ستستطيع دول الاتحاد الأوروبي تحديد حرية انتقال عمال الدول الأعضاء الجديدة وستُخضع اكتساب حرية الانتقال هذه بفترة مراقبة والتي من الممكن أن تصل إلى سبع سنوات، وهذا على الأقل حسب التوقعات الحالية والابتدائية.
لذلك فإنهم قد بدئوا المناورات الكبيرة، تبدأ الدول بأخذ مكانة حول رغبة الموافقة فوراً، بداية من أول مايو، على حرية انتقال العمال أو استخدام المراقبة في كل هذه الفترة أو في جزء منها والتي تكون مقررة من قبل الاتفاقية.
في رسالة خاصة من وكالة الأنسا في الرابع والعشرين من شهر فبراير، يتم الأخبار فيها عن بعض الدول التي اتخذت مكانة: لوقف وصول الأيدي العاملة الغير مكلفة للتسع بلاد الجديدة، وقد قررت دول الاتحاد الأوروبي أو أنها على وشك القرار ما يخص بالقياسات.
لنرى برواز للحالة الإجمالية دولة بدولة.
أعلنت دولة ايرلندا بأنها لن تطبق تضيقات في الوقت الحالي، وبالمثل أعلنت بريطانيا العظمى بأنها ستكون مستعدة لاستقبال القوى العاملة التي ستُشغل مساحة كبيرة من الاقتصاد، ولكنها قررت أن العاملين القادمين من بلاد الشرق لن يتمتعوا بالخدمات العامة في أول عامين وسيكونون مُجبرين على التسجيل في سجل العمل. بينما أعلنتا ألمانيا و النمسا بأنهما تنويان استخدام جميع السبع سنوات من فترة الانتقال. بعد أول مايو، من المفترض أن يكون جميع عاملين الدول الأخرى حاصلين على تصريح إقامة للعمل. بكلمات أخرى لن يتغير أي شيء بالنسبة لألمانيا و النمسا فيما يتعلق بالقواعد الحالية التي، مطابقة مع النظام الإيطالي، تنص على نظام التصريح بالدخول للعمل على أساس نظام حول نوع حكومة أعداد الهجرة المقررة من القانون توركو نابوليتانو. لم تتخذ هولندا بعد أي قرار نهائي، تقر الحكومة بإمكانية منح مسكن ل22 ألف عامل في العام الأول. وعلى العكس صرحتا دولتا الدانمارك واسكتلندا بعدم رغبتهما في خلق عوائق أمام المهاجرين الجدد في البحث عن عمل، ولكن سيكون هناك إجراءات تضييق لتجنب الدخول الأوتوماتيكي في نظام الضمان الاجتماعي للحماية مما يسموا بسياح الويلفير، يعني الأشخاص الذين من الممكن أن يستخدموا حرية الانتقال لإقامة علاقة عمل قصيرة ثم يتمتعون بعد ذلك بالتأمين الاجتماعي الذي يساند العاطلين. اتجه كل من فرنسا وبلجيكا وأسبانيا والبرتغال للاستفادة من عامين من فترة الانتقال والتحقق بعد ذلك من الاحتياج إلى تضيقات جديدة. تم قرار أيضاً اتفاقيات تبادلية مع البلاد، وخاصة بولونيا، التي من الممكن أن تكون من الدول الأولى التي تمارس حرية الانتقال ولكن بالإشارة للبلاد التي تم ذكرها سابقاً. بالنسبة لإيطاليا فإنه لا توجد بعد أية اقتراحات من جانب الحكومة. ولكن طالب السيد بورجيزيو من حزب ليجا نورد بأن تغلق إيطاليا المداخل لمدة عامين على الأقل. في أول فترة كل عامين من الانتقال لن يتمتع المهاجرون إذن من الخدمات الاجتماعية. ويتوقع أيضاً اتفاقيات تبادلية. تنص دولة فنلندا عن طريق مشروع قانون وصل إلى البرلمان، على تضيقات في أول عامين لمواطنين الدول الأعضاء الجديدة باستثناء مالطا و قبرص. بالنسبة لمشروع القانون هذا لن يتمتع المهاجرون بالنظام الاجتماعي إن لم يكن لديهم تصريح عمل صالح و إقامة فنلندية. تتجه اليونان لتطبيق فترة الانتقال لعامين وتنص، على الأقل بالنسبة لهذا الاتجاه، بأنه سيتم منح خدمات البطالة فقط للعاملين الذين يعملون بصورة قانونية ويدفعون الضرائب، بينما لا يوجد حتى الآن أي عقود لاتفاق تبادلي.
وكما يلاحظ فإن قرارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مختلفة، وستقوم نفس هذه الدول بعمل مشاورات لتنسيق الاختيارات الخاصة. من الجهة الأخرى فإنه واضح عدم التطابق الذي ينتج من إن تنضم بعض الدول مباشرة إلى حرية الانتقال دون استخدام أي فترة من الانتقال، بكون أنه تم إزالة الحدود الداخلية لبلاد الاتحاد الأوروبي فهذا يسمح بالانتقال ليس فقط اتجاه البلاد التي يجب عليها الانضمام مباشرة إلى قاعدة حرية الانتقال، ولكن أيضاً اتجاه تلك البلاد التي يجب أن تقرر تضيقات مستخدمة كل أو جزء من فترة التحول الذي، كما قلنا من قبل، من الممكن أن يصل إلى سبع سنوات. سوف نأتيكم بمعلومات أخرى بمجرد خروجها لأنه يتعلق بتجربة مهمة بصفة خاصة والتي سوف تسبب مشاكل في التطبيق من أنوع كثيرة.