عرض مستندات تُثبت فيها أن صاحب العمل قام بدفع الضرائب وأن لديها تصريح بالإقامة قانوني) أنها لا تستطيع أن تنعم بتعويض عن فترة الحمل موضحين ذلك بأنه من المستحيل الاعتراف بجميع المساعدات حتى كمال فترة الانضباط القانوني.
بكلمات أخرى إن هذه العاملة كانت تُقيم بطريقة قانونية، وقام صاحب العمل بدفع الضرائب وبين فترة الانتظار بين تقديم طلب الانضباط القانوني وتكميل الانضباط القانوني السابق (طويل جداً، أكثر من عام)، كانت العملة حامل وطلبت بمنحها المساعدات المالية من قبل الإنبس. قامت منظمة الإنبس برفض الاعتراف بالمساعدات الاقتصادية موضحة أن المسألة تتعلق بفترة لم تكن فيها العاملة حاصلة على تصريح الإقامة.
بالتأكيد فإنه لم يكن ذنبها إن كانت الإدارات بدلاً من أن ترد على طلب الانضباط في أوقات مقبولة جعلتها تنتظر أكثر من عام…..
فسنرى إن كان المجلس في فينيسيا سيرجع بخطواته للخلف ويدفع ما يجب عليه دفعه دون أن يجعل صاحبة المسألة تنتظر نتيجة الحكم الذي كما ألاحظ يستمر لفترات طويلة.